أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الإيجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 بلغ أربعة آلاف و42 دعوى تم الحكم في ألفين و983 دعوى بنسبة إنجاز 74?.
وأوضحت الإحصائيات أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75? وشهدت مدينة أبوظبي القسم الأكبر من هذه المنازعات بنسبة تزيد على 82% من مجموع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي.
وأكدت دائرة القضاء أن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الإيجارية يأتي في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2010 بشأن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية والذي ينص على سرعة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والبت في طلبيات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
وأشارت الدائرة إلى أن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائما هي لجودة الأحكام.
وأشارت الأرقام الإحصائية الى أن نسبة الفصل في دعاوى النزاعات الإيجارية المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 ارتفعت 9? عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 9? وذلك رغم تسجيل ارتفاع طفيف عدد هذه القضايا بلغ واحدا بالمئة حيث قامت لجان فض المنازعات الإيجارية في عموم الإمارة بقيد ألفين و560 دعوى وطلبا مقابل ألفين و532 خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ عدد الدعاوى الابتدائية ألفين و245 دعوى بنسبة 7.87 في المئة من حجم الدعاوى المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ عدد الدعاوى في الاستئناف 275 دعوى بنسبة 7,10? ثم دعاوى النقض وعددها 40 دعوى بنسبة 6,1? وتمكن القضاة من حسم ألفين و983 نزاعا بنسبة 74% من عدد المتداول منها التي بلغت أربعة آلاف و42 دعوى خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل حسم ألفين و743 نزاعا بنسبة 65 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحول أسباب الخلافات في المنازعات الإيجارية، تشير احصائيات الثلث الأول من العام الحالي الى أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدر الخلافات بنسبة 75?، وبذلك يمثل ثلثي أسباب النزاعات في الإيجارات ثم 9? بسبب مطالبة مالية تلاه طلب فسخ عقد الإيجار بنسبة 7? ثم 1? بسبب التأجير من الباطن وبقية الأسباب مجتمعة حصلت على نسبة 8 في المئة.
وبشأن تنفيذ الأحكام والسندات القانونية فقد تم تنفيذ ألفين و267 ملفا يخص الإيجارات في جميع المناطق بنسبة إنجاز 72 في المئة من المعروض على إدارة التنفيذ.
كما قام قسم المعلنين بإدارة خدمات المحاكم بنشر وتسليم سبعة آلاف و670 إعلانا للمتقاضين منها أربعة آلاف و685 بأبوظبي وألف 865 في بني ياس وألف 107 بمنطقة العين و13 في المنطقة الغربية. من جهة أخرى، ذكرت الاحصائيات أنه تم تداول ثلاثة آلاف و602 نزاعا أمام لجان المنازعات الإيجارية بالدرجة الابتدائية منها ألفان و945 ملفا في مدينة أبوظبي وهو ما يعادل 82 في المئة من جملة العمل المقدم في إمارة أبوظبي وما تم تقديمه للجان الاستئناف بلغ 386 ملفا كان حصة منطقة أبوظبي وحدها 322 ملفا وهو ما يعادل 83 في المئة من جملة العمل المقدم في إمارة أبوظبي. (أبوظبي-وام)
عدد اليوم
