بلغ إجمالي أرباح قطاع النفط والغاز الكويتي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 15,8 مليون دينار مقارنة بحوالي 3,71 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2012، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 326%، بحسب تقرير.
وذكر أن القطاع يتضمن 8 شركات، 7 منها ذات سنة مالية منتظمة تبدأ في الأول من يناير من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام ذاته، بينما تعد شركة آبار هي الشركة الوحيدة داخل القطاع ذات سنة مالية غير منتظمة.
وتُعد أرباح إيكاروس الأكبر على الإطلاق داخل قطاع النفط والغاز، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 9,04 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 5,94 مليون دينار في النصف المماثل من العام الماضي بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بأكثر من 52%.
على الجانب الآخر، تُعد أرباح بحرية الأقل بين شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 690 ألف دينار مقارنة بحوالي 382 ألف دينار أرباح النصف المماثل من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تجاوزت نسبته الـ 80%.
أما شركة بيت الطاقة، فكانت صاحبة الخسائر الوحيدة داخل القطاع خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سجلت بنهايته خسائر قدرها 342 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 9,02 مليون دينار للنصف المماثل من 2012، وهو ما يعني نجاح الشركة في تقليص خسائرها خلال فترات المقارنة بحوالي 96,2%.
وسجلت نابيسكو أعلى نسبة نمو في نتائجها نصف السنوية داخل القطاع، وذلك بعد أن حققت ارتفاعاً في أرباحها بحوالي 122,6% وصولاً لنحو 2,02 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 907 آلاف دينار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي.
من جهة أخرى، سجلت بتروجلف أعلى معدل تراجع في نتائجها نصف السنوية داخل القطاع، وذلك بعد تراجعت أرباحها بحوالي 45,9% وصولاً لنحو 693 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 1,28 مليون دينار حققتها في النصف الأول من عام 2012.
وعلى صعيد نتائج شركات القطاع في الربع الثاني من 2013، فقد سجلت ارتفاعاً في أرباحها بحوالي 58,6% وصولاً لنحو 11,1 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت 7 ملايين دينار سجلتها شركات القطاع في الربع الثاني من العام الماضي.
وكانت إيكاروس أيضاً صاحبة أكبر الأرباح المُحققة في الربع الثاني من العام الجاري بعد أن سجلت أرباحاً بنحو 7,33 مليون دينار، مقابل أرباح بحوالي 2,88 مليون دينار في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع في الأرباح تجاوزت نسبته الـ 154% وهي أكبر نسبة نمو في النتائج داخل القطاع أيضاً.
واحتلت بحرية المرتبة الأخيرة بتحقيقها أرباحاً ربع سنوية بلغت 24 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 177 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع في الأرباح بحوالي 86,4%، وهي كذلك أكبر نسبة تراجع في النتائج داخل القطاع.
وأظهر تقرير مباشر أن 175 شركة كويتية حققت أرباحاً بنحو 938,32 مليون دينار في النصف الأول من العام ا لجاري، وذلك بالمقارنة بحوالي 760,62 مليون دينار أرباح النصف المماثل من العام الماضي بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 23,4%. وبلغت أرباح الـ 175 شركة في الربع الثاني فقط من العام الجاري 442,31 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 321,37 مليون دينار للربع المماثل من 2012 بارتفاع في الأرباح تجاوزت نسبته الـ 37%.
وتوزعت نتائج الـ 175 شركة على 12 قطاعاً من أصل 14 يتضمنها السوق الرسمي الكويتي، علماً بأن 104 شركات حققت نمواً في نتائجها نصف السنوية، بينما تراجعت نتائج 70 شركة واستقرت نتائج شركة واحدة.
وكانت بترولية صاحبة السبق في الإعلان عن نتائجها نصف السنوية لهذا العام، حيث أعلنت تلك النتائج بتاريخ 11 يوليو 2013 بينما تُعد وثاق الأحدث في هذا الشأن بعد إعلانها يوم 19 أغسطس الجاري تلك النتائج.
