طرابلس (وكالات) - أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس أطلاق مبادرة للحوار الوطني، تشمل قضايا عدة، أبرزها المصالحة الوطنية ونزع السلاح مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البلاد. وقال زيدان إن “مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة إعداد لتنظيم هذا الحوار الوطني ليتناول الموضوعات الرئيسية كافة للشأن الوطني الراهن سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً”.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام جمعة اعتيقة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، أن “الحكومة ستتولى تهيئة الأسباب الإدارية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار دون أن تكون طرفاً فيه ودون أن تضع له برنامجاً أو أفكاراً”.
وأشار إلى أن “جموع الشعب الليبي الراغبين في الحوار فعلياً والمشاركة فيه هم الذين سينسجون خيوط هذا الحوار ومكوناته حتى نستطيع جميعاً بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي”. وأوضح اعتيقة الذي سيكون عضواً في هيئة تنظيم الحوار، أن فكرة إطلاق حوار وطني شامل تهدف إلى إعادة تحديد “الهوية الليبية”، لافتاً إلى أن كلاً من الليبيين عاد إلى عشيرته ومنطقته على حساب “البعد الوطني”.
وتأتي هذه المبادرة على خلفية تصاعد التوتر في غرب البلاد في الأيام الأخيرة، فيما أدت الاضطرابات في الشرق الليبي إلى إغلاق العديد من مصافي النفط منذ أسابيع بسبب صراع بين الحكومة ومجموعة من حراس منشآتها النفطية، تتهمهم بالسعي للاستيلاء على النفط. كذلك، قام ناشطون من أقلية الأمازيغ في 14 أغسطس بنهب إحدى قاعات المؤتمر الوطني العام احتجاجاً على تهميشهم في الدستور الليبي المقبل.
وبدأت قوة بالجيش الليبي في الانتشار أمس لنزع فتيل الاقتتال القبلي والفصل بين منطقتي “الزاوية” و”ورشفانة” اللتين شهدتا اشتباكات أمس الأول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص و8 جرحى. جاء ذلك بناء على تكليف نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا لقوات الدرع الوسطى “قوة احتياطية بالجيش الليبي” بالتدخل، بحسب مصدر بديوان رئاسة المؤتمر الوطني العام. واندلعت اشتباكات متقطعة يومي الجمعة والسبت بين المنطقتين نتيجة خلافات حول حدود إدارية بينهم ووجود مركز صحي مختلف على تبعيته الإدارية، أدت لقطع الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة طرابلس بمدني غربي ليبيا.
واستنكرت رئاسة أركان الجيش الليبي هذه الاشتباكات، وطالب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي علي الشيخي بضرورة تسليم المطلوبين للعدالة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتكرر هذه المآسي، ولا يضطر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى إصدار قرارات باستعمال القوة في المناطق التي يوجد بها المطلوبون للعدالة للقبض عليهم ومحاكمتهم.
ودعا الشيخي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، الأطراف المتنازعة إلى “ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الذاتية الضيقة، والسماح للقوة المكلفة بالدخول لتتمكن من أداء عملها”.
عدد اليوم
