قرر القضاء الاداري المصري وقف اجراء الانتخابات التشريعية المقررة هذا الأسبوع في معظم دوائر الاسكندرية، لعدم تنفيذ احكام اصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة استبعدتهم السلطات في كشوف المرشحين.
وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف اجراء الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر، في عشرة من الدوائر الـ11 في ثاني اكبر مدن مصر.
وكل من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين، غير ان تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استانفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
والعديد من دوائر الاسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين، وقد اعتقل اكثر من الف من عناصر الحركة الاسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين.
ويتقدم مرشحو جماعة الاخوان المحظورة رسميا ولكنها متواجدة على ارض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين، كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشحي الحزب الوطني الجمهوري في مختلف انحاء البلاد ومرشحين اخرين مستقلين.
ومن المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم مرة جديدة بمعظم مقاعد مجلس الشعب.
عدد اليوم
