القاهرة (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الأسبوع المقبل.
وتحتاج مصر للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار. كانت مصر قد حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني. لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
ورفض الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أول أمس الخوض في أي تفاصيل بشأن التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية. لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال اليوم للصحفيين إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى، مضيفا أن «هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء».
وكانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا. ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر.
وقال العربي للصحفيين خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة إن مصر حصلت حتى الآن على نحو تسعة مليارات دولار مساعدات من الدول العربية. وأضاف إن خمسة مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب أربعة مليارات من السعودية.
وقال الوزير «مساعدات السعودية تشمل 500 مليون دولار منحة والباقي ودائع وتسهيلات ائتمانية لتوريد مواد بترولية». وأضاف الوزير ان الحكومة عززت المبلغ المخصص لدعم المواد البترولية من 70 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية 2012-2013. وفي أكتوبر الماضي قال وزير البترول أسامة كمال إنه ما لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وقال وزير المالية المصري إن تكلفة دعم المنتجات البترولية ستتراوح بين 135 و140 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014 ما لم تطبق الحكومة إجراءات الترشيد.
وتطرق العربي خلال المؤتمر الصحفي إلى الديون المصرية قائلا «لا نطالب بإسقاط ديون مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية. نعمل الآن مع ايطاليا وألمانيا وأميركا لمبادلة الديون». وأضاف «نتحدث مع أميركا على مبادلة 550 مليون دولار وهناك شبه اتفاق معهم على دعم الموازنة بنحو 450 مليون دولار على شريحتين الأولى 190 مليون دولار والثانية 260 مليونا. الدعم الأميركي مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد».
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها. وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير كانون الثاني 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
وأبدى اقتصاديون مصريون تشاؤما إزاء فرص الاقتصاد المصري في 2013 وقالوا إن العوامل السياسية هي السبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا داعين إلى مزيد من المكاشفة والشفافية في إدارة الملف الاقتصادي.
وقال وزير المالية «نحن في وضع مالي غير مستدام ولا يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة من الآخرين».
عدد اليوم
