ألزمت محكمة استئناف أبوظبي المدنية شركة مقاولات بدفع مبلغ 75 ألف درهم لعامل، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة بتر ثلاثة من أصابع يده اليمنى أثناء تأدية مهام عمله.
وكانت محكمة جنح أبوظبي دانت الشركة المدعى عليها بالتسبب في الحادث عن طريق الإهمال والخطأ وعدم الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لعمالها مما أدى إلى سقوط غطاء إحدى فتحات شبكة الصرف الصحي على أصابع اليد اليمنى للعامل وفقده ثلاثا منها.
وتقدم المجني عليه بدعوى أمام المحكمة المدنية ضد الشركة التي يعمل لديها وطالب بإلزامها بتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإصابة، موضحاً أنه تعرض لآلام جسدية وفقد مصدر رزقه بسبب عجزه عن ممارسة عمله المعتاد.
من جهتها، أكدت الشركة أن العامل لم يفقد مصدر رزقه وأنه لا يزال يعمل لديها وطلبت عرضه على اللجنة الطبية التي أكدت بدورها إصابة العمل التي أدت إلى عجز بنسبة 8% في الأصابع المصابة، إضافة إلى نسبة عجز بنسبة 4% بقبضة الكف، ودفعت الشركة بأن التعويض الذي يستحقه العامل وفق نسب العجز الواردة في التقرير الطبي هو 21 ألف درهم وطلبت رفض أي طلبات تتجاوز هذا المبلغ مع إلزام شركة التأمين بأداء التعويضات المحكوم بها على الشركة.
ووافقت المحكمة الابتدائية على إدخال شركة التأمين كخصم في القضية والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 50 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً للمجني عليه، وإلزام شركة التأمين بتأدية التعويض الذي أدته شركة المقاولات، إلا أن العامل طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالباً بتعديل مبلغ التعويض ليشمل الضرر المعنوي المتمثل في الآلام والحزن والأسى، إضافة إلى الكسب الفائت الذي لم يتضمنه الحكم الابتدائي.
من جانبها، طعنت شركة التأمين على الحكم طالبة عدم إلزامها بدفع التعويض باعتبار أن الشركة المدعى عليها لم توفر أساليب الحماية المشروطة لسريان عقد التأمين، وأضافت أن الحكم لم ينظر إلى الواقعة باعتبارها إصابة عمل ينطبق عليها قانون العمل وقدر التعويض على أساس القواعد العامة.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن التعويض الذي قضت به محكمة الموضوع شمل جميع جوانب التعويض التي يستحقه المجني عليه، إلا أنها قالت، إن مبلغ التعويض الذي كان يتعين القضاء به هو 75 ألف درهم، وليس 50 ألفاً، مشيرة إلى أن العامل لا يزال على رأس عمله وليس لديه كسب فائت، كما رفضت المحكمة طعون شركة التأمين موضحة أن العقد المبرم بين الطرفين نص على مسؤولية شركة التأمين عن تعويض شركة المقاولات عن المبالغ التي تدفعها عن إصابة العاملين لديها أثناء عملهم وأكدت المحكمة خلو العقد من أي استثناءات.
عدد اليوم
