أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أن الإمارات أصبحت أكثر اقتصادات الشرق الأوسط حيوية ونشاطا وهي تتبوأ مكانة متقدمة على مستوى الاقتصاد العالمي وذلك بفضل استراتيجيتها الاقتصادية وسياستها التنموية ونجاحها في التنويع الاقتصادي.
وقالت خلال الترويجية عن الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات بمدينة مومباي إن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة بلغت حوالي 66 في المائة عام 2009 وفق التقديرات الأولية.
وأضافت معاليها أن الإمارات تعد أسرع دول المنطقة نموا في مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك الدولة مراكز بحثية في مجال التكنولوجيا ومهارات فريدة تساعد في تعزيز الشراكات المحتملة في مجالات البحث والتطوير وابتكار المنتجات.
وأوضحت أن الإمارات لديها شركات عالمية في مجالات التكنولوجيا والخدمات بما يوفر فرصا استثمارية كبيرة.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات لديها المقومات الجاذبة التي تكفل منح المستثمرين الهنود والعالميين مزايا تنافسية.
الجولة الترويجية
وتأتي الجولة الترويجية عن الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات بمدينة مومباي الهندية المحطة الثانية بعد نيودلهي ضمن الجولة الشاملة التي تنظمها وزارة التجارة الخارجية في أربع مدن هندية بمشاركة 43 شخصا يمثلون بعض الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية و شركات خاصة.
وتضمنت الفعاليات إقامة ملتقى مشترك تحت شعار”لماذا الإمارات” بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية حضرته معالي الشيخة لبنى القاسمي و محمد سلطان العويس سفير دولة الإمارات في الهند و عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وأعضاء وفد الإمارات والذي ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وهيئة أبوظبي للسياحة وشركة أبو ظبي للمعارض وهيئة المناطق الحرة في بالشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وهيئة الاستثمار في رأس الخيمة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركات وطنية خاصة.
كما حضره مسؤولون عن بنوك أجنبية وشركات أجنبية عاملة بالدولة بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والفعاليات التجارية والصناعية والاستثمارية الهندية.
وتضمنت تقديم عروض تفصيلية عن المقومات الاقتصادية في الإمارات والفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة وعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهندية.
الشراكة التجارية والاقتصادية
وأكدت معاليها حرص الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع الشركاء التجاريين خاصة الهند انطلاقا من سياستها المبنية على الانفتاح وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكونات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.
وقالت معاليها : جئنا إلى مومباي لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاستراتيجية بين الإمارات والهند بعد أن وصلت إلى هذه العلاقات إلى التشارك الثنائي على مستوى التجارة، إذ تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول على مستوى الشرق الأوسط بمبادلات تجارية غير نفطية بلغت أكثر 32 مليار دولار خلال عام 2008 ، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة الترويجية في تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والهند وبروز شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين القطاع الخاص في البلدين.
الحوافز الاستثمارية
وأوضحت أن الشركات الهندية والعالمية العاملة في الإمارات تستفيد من الحوافز التجارية والاستثمارية التي توفرها الدولة وتلك القائمة فيها مثل الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية الناشئة ووجود المناطق الحرة التي تتمتع بتنافسية عالمية وتوفر خدمات متقدمة للمستثمرين وإمكانية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100 في المائة وحيوية الصناعات والقطاعات غير النفطية بالإضافة إلى سهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي وغيرها من المقومات التي بيئة العمل في الإمارات من أكثر البيئات تنافسية على مستوى العالم.
وأكدت معاليها أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة بالإمارات في مختلف المجالات، خاصة القطاعات غير النفطية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي من أجل بناء شراكات استراتيجية في الأسواق العالمية.
ولفتت إلى العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية التي تربط البلدين على مدى آلاف السنين الماضية.
الطاقة المتجددة
وأكدت معاليها أن الإمارات خطت خطوات متقدمة جداً في مجالات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة مما يدل على الفرص الاستثمارية الكبيرة القائمة في هذه المجالات.
