• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

“معهد الدراسات القضائية” ينظم دورة في أبوظبي

تدريب أعضاء الفتوى والتشريع بالدولة على تحليل وتفسير النصوص القانونية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 يناير 2014

أبوظبي (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن تحليل وتفسير النصوص القانونية، استهدف أعضاء الفتوى والتشريع في الدولة، وذلك بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.

قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد يستمر في تنفيذ برامجه والتي تحقق رسالته في المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، والتي تحقق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: “تأتي أهمية تنظيم هذا البرنامج من حيث إن المقصود بتفسير النص القانوني هو تحديد مضمون القاعدة القانونية والتعرف على عناصرها وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع، والتحقق بالتالي من مدى انطباقها على الحالات المختلفة، فقبل تطبيق القانون على الوقائع الطارئة وعلى المنازعات المثارة لابدَّ من القيام مسبقاً بعملية تفسيره وتحليله، فالتفسير مسألة لازمة حتى ولو تعلق الأمر بنص يبدو ظاهرياً وواضحاً ودقيقاً”.

وقام بالتدريب في هذا البرنامج الدكتور أحمد الصايغ القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والذي قال: “يعتبر القانون من أهم وسائل الضبط الاجتماعي بل يعتبره الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها المجتمع في ضبط سلوك أفراده “.

ولفت الى أنه كما يقول الفقيه “وسكو باوند” بأن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية التي يتحقق من خلالها تنظيم العلاقات الانسانية في المجتمع للوصول إلى المثل العليا التي يتوخاها الأفراد والجماعات بل إنه الطريق المنهجي المطرد لقوة المجتمع المنظم سياسياً وعن طريقه يتم توفير العدالة والأمن والحرية، مشيراً الى أن ذلك عبر الالتزام بالقواعد التي تسنها وتأمر بها السلطة العليا للدولة، والقواعد القانونية التي يضعها المشرع لا تأتي كاملة تستوعب كل الحالات والوقائع التي ترتبط بها بل إنها قد تتسم أحياناً بالنقص أو الغموض وأحياناً أخرى تحتاج إلى التحليل والتأويل وهو ما يقتضي تحديداً لمعانيها وتفسيرا لقواعدها وبياناً للأسس التي أقيمت عليها وهو العمل الذي يطلق عليه تفسير وتحليل النص القانوني.

وأضاف: “يراد بالتفسير في اللغة التوضيح والبيان لكشف المراد، وفي الاصطلاح هو المعنى الذي ينطوي عليه النص أي السعي إلى تحديد المعنى الذي أراد المشرع الوصول إليه، أي تشخيص إرادة المشرع، فإذا كانت هذه الإرادة واضحة جلية فالنص لا يطرح أي إشكال، موضحاً أنه عندما تكون هذه الإرادة غامضة وتحتمل عدة تفسيرات فهنا يطرح الإشكال للقول ما إذا كانت هذه الإرادة تستوعب الحالة المعروضة أو لا تستوعبها، ومن هذا المنطلق يبدأ عمل رجل القانون باحثاً أو محامياً أو قاضياً عن البحث في هذه الإرادة، فالوقوف على نية المشرع وإرادته التي وردت بالنص التشريعي هي الغرض الذي يسعى إليه كل من الفقيه ورجل الإدارة والقاضي وكل من له صلة بالبحث في مجال القانون.

وفي ختام البرنامج تمت مناقشة عشرة أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في كيفية تعاملها مع النص القانوني من حيث التفسير والتأويل واستكمال ما طال النص من غموض.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض