خورفكان - الاتحاد:
أعلن الدكتور عبدالرحمن محمد علي الشايب النقبي - والحاصل على الدكتوراه في الأسواق المالية والبورصات وأستاذ مساعد في التمويل والمصارف، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة - المدير التنفيذي لصندوق المنح المالية بجامعة الإمارات· وصرح الدكتور عبدالرحمن الشايب في إطار انطلاق التجربة الديمقراطية في الحياة السياسية من خلال البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وضعت الإمارات خطواتها الأولى على درب مشاركة المواطنين في العملية السياسية مما استلزم المشاركة في هذا العرس الديمقراطي فإنه يسعدني أن أكون ضمن هذه التظاهرة الديمقراطية وأبدي النية للترشيح لعضوية المجلس الوطني، وسوف يتضمن برنامجي سبعة محاور·
وأشار الدكتور عبدالرحمن الشايب بأن المحور الاقتصادي يتناول معالجة قضية التضخم وتأثيراتها على المستوى المعيشي، تسريع إصدار قانون حماية المستهلك، إزالة الممارسات الاحتكارية على السلع الأساسية، تسريع إصدار قانون الشركات الجديدة، تسريع اصدار قانون العمل الجديد، تشديد الرقابة على الأسواق المالية، قضايا الافصاح لمنع التأشير في الأسعار مما يضر بصغار المستثمرين، ومحاولة وضع إطار فاعل لكبح التوسع المضر بالقروض الشخصية على المواطنين·
وتطرق الشايب إلى محور وغياب التخطيط بشأن القوى العاملة، وتحديد الإطار الملزم للتوطين في القطاع الخاص، ومعالجة غياب الحماية القانونية للمواطنين في القطاع الخاص، ودعم جهود وزارة العمل في معالجة الاختلالات في سوق العمل·
وأضاف الشايب بالنسبة للمحور الصحي فإنه يتضمن تعديل هيكل الرواتب للأطباء المواطنين ليتوازى مع ما تدفعه الجهات الصحية الأخرى ''المحلية'' في الدولة، تسريع إصدار قانون التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، تحسين جودة الخدمات الصحية وخاصة في المناطق النائية مع توفير الخدمات العلاجية التخصصية لتقليل الضغط على المراكز الرئيسية مع توفير احتياجات المستشفيات من الكادر الطبي والمعدات، ايجاد خطة واضحة لآليات توطين القطاع التمريضي والطبي، ومعالجة فروقات أسعار الأدوية في دول الخليج·
أما المحور الرابع فهو محور اجتماعي ويتضمن عدة محاور في تقليل الأعباء المعيشية للأسر المواطنة من خلال جملة من العلاوات، تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة القضايا الاجتماعية من مشاكل الطلاق والعنوسة، تسريع النظر في قضية التجنيس لمنع تحولها إلى إشكالية مستقبلية، المطالبة باصدار قانون متقدم يتعلق بالبطالة وتوفير الدعم المادي للفئات، ومعالجة قضايا الإسكان وإحلال المساكن الشعبية مع توفير ميزانية للصيانة الدورية·
وتطرق الدكتور عبدالرحمن الشايب عن المحور التعليمي في المطالبة بربط العملية التعليمية بسوق العمل واحتياجاته مع تعزيز التعليم المرتكز على المهارة والتطبيق، تسريع إصدار الهيكل الجديد للرواتب للقطاع التعليمي والذي يعزز مكانة المعلم، تغيير البيئة المدرسية الحالية بحيث تكون جاذبة للمعلم والطالب·
وتقليل الاعباء التدريسية للمعلم مما يتبع تنمية المهارة الذاتية، وربط المناهج التعليمية بالبيئة المحلية والعالمية، وتعزيز آليات الرقابة والاشراف على التعليم الخاص· ويشير إلى الجانب الثقافي وفي هذا المحور يطالب باطلاق برامج تعزز الانتماء والهوية الوطنية ودور الثقافة في بنيان المجتمع، تشجيع الانتاج المحلي المتصل بالبيئة المحلية من خلال الدعم المادي والإعلامي للكاتب والممثل والمخرج الإماراتي·
وأشار الشايب في المحور الأخير إلى الجانب السياسي وضرورة تعزيز التوجه نحو توسيع صلاحيات المجلس الوطني لممارسة دور رقابي وتشريعي أكثر فعالية، تعزيز التوجه نحو زيادة أعضاء المجلس ليعكس تزايد عدد السكان، دعم مشاركة المرأة النيابية، نشر الوعي بأهمية مشاركة المواطنين في العمل السياسي، تغيير البنية القانونية لديوان المحاسبة من أجل القيام بالرقابة على الوزارات والمؤسسات بشكل فاعل·
عدد اليوم
