داخلية مصر تبحث حل أزمة أمناء الشرطة المعتصمين

القاهرة (وكالات) تصاعدت احتجاجات أمناء الشرطة والأفراد في محافظة الشرقية أمس بعد تزايد أعداد المحتجين وانضمام المئات إليهم من محافظات مجاورة إثر تدخل قوات الأمن المركزي لفض الاحتجاج بالقوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وأعلن مصدر مسؤول في إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات الوزير مجدي عبدالغفار، يقوم عدد من قيادات الوزارة حاليا ببحث الأوضاع الجارية في مديرية أمن الشرقية ميدانياً والعمل على معالجتها في إطار القانون. وحاول المستشار العسكري لمحافظة الشرقية التفاوض مع المحتجين المضربين ووعد بنقل مطالبهم لقيادات وزارة الداخلية والعمل على حلها في أسرع وقت، فيما تعهد مصدر أمني بإحالة المحرضين لأمناء وأفراد الشرطة على التظاهر واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، فيما قام أمناء الشرطة باقتحام مديرية الأمن ومنع قيادات المديرية من الدخول وتعاطف معهم زملاؤهم بمحافظات مجاورة مثل الاسماعيلية وكفر الشيخ وأصدروا بيانا حددوا فيه مطالبهم مقابل حل الأزمة وإنهاء الإضرابات والاحتجاجات. وتتضمن حقوقهم العلاج في مستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين في الوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وعدم التعسف والتعنت في الكشوف الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف.