ساركوزي يسعى إلى تنظيم دولي للإنترنت في قمة مجموعة الثماني

الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يسعى إلى اتفاق دولي بشأن تنظيم استخدام الإنترنت، من شأنه إن حصل أن يكون مقدمة لإقرار اتفاقيات عالمية شبيهة باتفاقيات العولمة والأمم المتحدة، بحيث تفرض على جميع الدول الأعضاء نمطاً متشابهاً من القوانين الضابطة لقنوات تدفق المعلومات والتواصل عبر العالم خاصة في ظل التفوق الهائل بين الدول الصناعية وغيرها من الدول في مجال التحكم بالفضاء التكنولوجي والرقمي. ذكرت تقارير أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يحاول التوصل إلى مشروع مشترك يعده مشغلو الإنترنت في الدول الأعضاء بمجموعة الثماني على أن يقدم إلى قادة هذه المجموعة في اجتماعهم المقبل. ونقلت شبكة «دويتشيه ويليه» عن مصادر فرنسية قولها إن ساركوزي يريد عقد اجتماع لمشغلي الإنترنت في مجموعة الدول الثماني قبل القمة المقبلة لقادة المجموعة المزمع عقدها في 26 و27 مايو المقبل في مدينة دوفيل شمال فرنسا. اهتمام متزايد ونسبت شبكة «دويتشيه ويليه» إلى مصدر في فريق الرئيس الفرنسي قوله إن «ضرورة اجتماع ممثلين عن مشغلي الإنترنت في جميع الدول الثماني قبل موعد القمة تهدف لإعداد تقرير يرد على الأسئلة التالية: ما هي التشريعات الضرورية لتنظيم الإنترنت؟ وكيف يتم التصدي لمشكلتي الإرهاب والتعديات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت؟ ومسألة حق النسيان؟» وكان الرئيس الفرنسي تقدم في ديسمبر الماضي باقتراح مماثل، داعياً إلى اجتماع لمؤسسي المواقع والمدونات في الدول الصناعية الثماني على هامش القمة، كما أنه ناقش المسألة ذاتها خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن العاصمة. وسبق لصحيفة «لوموند» الفرنسية أن لاحظت قبل أسبوع الاهتمام المتزايد للحكومة الفرنسية بوضع تنظيم دولي للإنترنت و الذي بدأ يتعاظم في الدوائر السياسية الفرنسية منذ عام 2008 عندما دعا وزير الدولة للتجارة فريدريك لوفابر إلى «اجتماع قمة للدول العشرين» حول الانترنت (G20) في خطاب له أمام الجمعية الوطنية الفرنسية. ويأتي التحرك الفرنسي في وقت ضاعف فيه الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة من إجراءاته القانونية والتنفيذية لمواجهة جملة من التحديات التي طرحها الانتشار الكوني لاستخدام الإنترنت، والذي كشف في الوقت نفسه عجز القوانين عن التعامل مع العديد من القضايا المثيرة للجدل مثل نشر موقع ويكيليكس للوثائق الدبلوماسية الأميركية التي طالت شظاياها عشرات المسؤولين في العالم. كما أن التضارب في وضع قوانين جديدة وإثارة بعض هذه القوانين للجدل الواسع من حيث علاقتها بحرية الرأي والتعبير يصعّب كما يبدو من وضعها موضع التنفيذ خاصة إذا تضاربت مع قوانين المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومع مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى. مواقع الفيديو لعل من الأمثلة على التحديات التي تواجه الإجراءات الوطنية الجديدة القرار، المثير للجدل، الذي اتخذته هيئة الاتصالات الإيطالية (AGCOM) مؤخراً والقاضي باخضاع مواقع الإنترنت لمشاركة الفيديو مثل «يوتيوب» إلى نفس القواعد التي تنص عليها التشريعات التقليدية للبث التلفزيوني. وذكرت شبكة «نيتوورك وورلد» أن الهيئة أصدرت قرارين ينصان على أن بعض مواقع ومنصات بث شرائط الفيديو والفيديو على الطلب سوف تتطلب ترخيصا حكوميا للتشغيل وتكون خاضعة للرقابة التحريرية مماثلة لما يطبق على التلفزيون التقليدي. وبناء على القرارين فإن مواقع مثل يوتيوب وديلي موشين (Daily Motion) وفيميو (Vimeo) الناشطة في إيطاليا ستطبق عليها نصوص هذه التشريعات وعلى أي مواقع مماثلة تتجاوز مواردها مائة ألف يورو (نحو 133 ألف دولار أميركي) وتوفر أكثر من 24 ساعة من المواد السمعية البصرية أسبوعياً. وتتولى الهيئة منذ تأسيسها عام 1997 مسؤولية إعداد التشريعات ومراقبة صناعات الإعلام والتواصل في إيطاليا وهي تتألف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل غرفة البرلمان الذي يمنحها السلطات ويحدد هيكلتها. وفرضت الهيئة كذلك ضوابط عمل لهذه المواقع منها نشر التصحيح والتوضيح خلال 24 ساعة تبدأ من موعد إخطارها بشكوى ضد محتوى يتضمن قدحاً وذماً، كما فرضت عليها احترام فترة الحماية الخاصة بالأطفال لجهة عدم بث مواد غير مرغوبة لمشاهدة الأطفال خلال هذه الفترة. وقالت «نيتوورك وورلد» إن ما يصعب الأمر على المواقع هو أن بعض القواعد الجديدة التي أصدرتها الهيئة ما تزال غامضة فمن غير الواضح على سبيل المثال كيف ستتمكن مواقع الفيديو التي تتضمن محتويات تبقى ثابتة على مدار الساعة، من الانسجام مع القواعد الجديدة في مسألة احترام فترات البث الخاصة بالأطفال. ويذكر أن يوتيوب تتخذ من إيرلندا مقراً لها بينما يتخذ موقع «ديلي مويشن» من فرنسا مقرا له لكن إدارته تعود مباشرة لشركة «تليكوم» الإيطالية.