الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قادة «إخوان مصر» يغيبون ومبارك يمثل في قفص الاتهام

قادة «إخوان مصر» يغيبون ومبارك يمثل في قفص الاتهام
26 أغسطس 2013 08:57
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي إلى جلسة 29 أكتوبر، بعد جلسة استغرقت نحو عشر دقائق لم يحضرها المتهمون، فيما عقدت دائرة أخرى بالمحكمة جلسة جديدة في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وجاء قرار التأجيل في القضية الأولى لعدم حضور المتهمين من محبسهم، حيث لم تتمكن إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية من إحضارهم إلى المحكمة، وقدمت إليها ما يفيد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم في ظل الظروف الأمنية الحالية. عقدت الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبدالفتاح. وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى المحكمة، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مشيراً إلى أن التحقيقات التي جرت مع المتهمين لم تكن تتفق وصحيح حكم القانون والاشتراطات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية على وجه التحديد في شأن حقوق المتهم. موضحا أنه لم يتسن له حضور تلك التحقيقات بوصفه المحامي عنهم. وأشار الدماطي إلى أن المتهمين ألقي القبض عليهم دون وجه حق، واصفا هذا الضبط بأنه “اعتقال يرتدي ثوب القانون”. معتبرا أن القضية خلت من أية أدلة تفيد صحة الاتهام، مطالبا بتأجيل المرافعة والطلبات إلى حين حضور المتهمين من محبسهم. وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أحال 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم مصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبدالله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية، وأسلحة نارية “بنادق آلية وخرطوش”. كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 14 سبتمبر القادم. وجاء قرار التأجيل، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمذكرات المطلوبة، وتشكيل لجنتين فنيتين متخصصتين تتوليان فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه، وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في شأن فيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. ورفضت المحكمة طلب حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وذلك في ضوء ما تبين للمحكمة من واقع مذكرة النيابة العامة المقدمة من أن العادلي لم يتجاوز حتى الآن المدة القصوى لحبسه احتياطيا. وأوضح المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة أنه فيما يتعلق بالطلب المقدم إلى المحكمة من بعض أعضاء هيئة الدفاع، بشأن ضم التحقيقات التي يباشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في شأن وقائع اقتحام سجن وادي النطرون، وحرق أقسام الشرطة إبان ثورة 25 يناير، فإن القضية قد صدر فيها قرار بحظر النشر من قاضي التحقيق في أي شيء يتعلق بالقضية وتحقيقاتها، وأن المحكمة في إطار حرصها على تطبيق صحيح حكم القانون، تكون أول من يلتزم بقرار حظر النشر. وطلب الدفاع عن المتهمين منحه أجلا واسعا للاطلاع على الأوراق والتحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة إلى المحكمة. وقال فريد الديب المحامي إنه يرى أن استكمال الاطلاع ودراسة الأوراق يحتاج قرابة 6 أشهر. وطالب الديب بسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري الأسبق في شأن الاتهام الموجه إلى مبارك بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الأولى في محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، استمعت لشهادة عبيد حول تفاصيل الصفقة، وأن حضوره في هذه المحاكمة لمناقشته أمر ضروري بوصفه شاهد واقعة. كما طالب بضم كافة القضايا المتعلقة بوقائع قتل المتظاهرين في المحافظات، والتي صدرت في جميعها أحكام بالبراءة لصالح ضباط الشرطة والأمن المركزي. وطالب الدفاع عن حبيب العادلي باستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، وجميع مديري الأمن في كافة المحافظات المصرية إبان اندلاع ثورة 25 يناير لسماع شهاداتهم وأقوالهم في شأن تلك الأحداث، وضم قضية هروب السجناء من وادي النطرون التي كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التي جرت بشأنها بمعرفة قاضي التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، للوقوف على الوقائع المتعلقة بالهجوم على أقسام الشرطة والسجون. وطالب محامو العادلي أيضا المحكمة باستدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية أثناء اندلاع الثورة، لسماع شهادته في شأن معلوماته حول الأحداث. كما طالبوا بندب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر قطاعات الأمن المركزي، لوضع تقرير فني مفصل موضح به “أكواد” خروج التشكيلات، موضحا أن تحقيق هذا الطلب من شأنه أن يظهر أمام الجميع أن كافة التشكيلات التي خرجت من الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين خلال الثورة لم تكن تحمل أسلحة آلية أو “خرطوش” بحوزتها، وأن خروج أية أسلحة آلية أو خرطوش إنما كان في إطار التشكيلات الثابتة الاعتيادية التي تتحدد مهمتها بحماية المنشآت العامة والحيوية فقط.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©