قال تشارلي بي،ن نائب محافظ بنك إنجلترا أمس الأول: إن قرار البنك المركزي البريطاني تقديم خطوط عريضة واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة اتخذ بدافع الرغبة في إعطاء المستهلكين والشركات قدراً أكبر من الثقة للإنفاق. وأضاف: إن القرار لم يستهدف بشكل أساسي ضخ المزيد من الحوافز في الاقتصاد لكن من المنتظر أن يخفض احتمالات زيادة سابقة لأوانها لأسعار الفائدة في الأسواق يكون من شأنها تعريض الانتعاش للخطر. وبين هو ثاني عضو بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يتحدث علنا منذ أن أعلن مارك كارني الرئيس الجديد للمركزي البريطاني أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن يهبط معدل البطالة إلى 7%.
وتشير توقعات بنك انجلترا إلى أنه من غير المرجح الوصول إلى هذا المستوى قبل 2016 لكن أسواق المال تظهر أن المستثمرين يراهنون على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع قبل ذلك الموعد بعام كامل. ولم يشأ بين- الذي يمثل بشكل تقليدي رأي الأغلبية في لجنة السياسة النقدية التي تضم 9 أعضاء- أن يعقب على ما إذا كان التحول الأخير في توقعات الفائدة له ما يبرره لكنه حذر المستثمرين من افتراض أن جميع البنوك المركزية ستسحب إجراءات التحفيز في وقت واحد.
عدد اليوم
