اتساع قاعدة المستثمرين لآجال طويلة يحد من التأثير السلبي للأجانب بأسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) - يساهم اتساع قاعدة المستثمرين على الأجل الطويل، وارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي المحلي في انحسار تأثير الاستثمار الاجنبي على أسواق الأسهم المحلية، بحسب تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني إن انفتاح الأسواق المالية المحلية على الاستثمار الأجنبي افرز العديد من السلبيات أهمها سخونة الاستثمار الأجنبي في الدخول والخروج بسرعة، وبالتالي عدم المساهمة في استقرار الأسواق وارتفاع مستوى تقلب مؤشراتها، وبالتالي ارتفاع مخاطرها. وأكد أن الاستثمار المؤسسي أكثر عقلانية ونضجا في اتخاذ القرارات الإستثمارية، بعيدا عن العوامل النفسية والإشاعات، وأن اتساع حصته في الاسواق على حساب تعاظم الاستثمار الفردي، من شأنه أن يخفف من التأثيرات السلبية للاستثمار الأجنبي. وأضاف أن السلبيات التي تتعرض لها الأسواق المحلية من الاستثمارات الأجنبية عديدة، على الرغم من الإيجابيات المتعددة بالسماح للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، من حيث اتساع قاعدة المساهمين والمستثمرين في أسهم هذه الشركات. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ساهم في رفع حجم التداول على أسهم الشركات المدرجة، ورفع مستوى الوعي الاستثماري في الأسواق، كما ساهم في تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الأسواق، والتزام الشركات بالمعايير الدولية سواء في تدقيق حساباتها أو تطور إفصاحاتها سواء من حيث الجودة أو التوقيت، إضافة إلى انضمام الأسواق إلى المؤشرات الدولية. وتابع الدباس أن سخونة الإستثمار الأجنبي أدى إلى تركيزه على أسهم الشركات الأكثر سيولة دون الإلتفات إلى مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها، وساهم بالتالي في تشجيع المضاربة بدلا من الإستثمار طويل الأجل والذي كان له تأثير واضح على تهميش معايير الإستثمار. وأضاف أن التوصيات والأبحاث التي يصدرها الإستثمار الأجنبي عادة ما تتركز معظمها على أسهم شركات المضاربة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأسواق، ويساهم في تقلبات مؤشراتها. وأفاد الدباس بأن حركة الإستثمار الأجنبي في الأسواق الإماراتية أدت أيضا إلى ارتباطها بحركة الأسواق العالمية، بالرغم من اختلاف الظروف والأسباب الاقتصادية والمالية والإستثمارية. وأوضح أنه، ونتيجة سيطرة سيولة المضاربين على حركة أسواق الإمارات، فإن الإرتباط أصبح واضحا وسلبيا مع الأسواق الدولية، بينما لم تكن أسواق الإمارات وقبل الإنفتاح على الإستثمار الأجنبي عام 2005 تتأثر بما يحدث في أسواق المال العالمية. وبين انه كان من الملاحظ عودة الأموال الخليجية الكبيرة إلى أسواق المنطقة بصورة عامة وأسواق الإمارات خاصة، عند حدوث أزمات مالية أو اقتصادية في بعض مناطق العالم، بسبب تمتعها بمستويات عالية من الأمان، كما أنها أكثر استقرارا وتعتمد في تحركاتها على أداء الشركات المحلية بصورة رئيسية وأداء الإقتصاد المحلي. وقال الدباس إن الاستثمار الأجنبي دفع المستثمرين المحليين إلى مراقبة حركة الأسواق الخارجية، وعدم الالتفات إلى المؤشرات الإقتصادية المحلية الإيجابية المتعلقة بالأداء الجيد للاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين إلى التوقف عن متابعة حركة اسواق المال العالمية، والتركيز على اداء الشركات، و اداء الاقتصاد الوطني، ومؤشرات جاذبية الاسعار.