• الأحد 30 صفر 1439هـ - 19 نوفمبر 2017م

خلال جلسته السابعة برئاسة القبيسي وحضور 3 وزراء

«الوطني» يقر مشروع قانون «الاتصال عن بعد»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

سعيد الصوافي (أبوظبي)

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة الأسئلة، توصية تطالب بصرف علاوة الكاتب العدل، كما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل من تاريخ صدور القرار، حيث وجه سبعة أسئلة إلى وزراء التغير المناخي والبيئة، والصحة ووقاية المجتمع، والعدل.

واستحدث المجلس، خلال مناقشة مشروع قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، مادة بعنوان نطاق التطبيق تنص على أن «للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني»، وذلك كون مشروع القانون أغفل أطراف أساسية في الدعوى الجزائية على الرغم من أنه تم النص في المذكرة الإيضاحية على أنه من ضمن أهدافه الاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء، كما أن الخبرة المقارنة أوضحت أن هذه الأطراف أطراف أساسية يستهدفها المشروع.

مواكبة التطورات

وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في مواكبة التطورات التي استجدت في مجال الإجراءات الجزائية بما يتوافق مع التشريعات الدولية المقارنة، وذلك باستعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون، وتسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة. وأكد المجلس أن مشروع القانون سيعزز من عملية الاستماع إلى أقوال الأحداث ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة، الأمر الذي قد يؤدي لتأثيرات سلبية على الحدث، وتسهيل وتسريع الاستماع إلى إفادات الموقوفين والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقار النيابات العامة أو المحاكم، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم في خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا