دعت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل جديدة لها نشرتها “مجلة الإدارة العامة والحوكمة” الدولية الحكومات حول العالم إلى تعزيز مفهوم وممارسات “البيانات المفتوحة” من خلال التركيز على نشر البيانات “النوعية” للتداول على النطاق العام لتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
وأكدت الهيئة في ورقتها التي جاءت بعنوان “البيانات المفتوحة.
.
نقلة نوعية في قلب الجهاز الحكومي” أن استخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء الحكومات ومستوى الخدمات، إلى جانب مساهمته في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية.
وأوصت الهيئة في ورقتها التي أعدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، ببلورة خطط مدروسة للبيانات المفتوحة على مستوى المؤسسات العامة ترتكز على استراتيجية حكومية شاملة، وذات رؤية واضحة للأهداف التي تسعى كل حكومة لتحقيقها من خلال ربطها بأهدافها التنموية.
وتضمنت الورقة التي نشرت الهيئة نسخة منها على موقعها الإلكتروني دراسة حالة عن دولة الإمارات، في مجال استخدام “البيانات المفتوحة” كوسيلة لدعم صناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتسهيل تقديم الخدمات العامة.
وأشادت الورقة بالوعي العميق لحكومة الإمارات بأهمية مشاركة البيانات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق رضا مواطنيها.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
