المالكي يغلق مكتب ممثلية كردستان في مجلس الوزراء

بغداد (الاتحاد) - أغلقت ممثلية إقليم كردستان أمس الأول، مكتبها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بالعاصمة بغداد، بطلب من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، بحجة عدم وجود سند قانوني لوجودها، والذي أكد أن الإقليم يفرض إجراءات مذلة ومهينة للزوار من بقية الشعب العراقي، فيما أكدت الممثلية وجود سند قانوني موقع من المالكي. وقال ممثل إقليم كردستان في بغداد محمد إحسان أمس، إن “الممثلية تلقت كتابا معنونا من مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس 2012 يتضمن طلبا بإغلاق مكتب الممثلية في الأمانة العامة للمجلس في بغداد لعدم وجود سند قانوني لوجودها”. وأضاف أن “الكتاب يؤكد أن علاقة الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم تجري بشكل مباشر وليس هناك حاجة للممثلية”، مشيرا إلى أن “السند القانوني موجود ويحمل الأمر الديواني رقم 39 وموقع من قبل رئيس الوزراء”. وتابع احسان أن “ممثلية إقليم كردستان ستفتح مكتبا لها في مكان آخر في بغداد خارج الأمانة العامة لمجلس الوزراء”. وافتتح مكتب ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد عام 2006 بعد زيارة قام بها المالكي إلى الإقليم، والاتفاق أن تكون مهام المكتب لتنسيق العمل بين الطرفين. واستنكرت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي (البرلمان) إغلاق مكتب ممثلية كردستان في مجلس الوزراء. وأوضح النائب عن الالتحالف محسن السعدون أن “قرار الحكومة بإغلاق مكتب إقليم كردستان ليس دستوريا وليس قانونيا، ولاسيما أن وجود الممثلية ليس جديدا في بغداد”. وأشار إلى أن “مكتب إقليم كردستان يزاول مهام عمله في بغداد منذ سبعة أعوام، ولذلك فإن قرار غلقه ليس دستوريا، وجاء في غير محله”.ولفت السعدون إلى أننا “بعد بدء الدوام الرسمي في مجلس النواب، سنلتقي ممثل حكومة الإقليم في بغداد محمد إحسان للبحث في أسباب إصدار قرار غلق المكتب”. ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قائلا إن “الإجراءات المشددة التي يفرضها إقليم كردستان على العراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ليست مستفزة فحسب بل هي مذلة ومهينة، عدا عن كونها غير دستورية”. وبين أن “سلطات الإقليم تسأل عن سبب الزيارة، ومدة الإقامة وكأن القادم إليها من دولة أخرى، إضافة إلى سؤاله عن وجود شخص يزكيه داخل الإقليم”. وأضاف الموسوي أن “الإقليم يعطي ترخيص دخول للزائر والذي تعتبر بمثابة جواز سفر يحمل معلومات عن حامله وعدد الأيام المسموح له البقاء في الإقليم”، مشيرا إلى أن “الزائر الذي يتجاوز مدة البقاء المحددة له يخضع للاستجواب، وكذلك الذي لا يملك ترخيص الدخول للإقليم يعد متجاوزا على القانون لأنه لم يراجع السلطات عند تجاوزه المدة المقررة”. وأكد الموسوي أن “جميع هذه الإجراءات لا يستثنى منها حتى العراقيين الداخلين إلى الإقليم لأغراض العلاج”، لافتا إلى أن “تلك الإجراءات قد تضطر القادمين الانتظار لساعات طويلة، والتي لا يجدها الكردي حين يتجه إلى أي محافظة عراقية في جنوب العراق أو غربه أو شرقه، لأن الدستور كفل للعراقيين دون تمييز حرية التنقل والسفر والتملك والسكن داخل العراق وخارجه”. وتابع الموسوي بالقول أن “إدارة الإقليم وخاصة في أربيل لا تحترم تلك الإجراءات الدستورية”، موضحا أنها “تطالب كل من يسعى إلى امتلاك عقار أو حتى سيارة أن يقدم وثيقة إقامة أو تسجل باسم كردي هناك”.