"إيبوتش تايمز": القطريون يأملون في تحسين صورتهم بالكونجرس وإنهاء المقاطعة العربية

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت وسائل الإعلام الأميركية أن مغادرة الدوحة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، تهدف بشكل أساسي لرعاية المصالح القطرية في الولايات المتحدة، ومحاولة استمرار التأثير على السياسات الأميركية عبر دعم خطط الاستثمارات القطرية، وتحسين صورة الدوحة داخل الأوساط السياسية الأميركية.
وأوضحت صحيفة «إيوتش تايمز» الأميركية أن النظام القطري كان يخطط لترك منظمة أوبك منذ فترة ليس بالقليلة، مشيرة إلى أن رئيس شركة قطر للبترول سعد الكعبي، طالما رغب في ترك المنظمة، حتى قبل أن يتولى منصب وزير الطاقة في بلاده، مضيفة أن الكعبي كان يشعر بالقلق من أن منصب بلاده في المنظمة قد يمثل حجر عثرة أمام طموحات القطريين في الولايات المتحدة، حيث يوجد بها واحدة من أكبر محطات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشتت انشغال الدوحة في إنتاج الغاز. وحاول المسؤولون القطريون بشكل مباشر وغير مباشر إلقاء اللوم على المقاطعة العربية للمنظمة الدولية في الوقوف وراء انسحاب الدوحة من أوبك، وهو ما اتضح جلياً في التغريدة عبر تويتر التي قام بها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، والتي حاول فيها إيهام المجتمع الدولي بأن المنظمة غير فعالة. وأوضحت الصحيفة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، أن التشريع الأميركي المقترح لإصدار قانون «منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط» قد يعرض أعضاء نادي تصدير النفط إلى قضايا مكافحة الاحتكار، وهو الخطر الذي أثار رعب القطريين وخاصة شركة «قطر للبترول» في وقت تخطط فيه لاستثمار المليارات في الولايات المتحدة لمحاولة التأثير على السياسات الأميركية في شتى المجالات.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن خطر اتخاذ إجراء قانوني محتمل في إطار هذا القانون المحتمل أصبح مصدر قلق بالنسبة للدوحة، وخاصة أن شركة قطر للبترول المملوكة للدولة تمتلك أغلبية مالكي محطة «جولدن باس» للغاز الطبيعي المسال في تكساس، حيث تملك شركات النفط الأميركية إكسون موبيل وكونوكو فيليبس حصصاً أصغر. كما تفكر قطر للبترول في شراء أصول للغاز في الولايات المتحدة ومن المقرر أن تقرر قريباً المزيد من الاستثمارات في مشروع الغاز الطبيعي المسال.
والقانون الذي يحاول فيه بعض أعضاء الكونجرس دفعه لإقراره يسمح للإدارة الأميركية بمقاضاة أعضاء «أوبك» في حال قيامهم بما أسماه المقترح بـ«انتهاكات احتكارية»، وهي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض المشرعين الأميركيين التحرك ضد «أوبك». فمنذ عام 2000 تم طرح هذه الفكرة داخل الكونجرس عدة مرات، لكنها ظلت في حدود الفكرة ولم تتبلور إلى مشروع قانون من قبل، كما واجهت هذه الفكرة اعتراضات واسعة داخل الكونجرس في الماضي، ولم تنل رضى أّي من الرئيسين الأميركيين السابقين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، اللذين لحَّا باستخدام حق الاعتراض «الفيتو» ضد أي مشروع قانون يحمل هذا المضمون.
وواجهت هذه الأفكار انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة وفي الأوساط الاقتصادية الدولية، مشيرين إلى أن غياب المنظمة يعني غياب الرؤية واسعة النطاق لأسواق النفط العالمية، وبالتالي سيادة حالة من العشوائية والتخبط بها، ما يؤثر بدوره سلباً على العلاقة بين العرض والطلب، ومن ثم مستويات الأسعار، التي تصبح غير مستقرة بما يحرم المنتجين من القدرة على الاستثمار في تطوير الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يفضي إلى انهيار قطاع النفط والطاقة العالمي على المدى البعيد، ويُدخل الأسواق في حالة مزمنة من الاختناق وعدم القدرة على تأمين احتياجات الاقتصاد العالمي من الطاقة، ووقتها سيتحمل الاقتصاد العالمي تكلفة مرتفعة بسبب تضخم فاتورة الطاقة وتذبذبها الشديد في آن معًا، الأمر الذي سيكون حاسماً في تقليص فرص نموه واستقراره. كما أن وجود «أوبك» لا غنى عنه بالنسبة لأسواق النفط، وهو لا يصب فقط في صالح أعضاء المنظمة، بل إنه يصب أيضا في صالح منتجي النفط الآخرين، وكذلك في صالح مستهلكي النفط حول العالم، وجميع الشركات العاملة في قطاع النفط بدورها. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إن خروج قطر كان عملاً مستمراً منذ أشهر، مدفوعاً برغبة الكعبي في التركيز على قوة قطر في الغاز الطبيعي المسال بدلاً من منظمة «أوبك»، حيث لا تملك الدوحة الكثير من التأثير في المنظمة في كل الأحوال بسبب ضعف إنتاجها من البترول. وقال جيمس دورسي، وهو زميل بارز في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية «إن الأمر يتطلب إخراج قطر من مجمل النقاش داخل الكونجرس الأميركي». وأضاف «الأمر يتعلق بمحاولة تحسين صورة قطر داخل الولايات المتحدة الأميركية». وأكدت الصحيفة أن خروج قطر من أوبك وعدم حضور أميرها قمة مجلس التعاون الخليجي أمران مرتبطان، وهي دلالة على عدم رغبة الدوحة الحقيقية في الوصول إلى حل للأزمة المستمرة منذ شهر يونيو العام الماضي، رغم أن قطر لاتزال ترحب برفع المقاطعة التجارية والاقتصادية، التي تسببت بخسائر كبيرة لشركة الخطوط الجوية القطرية، والشركات التي لها مصالح مع دول المقاطعة، بجانب انخفاض الطلب على الاستثمار في الدوحة من قبل المستثمرين والبنوك الإقليمية، وفقا للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الخروج من منظمة أوبك يحمل بصمات الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الذي قام بتبسيط خطة قطر للبترول منذ توليه القيادة في عام 2014، ودمج الشركات التابعة وتعيين الآلاف من الموظفين لإعادة التركيز على شيء واحد: «إنتاج المزيد من الغاز في محاولته الفاشلة في السيطرة على سوق الغاز الطبيعي في العالم»، وهو الأمر الذي تلقى صفعة قوية بعد أن تخطت أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن قفزت صادراتها إلى ما يربو عن 15%، مقابل تراجع صادرات قطر 3% لأول مرة منذ عام 2014.

أخبار ذات صلة

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

«الرئاسي اليمني»: الحوثيون يُصعِّدون في مختلف الجبهات