إلى ذلك، أظهر تقرير نشره المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً أن حجم الاستثمارات في قطاع الماء في الكويت يصل إلى 5,28 مليار دولار خلال الفترة من عام 2005 إلى 2014، وتشهد مشاريع معالجة المياه أعلى حجم للاستثمارات عند 3,4 مليار دولار. وفي عام 2010، تم تنفيذ العديد من مشاريع المياه مثل المرحلة الأولى والثانية من مشروع محطات الصلبية لتقطير المياه، ومحطة شعيبة الشمالية لتقطير المياه، ومحطة شويخ لتحلية المياه بالتناضح العكسي.
كما تنتظر الكويت تنفيذ المشروع الضخم لمحطة الزور الشمالية لتقطير المياه، حيث تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 280 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. وينطوي المشروع على بناء 15 وحدة للتقطير الومضي ذي المراحل المتعددة، وتبلغ سعة كل من هذه الوحدات 17 مليون جالون إمبراطوري في اليوم، إضافة إلى محطة معالجة للمياه، ومحطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي تبلغ سعتها 25 مليون جالون إمبراطوري في اليوم.
ولفت التقرير إلى أن معدل استهلاك المياه في اليوم للفرد في الكويت هو الأعلى عالمياً عند 500 لتر، إلا أن معدل استخراج المياه للفرد يعتبر منخفضاً عند 37 متراً مكعباً في السنة، ويبلغ معدل توافر المياه المتجددة للفرد 7 أمتار مكعبة في السنة، ويعتبر هذا المعدل منخفضاً جداً مقارنة ببقية دول الخليج.
وبلغ استهلاك المياه الصالحة للشرب 128,236 مليون جالون في عام 2011، ويتم استهلاك معظم هذه المياه في المناطق السكنية. ومع الزيادة المطردة للسكان وتغير أنماط الاستهلاك، من المتوقع أن يصل استهلاك المياه الصالحة للشرب إلى 142,230 مليون جالون إمبراطوري في عام 2015، ويعكس حجم الاستهلاك الضغط الناجم عن الطلب في المستقبل القريب.
كما يستهلك قطاع الزراعة في الكويت كمية كبيرة من المياه، حيث تستهلك مزارع الصليبية المملوكة للحكومة 19,265 مليون جالون إمبراطوري من الماء الأجاج (الماء الصليبي)، ولا تصلح هذه النوعية من المياه للاستهلاك السكاني نظراً لملوحتها المرتفعة. وعلى الرغم من تراجع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الكويت من 12 إلى 11 هكتاراً، إلا أن مؤشر إنتاج المحاصيل شهد ارتفاعاً خلال الفترة من عام 2008 إلى 2011، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه ارتفاع في استخراج المياه في القطاع الزراعي.
ومن ناحية العرض، هناك شح في مصادر المياه المتجددة في الكويت مقارنة بالطلب، لذلك تعتبر المياه المحلاة والمعالجة المصادر البديلة المتوافرة. وتبلغ السعة الإجمالية لتحلية المياه في الكويت 423,1 مليون جالون إمبراطوري كما في عام 2010، وتعمل محطة الصليبية كالمنشأة الوحيدة لمعالجة مياه الصرف الصحي كما في عام 2011.
وتدير وزارة الكهرباء والماء وتمتلك جميع محطات الإنتاج والنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء والماء، حيث تعتبر المنتج والبائع الوحيد في القطاع. ويتم تقسيم أسعار الكهرباء والماء حسب نوع المستهلك، ويبلغ سعر الماء لمزارع الصليبية 0,02 دينار كويتي/1000 جالون، أما السعر المخصص للمنشآت الحكومية والشركات فهو 0,85 دينار كويتي/1000 جالون.
(الدينار = 3,521 دولار)
عدد اليوم
