| 
رفعت بنوك محلية قيمة عروض الودائع في خطوة ترويجية تستهدف جذب المزيد من السيولة من أسواق الدولة، بحسب مصرفيين.
ووصلت مستويات الفائدة على بعض المنتجات البنكية إلى 7.5% سنويا، فيما تمنح مصارف فائدة تصاعدية تصل الى 5%، وتقدم مصارف أخرى جوائز وسحوبات شهرية بملايين الدراهم، تبعاً للعروض التي تطرها المصارف الإعلانات الترويجية.
وازدادت حدة التنافس بين البنوك العاملة في السوق المحلية على جذب الودائع تحت ضغوط حاجة البنوك إلى سيولة طويلة ومتوسطة الأجل، لسداد التزاماتها من السندات المستحقة العام الحالي، بحسب مسؤولين وخبراء مصرفيين.
 |
 |
وردا على سؤال لـ “الاتحاد” فيما إذا كانت الاستحقاقات على البنوك ستلقي بظلال سلبية على سيولة القطاع المصرفي المحلي، قال السويدي “إن البنوك تعمل على زيادة ودائعها من السوق المحلية”.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد برو إن البنوك تسعى لزيادة ودائعها لتلبية متطلبات التمويل في السوق ومن أجل الحفاظ على حصتها من السوق المصرفية في الدولة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تأمين أكبر قيمة ممكنة من الودائع وأن تحاول جذب أكبر عدد من العملاء .
وأوضح أن هناك تنافسا طبيعيا بين البنوك خاصة في ظل نمو الاقتصاد، كما أن عددا من البنوك لديها استحقاقات سواء سندات أو قروض مجمعة وهي جميعها عوامل تدفع البنوك للتنافس على السيولة.
لكنه أكد أن السوق مستقرة وهي في حدود حركتها الطبيعية كما في الكثير من بلدان العالم الاخرى.
وتستحق سندات وصكوك بقيمة 18.277 مليار درهم على عدة بنوك وطنية في الدولة خلال العام الحالي إضافة إلى قروض مجمعة بعدة مليارات أخرى، ومعظم السندات والصكوك مصدرة بعملات عالمية هي الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، وموزعة على دفعات يستحق معظمها في النصف الثاني من العام.
وقال مصرفيون إن البنوك بحاجة لجذب مزيد من الودائع من أجل تضييق الفجوة بين القروض والودائع لتتلاءم مع متطلبات المصرف المركزي التي تشترط ألا يتجاوز حجم القروض قيمة الودائع لدى البنك.
وزادت الفجوة بين القروض والودائع إلى 35.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقارنة مع 24.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وأرجع محافظ المصرف المركزي اتساع الفجوة في ديسمبر إلى محاولة البنوك تحسين حساباتها في نهاية العام.
وتوقع أن تظهر بيانات البنوك في يناير انحساراً واضحا للفجوة، لكن السويدي أقر بأن إغلاق الفجوة بشكل نهائي بين القروض والودائع يحتاج إلى “بعض الوقت” خاصة في ظل التزام البنوك بالاستمرار في المشاريع الكبرى المطروحة في السوق المحلية.
وأشار عبدالله العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية في بنك أبوظبي الوطني الى أن الشهرين الاخيرين شهدا ارتفاعا نسبيا في سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك “الايبور”.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن سعر الايبور ارتفع أمس 2.51% لأجل سنة مقارنة مع 2.45% في نهاية أكتوبر الماضي، كما بلغ 2.27% لأجل ستة أشهر مقارنة مع 2.17% في نهاية اكتوبر 2009.
وبلغ “الإيبور” 2.06% لأجل ثلاثة أشهر مقارنة مع 1.96% خلال الفترة، و1.8% لأجل شهرين مقارنة مع 1.67% ونحو 1.64% لأجل شهر واحد مقارنة مع 1.5% في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية يكون ارتفع سعر الإيبور 6 نقاط أساس لأجل سنة و10 نقاط أساس لأجل ستة أشهر، وعشر نقاط أساس أيضا لأجل ثلاثة أشهر ونحو 13 نقطة لأجل شهرين و 14 نقطة لأجل شهر واحد.
ووفقا لبيانات المركزي حول مؤشرات البنوك لشهر ديسمبر الماضي، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للودائع البنكية إلى 982 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر مقارنة مع 1.002 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الذي سبقه، بقيمة تراجع بلغت نحو 20 مليار درهم.
وتراجع رصيد القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها القطاع المصرفي لتبلغ 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 1.027 تريليون درهم في نهاية نوفمبر بتراجع بلغت قيمته نحو 9.4 مليار درهم .
وقال العتيبة إن البنوك عليها التزامات، وهي في نفس الوقت ملتزمة بتمويل المشاريع التنموية.
كما أن العديد من البنوك ملتزم باتفاقيات موقعة لتقديم التمويل والتسهيلات لشركات عاملة في السوق المحلية وهذه الشركات بدأت تسحب التسهيلات المتفق عليها، بحسب العتيبة الذي أشار إلى أن الاتفاقات الموقعة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدراهم.
وأوضح أن هذا السبب يدفع البنوك إلى التنافس على الودائع في السوق المحلية.
وقال “أسعار الفائدة على الودائع وصلت إلى نحو 5.5% أحيانا وهي أعلى بكثير من مستويات الايبور” مشيراً إلى أن هذا الوضع “غير صحي”.
وأوضح أنه “تبعا لذلك سترتفع أسعار الفائدة على الإقراض والتسهيلات بسبب ارتفاع تكلفة تلك الأموال على البنوك، وهذا سيزيد التكلفة على المستثمرين في نهاية المطاف”.
وقال “هناك طلب كبير على التمويل في السوق المحلية، وهذا يمثل ضغطا على السيولة أيضا”.
إلى ذلك، أوضح خبير مصرفي طلب عدم نشر اسمه أن السباق على الودائع بين البنوك في السوق المحلية، يهدف إلى تحسين وضع السيولة القانونية بين القروض والودائع أي تقليص الفجوة، لتتلاءم مع متطلبات المصرف المركزي.
وأشار الى أن السيولة متوافرة لدى معظم البنوك لكنها سيولة قصيرة الأجل، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الشركات العاملة في أسواق الدولة زيادة وتيرة السحب من ودائعها لدى البنوك بسبب صعوبة الحصول على القروض من جهة وارتفاع كلفة التمويل من جهة أخرى.
ولذلك، فإن الشركات تلجأ حاليا أكثر فأكثر إلى السحب من أرصدتها واحتياطياتها وودائعها لدى البنوك، بحسب الخبير المصرفي.
وزادت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 231.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 217.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2009، بارتفاع قدره 13.5 مليار درهم خلال الشهر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجعت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي في الدولة إلى 1.519 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 1.551 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2009، بتراجع بلغت قيمته 32.5 مليار درهم خلال الشهر.
وارتفعت القيمة التي جنبتها البنوك لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الى 32.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع 32 مليار درهم في نهاية الشهر الذي سبقه، بزيادة قدرها 600 مليون درهم.
ويتوقع المصرف المركزي أن ترتفع حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 6.5% من إجمالي محفظة القروض البالغة نحو 1.017 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 4.4% في نهاية 2009
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
