«أراضي دبي» تمنح «إعمار» موافقات لتأسيس 39 مجلساً مؤقتاً لجمعيات الملاك

وافقت دائرة أراضي وأملاك دبي على قيام شركة إعمار العقارية بتأسيس 39 مجلساًَ مؤقتاً لجمعيات الملاك في بعض مشروعاتها تطبيقاً لقانون ملكية العقارات المشتركة الذي أصدرته الإمارة قبل 3 أعوام وأنجزت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة لائحته التنفيذية في شهر مايو الماضي. وأثنت الدائرة على جهود إعمار العقارية في سرعة استجابتها لتلبية متطلبات القوانين والموجهات التنفيذية للتشريعات المتصلة بتنظيم السوق العقاري وتقديمها التسهيلات والدعم الكافيين لتشكيل تلك المجالس ريثما تجري الدعوة لتشكيل جمعيات الملاك الدائمة من خلال تلك المجالس. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن لشركات التطوير العقاري دور رئيس ومهم في التثقيف لمفاهيم الملكية العقارية المشتركة وترسيخ الممارسات التي من شأنها التمهيد لمعايير حرفية في إدارة الملكية المشتركة وبما يعزز نمو واستقرار السوق العقاري. وعبر بن مجرن عن ثقته بأن تصبح قواعد إدارة المناطق العامة في العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي، نموذجاً عالمياً ومعياراً يقتدى به في السوق العقاري في المنطقة. ومن المؤمل أن تلعب جمعيات الملاك دوراً بارزاً في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمالك العقارات، حيث منحها القانون سلطة تحديد أجور تلك الخدمات عبر التعاقد مع شركات الإدارة والصيانة التي تراها مناسبة. من جهته، وصف المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي “تأسيس المجالس الـ39 من قبل شركة إعمار العقارية بالإنجاز المهم الذي يساهم في تحقيق أهداف الدائرة والتي ترمي إلى الوصول بالسوق العقاري إلى أعلى درجات التنظيم على مستوى العالم”. وشدد بن غليطة على أهمية تنظيم الجمعيات والتزام الأطراف بتنظيم عمليات الجمعية من خلال الموجهات التي أنجزتها الدائرة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل المناطق المشتركة وفقاً للقانون عبر موجهات جمعيات الملاك، مشيراً إلى أن إدارة المناطق المشتركة هي التحدي الجديد لملاك العقارات وذلك للمحافظة على المعايير الممتازة التي وصلت لها عقارات دبي. كما أن تطبيق اللوائح لتنظيم مناطق الملكية المشتركة بات أكثر شفافية ويغلب عليه الطابع التنظيمي الاحترافي وفقاً للأنظمة السارية والقوانين النافذة في إمارة دبي”. وأضاف” سيعقب تأسيس الجمعيات المؤقتة، البالغ عددها 39، اجتماعات للجمعيات العامة لضمان تفعيل دور الملاك في إدارة المجمعات عبر المجالس المؤقتة. ونحن على ثقة من أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة مدينة دبي كرائدة في تأسيس مجمعات ذات هيكلية إدارية رسمية ومتكاملة، يفتخر المالكون بها”. بدوره قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية” إن تأسيس الشركة لهذه المجالس المؤقتة يعكس اجتهادها في ترسيخ هويتها وريادتها في تطوير المجمعات السكنية المتكاملة في دبي، ولطالما تبوأت موقعاً بارزاً في اتباع أفضل ممارسات إدارة المجمعات العصرية، كما كانت في مقدمة الشركات التي تتفاعل وتطبق القوانين والتشريعات المتصلة بعملية التنظيم العقاري في دبي”. وأشاد المطروشي بالدور الكبير الذي تلعبه الدائرة لتنظيم السوق العقاري وحماية وحفظ الحقوق العقارية في ضوء تطبيق خدمات عقارية متميزة وتطبيق قوانين عقارية واضحة. وأضاف” تأسيس 39 مجلساً مؤقتاً خطوة مهمة على طريق التحضير لعقد اجتماعات عامة لتفعيل دور الملاك في إدارة المجمعات عبر المجالس المؤقتة. وكلنا ثقة بأن هذه الإجراءات ستضمن عائدات أقوى للملاك على استثماراتهم على المدى الطويل، وتحقق في الوقت ذاته أعلى مستويات الشفافية في الإدارة والتعامل”. من جانبه، قال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري “بأن من المهم أن نشهد مشاركة أوسع من قبل الملاك في اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على المجمعات السكنية وإدارتها وفقاً لمعايير حرفية عالية وبأفضل الممارسات وما نشهده اليوم من تأسيس مجالس مؤقتة يجسد صورة تلك المشاركة لتعزيز دور جمعيات الملاك في تحمل مسؤولية إدارة المباني السكنية بشمولية. وأضاف” ما أن تدعو شركات التطوير إلى عقد الاجتماعات العمومية لتشكيل المجالس، ستنتقل المسؤولية إلى أيدي الملاك الذين سيقع على عاتقهم تنظيم سير العمل، وسيتعين على جمعيات الملاك تحديد أجور الخدمات والتأكد من أنها تُدفع في مواعيدها المحددة وبالكامل. وأكد بن حماد أن المجالس المؤقتة ستحظى بدعم شركات التطوير العقاري لتطبيق التشريعات ذات الصلة وضمان نجاح هذه الهيكلية الجديدة التي ستعود بالفائدة إلى جميع المعنيين ضمن مختلف شرائح السوق. وأشار إلى حرص مؤسسة التنظيم العقاري على دعم أنشطة الجمعيات والمجالس المؤقتة كافة لا سيما وأنها تمثل خطوة مهمة لتطبيق الموجهات الجديدة. كما أنها لن تبخل في التعاون مع شركات التطوير والملاك وشركات الإدارة لضمان المحافظة على الإنجازات التي تحققت حتى اليوم على هذا الصعيد ومستويات الشفافية العالية التي نعمل انطلاقاً منها.