أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها مبادرة لضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسي 2011 - 2012. ويقوم مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في الوزارة بطرح استمارتين على الميدان التربوي للتعبير عن رأيه في الرسوم المدرسية الحالية توطئة لوضع آلية لضبطها، وذلك وفقاً للدكتورة مريم آل علي مديرة المكتب.
وكشف استطلاع للرأي شمل 1200 فرد من مختلف إمارات الدولة أنجزته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن 52,5% من أولياء الأمور غير راضين عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.
وقالت الدكتوره آل علي إن المبادرة التي تشتمل أربع مراحل تهدف إلى وضع معايير لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم، مشيرة إلى أنه يفترض بالمدارس الخاصة تضمين الطلبات المقدمة المعطيات الاقتصادية والتعليمية والخدمات التربوية التي تقدمها، وذلك لتقييمها ودراستها بهدف إيجاد الآلية المناسبة لضبطها، متوقعة أن يعتمد المشروع ويصدر قرار التنفيذ خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت آل علي أن الوزارة ستقوم من ضمن المبادرة بدراسة التكاليف المخفية التي تفرضها المدارس على أولياء أمور الطلبة وبحث كيفية ضبطها.
وأشارت إلى أن دراسة الوضع الحالي بيّن أن الرسوم الحالية مبالغ بها، وأن القرارات المعتمدة بحاجة إلى إعادة دراسة وخاصة أن القرار الصادر بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة يعود إلى العام 2008، والذي حدد نسبة الزيادة ما بين 5% إلى 10% في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، فيما ترتفع هذه النسبة مابين 10% إلى 20% في حال مرور سنتين، وتصل إلى ما بين 20% إلى 30% في حال مرور ثلاث سنوات.
وأوضحت أن القرار حدد للمجالس وهيئات التعليم والمناطق التعليمية سلطة وضع الضوابط المنظمة له واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تنفيذه.
وقالت إنه سيصار إلى فرض رقابة على المدارس للتأكد من التزامها بنسبة الزيادة بعد أن بينت الدراسات الحالية انقسام المدارس إلى 3 مستويات فيما يتعلق برسومها.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وآخر من المناطق التعليمية للعمل في المشروع حيث سيتم إصدار دليل إجرائي يوضح آلية تطبيق ما تم التوصل إليه.
عدد اليوم