وأضافت معاليها أن المنتجات و الصناعات الإماراتية تتمتع بمستويات عالية من التنافسية والتطور تلبي احتياجات الأسواق العالمية ومنها السوق الهندية التي تعد كبيرة وقادرة على استيعاب المنتجات الوطنية، داعية المصدرين الإماراتيين إلى توجيه خططهم للسوق الهندية والمستوردين الهنود والاهتمام والاطلاع على الصناعات الإماراتية خاصة الصناعات الثقيلة والتي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية في الهند. وأكدت معاليها مكانة مدينة مومباي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، خاصة أنها تعد المحرك التجاري والاقتصادي للهند وواحدة من أكثر المدن الجاذبة للنشاط الاستثماري المتنوع بما يمكن من إقامة شراكات ثنائية بين المستثمرين فيها ونظرائهم الإماراتيين والهنود في مختلف إمارات الدولة.
العلاقات الثنائية
بدوره أكد محمد سلطان العويس سفير الإمارات في الهند أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وصلت إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها الهند بالنسبة للإمارات على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح أن استثمارات الشركات الإماراتية في الهندية والشركات الهندية في الإمارات تتميز بالتنوع وهي تغطي مجالات الصناعة حيوية مثل الألمنيوم وقطاعات الطاقة والمال والاتصالات.
ودعا الشركات الهندية إلى التعرف المباشر لمقومات اقتصاد الإمارات والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها أسواق الدولة والاستفادة الحوافز والمقومات التنافسية التي تساعد الشركات الهندية على تحقيق طموحاتها في النمو والتوسع.
الفرص الاستثمارية
من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات الهندية آي بي مول على المكانة المتقدمة لاقتصاد الإمارات على مستوى العالم ، وقال إن اقتصاد الإمارات يتمتع بتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، داعيا المستثمرين الهنود إلى التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الإماراتي والشركات الإماراتية لبناء شركات ثنائية تساهم في تعزيز مكانة هذه الشراكة الإستراتيجية.
تنافسية الاقتصاد
وأكد المكانة المتقدمة لاقتصاد الإمارات على مستوى العالم بحيث أصبح يتبوأ المركز 31 بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ أكثر من 63 في المائة عام 2008 ليقفز إلى 66 في المائة عام 2009. وأشار إلى أن الصادرات الإماراتية غير النفطية بلغت أكثر من 53 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأكد توجهات الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات العمل في القطاع التنافسي بحيث تصبح بمستويات عالية من التنافسية ، مشددا على الفرص الكبيرة والمتنوعة التي توفرها أسواق الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والنقل والصحة والتعليم.
التنمية الاقتصادية
كما قدم بدر الجنيبي من دائرة التنمية الاقتصادية - قطاع العلاقات الاقتصادية- عرضا مفصلا عن التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مشيرا إلى أن أبوظبي تسهم بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي للإمارات.
ولفت إلى أن أبوظبي مستمرة في عمليات التطوير والتحديث الإداري في كافة المجالات التي تحفز الاستثمار، موضحا أن أبوظبي تسعى لأن تكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم وهي تحتل اليوم المركز العاشر ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم وفق تقرير البنك الدولي والمركز 23 كأفضل موقع استثماري تنافسي.
وأوضح أن أبوظبي تبذل جهودا كبيرة في التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، مشيرا إلى الخطط الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المتين.
وقال إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط باعتباره المحرك الرئيس للنمو من خلال حفز القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في التنمية الشاملة”.
وأوضح أن حكومة أبوظبي تعمل بقوة على تعزيز وتطوير دور القطاع الصناعي عن طريق إنشاء مناطق الصناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة بالإمارة، مشيرا إلى الخطوات الكبيرة التي حققتها أبوظبي في مجال الصناعات الثقيلة ومنها الألمنيوم.
ولفت إلى الاهتمام القوي لأبوظبي لتعزيز تعزيز فرص التنويع الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة من خلال مدينة مصدر الرائدة في تحقيق بيئة مستدامة خاليه من الكربون والنفايات مما يؤدي في المستقبل لتنمية حضرية المستدامة.
