أبوظبي (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن تحليل وتفسير النصوص القانونية، استهدف أعضاء الفتوى والتشريع في الدولة، وذلك بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد يستمر في تنفيذ برامجه والتي تحقق رسالته في المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، والتي تحقق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف: “تأتي أهمية تنظيم هذا البرنامج من حيث إن المقصود بتفسير النص القانوني هو تحديد مضمون القاعدة القانونية والتعرف على عناصرها وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع، والتحقق بالتالي من مدى انطباقها على الحالات المختلفة، فقبل تطبيق القانون على الوقائع الطارئة وعلى المنازعات المثارة لابدَّ من القيام مسبقاً بعملية تفسيره وتحليله، فالتفسير مسألة لازمة حتى ولو تعلق الأمر بنص يبدو ظاهرياً وواضحاً ودقيقاً”.
![]() |
|
![]() |
ولفت الى أنه كما يقول الفقيه “وسكو باوند” بأن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية التي يتحقق من خلالها تنظيم العلاقات الانسانية في المجتمع للوصول إلى المثل العليا التي يتوخاها الأفراد والجماعات بل إنه الطريق المنهجي المطرد لقوة المجتمع المنظم سياسياً وعن طريقه يتم توفير العدالة والأمن والحرية، مشيراً الى أن ذلك عبر الالتزام بالقواعد التي تسنها وتأمر بها السلطة العليا للدولة، والقواعد القانونية التي يضعها المشرع لا تأتي كاملة تستوعب كل الحالات والوقائع التي ترتبط بها بل إنها قد تتسم أحياناً بالنقص أو الغموض وأحياناً أخرى تحتاج إلى التحليل والتأويل وهو ما يقتضي تحديداً لمعانيها وتفسيرا لقواعدها وبياناً للأسس التي أقيمت عليها وهو العمل الذي يطلق عليه تفسير وتحليل النص القانوني.
![]() |
|
![]() |
وفي ختام البرنامج تمت مناقشة عشرة أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في كيفية تعاملها مع النص القانوني من حيث التفسير والتأويل واستكمال ما طال النص من غموض.