عدد اليوم
أكدت جلسة حوارية نظمتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة -على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة مراكش- على ضرورة الشراكة وتكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية تنقل العمالة وتوظيفها في الدول المستقبلة لها وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية.
شارك في الجلسة -التي تناولت الأبعاد الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية- أنتونيو فيتورينو المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وايفا اكارمن بورج مساعدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومسؤولون أمميون ووزراء وممثلون عن حكومات الإكوادور وبوليفيا ونامبيا وسريلانكا ورؤساء وأعضاء العديد من وفود الدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتمد الاتفاق.
وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المشاركة الواسعة في الحلقة النقاشية التي جاء تنظيمها انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والحوار المسؤول بين الدول والتعاون الإقليمي بهدف الوصول إلى الإدارة المثلى لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها وتعزيز الفوائد التنموية الشاملة لدورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقال معاليه -في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الحوارية- "إن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً حول إدارة تنقل العمالة في إقليم آسيا والباسفيك تمثل في إطلاق حوار أبوظبي كمنصة تشاورية بشأن قضايا تنقل العمالة بين حكومات دول هذا الإقليم وهو الأمر الذي ساهم في بناء الثقة بين الدول المعنية وتم بموجب ذلك إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة حوار أبوظبي".
وأشار إلى أن "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية يعد خطوة مهمة نظراً لكونه يحدد مجموعة من الأهداف العالمية لحوكمة تنقل العمالة في إطار من الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وهو ما يتيح لدول الأقاليم المختلفة تطوير حواراتها وفقا لأولوياتها سعياً وراء مواجهة التحديات التي تواجهها في إطار تنقل عمالتها وبالتالي تحقيق أهداف الاتفاق العالمي بما يتناسب وخصوصية كل إقليم".
وجدد معاليه التأكيد على أهمية المسارات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل لا سيما وأنها تشكل أرضية مشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعزيز شراكاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة تنقل هذه العمالة.
وناقشت الجلسة دوافع ومسببات انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها فضلا عن استعراض أهمية ودور الحوارات الإقليمية في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي ومن بينها حوار أبوظبي وكولومبو وغيرهما من الحوارات ذات الصلة بالإضافة إلى مناقشة مساهمة العمالة المتنقلة في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقد أشاد المشاركون والحضور بمبادرة دولة الإمارات بتنظيم الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلا كبيرا ونقاشات مستفيضة.
وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قد أكد -خلال إحدى الجلسات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة والتي استعرضت المبادرات المبتكرة القائمة على الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص- أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص حققت منجزات ومكتسبات هامة على صعيد تقديم الخدمات الحكومية المتميزة في الدولة ومن بينها الخدمات المتعلقة بعلاقات العمل.
وأشار معاليه -في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية- إلى تجربة مراكز الخدمة "تدبير" كمنوذج مبتكر للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات استقدام العمالة المساعدة من الدول المرسلة وتوظيفها لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة وذلك بموجب عقود عمل شفافة تستند إلى قانون العمالة المساعدة.
واستعرضت الكلمة حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز "تدبير" تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين من حيث تسوية المنازعات العمالية وتنفيذ برامج التوعية والتوجيه لطرفي علاقة العمل وغيرهما من الخدمات التي تلبي احتياجات أصحاب العمل والأسر وتوفر الحماية لحقوق هذه الفئة من العمالة.