“اللآلئ السبع”
وعقب كلمات الافتتاح شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن الإمارات بعنوان “اللآلئ السبع” في إشارة إلى الإمارات السبع المكونة لاتحاد الدولة والذي أنتجته وزارة التجارة الخارجية.
ويروي الفيلم قصة بناء الإمارات والتطورات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها حتى أصبحت اليوم تتبوأ مكانة متقدمة ضمن اقتصادات المنطقة والعالم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي.
وأوضح الفيلم الترويجي أنه مع وجود خامس أكبر مخزون من النفط في العالم وشواطئ عذراء وما يقرب من 200 جنسية فإن الإمارات هي دولة ذات نقاط جذب متنوع في مجالات التجارة والسياحة والاستثماري الأجنبي والعقارات إذ تمتلك الدولة بنية أساسية متقدمة ونظرة حديثة متعددة الجنسيات.
ورحب الفيلم بالمستثمرين في لآلئ الإمارات السبع والتي تعد واحة التجارة الحرة ولوحة فرص الأعمال غير المحدودة وعالم إمكانات الاستثمار في الشرق الأوسط مع وجود مقومات اقتصادية وتجارية و فرص استثمارية تجعل من الإمارات أحدى أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
وأكد الفيلم أن الإمارات لا تضع حدوداً لرؤيتها للمستقبل، مرحبا بالمستثمرين كي يصبحوا جزءا من هذه الرؤية التي تهدف إلى إمارات عربية متحدة حديثة ومستعدة للتغيير ومجهزة بالفرص ومتطلعة للنجاح العالمي.
القطاع المالي
وتضمن الملتقى تقديم عروض ترويجية أخرى عن الفرص الاستثمارية في القطاع المالي قدمتها ناريمان العوضي من المصرف المركزي وفي الفجيرة شريف العوضي مدير عام منطقة الفجيرة الحرة، و مريم الشحي نائب مدير عام هيئة رأس الخيمة للمناطق الحرة عن الشارقة، قدمها حسن المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإضافة عروض أخرى من الجهات الاتحادية في الإمارات الأخرى.
الرؤية المستقبلية
قدم مانع السويدي مدير إدارة بوزارة التجارة الخارجية عرضا مفصلا عن العلاقات بين الإمارات والهند والرؤية المستقبلية للإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها.
وأوضح السويدي أن التعاون التجاري بين البلدين نما بشكل كبير حتى أصبحت الشراكة التجارية الثنائية حقيقية وقوية.
ولفت إلى أن الهند تعتبر الشريك التجاري الأول للإمارات من حيث حجم التجارة بإجمالي قيمة بلغت 1, 32 مليار دولار خلال عام 2008 شكلت ما نسبته 15 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بنسبة نمو وصلت إلى 48 في المائة عن عام 2007، فيما احتلت الهند أيضا المرتبة الأولى من بين دول العالم من حيث صادرات الإمارات غير النفطية للعالم بإجمالي قيمة بلغت 9 ,4 مليار دولار بنسبة نمو عن العام السابق وصلت إلى 49 في المائة بينما احتلت المرتبة الثانية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وبلغت قيمتها 9, 16 مليار دولار بنسبة نمو 38 في المائة عن عام 2007 في حين جاءت الهند في المرتبة الأولى من بين دول العالم من حيث قيمة إعادة تصدير الإمارات وبلغت 4 ,10 مليار دولار بنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 69 في المائة. وأوضح أن الإمارات تعتبر ثاني شريك تجاري من حيث الصادرات الهندية غير النفطية بعد الولايات المتحدة الأميركية والتي شكلت نسبتها 4,9 في المائة من إجمالي صادرات الهند غير النفطية بينما تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرابع بعد الصين والسعودية وأميركا من حيث إجمالي قيمة واردات الهند والتي شكلت وارداتها من الإمارات ما نسبته 1 ,5 من إجمالي وارداتها من دول العالم
عدد اليوم
