باريس (وكالات)
أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، و13 شخصاً آخرون على القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية عام 2012.
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22.5 ملايين يورو (24 مليون دولار، مستعيناً بفواتير مزورة من شركة «بغماليون» للعلاقات العامة.
وأفاد مصدر قضائي بأن أحد قاضيين مكلفين بالملف، وهو سيرج تورنير، قرر في 3 فبراير الحالي إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بعد فشل الجهود القانونية للرئيس السابق لتفادي ذلك في ديسمبر المنصرم. وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك «الاتحاد من أجل حركة شعبية» قبل تعديله إلى «الجمهوريون» عوضاً عن إصدارها باسم حملته. وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة. وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى، أو اتخاذه قرارات بشأنها.
وقال تييري هرتزوج محامي ساركوزي، إن قرار المحكمة «تافه»، وإنه سيتقدم بطعن.
عدد اليوم
