إدانة فلسطينية وعربية لقانون الاستفتاء على الانسحاب من القدس والجولان

أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية وجامعة الدول العربية بشدة القانون الإسرائيلي الجديد لإجراء استفتاء شعبي بشأن الانسحاب من القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين. وصرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بأنه يستهدف عرقلة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي. لكن الولايات المتحدة رأت أن موافقة البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” عليه قانون هي”شأن إسرائيلي داخلي”. وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني عقب اجتماعهما في رام الله “إن هذا الموقف يأتي لوضع العراقيل أمام التسوية السياسية، ليقولوا للعالم أنهم لن ينسحبوا من القدس والجولان”. وأضاف” هذا لا يمنع أنه عندما تنتهي كل التسوية من جميع جوانبها الفلسطينية والعربية، أن يسألوا شعبهم عن طريق الاستفتاء. أما عندما يتحدثون عن استفتاء حول هذه الجزئية أو تلك، فهذا يعني أنها عرقلة لطريق السلام”. وتابع “إن الحكومة الإسرائيلية ستكون أكثر جدية لو أنها طلبت من الشعب الإسرائيلي الاستفتاء على حل نهائي يشمل القضية الفلسطينية وباقي القضايا المعلقة إلى الآن. لكن تقسيم موضوع الاستفتاء بهذا الشكل ربما يكون نوعاً من الحجج التي لا يريدون أن يتقدموا من خلالها في عملية السلام”. وقال عباس “لقد تعود المستوطنون (اليهود) منذ فترة طويلة على الاعتداء على السكان والممتلكات والأشجار، وخاصة قطع شجر الزيتون. طلبنا أكثر من مرة من الحكومة الإسرائيلية إيقاف المستوطنين ولكن للأسف الشديد لم يحصل أي إجراء بحقهم من قِبَل الحكومة الإسرائيلية ولا من قِبَل الجيش الإسرائيلي” وقال فراتيني إنه أكد لعباس دعم إيطاليا الكامل لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن. وأضاف “الرئيس عباس جاهز لبدء بالتفاوض مع إسرائيل, بعد أن يتلقى اقتراحات من الولايات المتحدة”. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح صحفي إن القانون المذكور يشكل خرقا للقانون الدولي لان القدس الشرقية والجولان أراضٍ محتلة منذ عام 1967. وأوضح “حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يوجد حقا ولا ينشئ التزاما”. وأضاف “اذا ارادت اسرائيل سلاماً في يوم من الأيام، فعليها الاعتراف بأن القدس الشرقية والجولان على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها”. وصرح نائب أمين عام الجامعة العربية أحمد بن حلى لصحفيين في القاهرة بأن ذلك القانون انتهاك آخر لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود عام 1967 . وقال “إن هذا الإجراء يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الإسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع عراقيل تلو الأخرى لإجهاض كل جهد لاستئناف التسوية السلمية” من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي لصحفيين في واشنطن “إن هذا أمر إسرائيلي داخلي والحكومة الإسرائيلية أفضل من تقوم بدراسة سُبل تنفيذ القانون”.