عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - أطلقت إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لقطاع تطوير الأعمال بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس برنامج “بنك المعلومات” الذي يعد دليلاً إلكترونياً لجميع البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة والمستثمرين.
وقال محمد حسن السبب مدير قطاع تطوير الأعمال في الغرفة إن البرنامج عبارة عن نظام معلوماتي رقمي متطور يساعد في توفير بيانات عضوية الغرفة ويساعد في عملية تبادل المعلومات بين إدارات الغرفة وأعضائها والمستثمرين والعملاء الخارجيين.
واستخدمت إدارة تقنية المعلومات في الغرفة تقنيات حديثة في برمجة النظام داخلياً ضمن فريق عمل متكامل.
ويعد البرنامج المرجع الرئيسي للمستثمرين ورجال الأعمال عن فرص الاستثمار ومجالاته، ويسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لعمل التقارير والنشرات والدراسات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يسهم في دعم إصدارات إدارة الدراسات المتنوعة كالمؤشر الإحصائي والنشرات الإحصائية والدليل التجاري ويقدم تقارير تفصيلية عن الرخص التجارية والأعضاء المسجلين لدى غرفة التجارة والتي تشمل على الرخص الجديدة والمجددة والملغية كما يتم تصنيف الرخص في البرنامج بحسب درجات العضوية والشكل القانوني.
وأوضح أن بنك المعلومات يقدم تقارير تفصيلية عن شهادات المنشأ المصنفة بحسب الدول المصدرة لها والسلع المصدرة وقيمتها بالدرهم كما يتم تصنيفها في البرنامج بالأشهر.
وأضاف السبب أن تقرير بنك المعلومات كشف أن عدد المنشآت المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2012 بلغت 926 منشأة، منها 188 منشأة للمناطق الحرة و47 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، حيث تم تسجيل 489 منشأة في الربع الأول من 2012، و437 منشأة في الربع الثاني من 2012.
وبلغ عدد الرخص المجددة 8219 منشأة في النصف الأول من العام 2012، والرخص الملغية 432 رخصة بنفس الفترة.
ولفت إلى أن قطاع التجارة وخدمات الإصلاح حاز الحصة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة في غرفة رأس الخيمة بالنصف الأول بواقع 53,3?، وذلك من خلال تصنيف المنشآت حسب النشاط الاقتصادي.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثاني بنسبة 12,3% و8,5% لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال.
عدد اليوم
