اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية منذ تأسيسها في عام 1971 بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة، استنادا إلى أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وأثبتت السنوات الـ 39 الماضية سلامة هذا النهج الذي أرسى قواعده مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي جعل دولة الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الدولي.
تعزيز الأواصر
وتعد وزارة الخارجية منذ إنشائها صلة الوصل بين قيادة دولة الإمارات وشعوب العالم وتعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الصعد وتتبنى مبادئ قيادتها التي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان ورفع مستواه الفكري والحضاري وتطوير مفاهيم التطور والحضارة الإنسانية ودعم عوامل التنمية والنهضة الاقتصادية والثقافية وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم وهو الأمر الذي أكسب المواطن الإماراتي احتراما وتقديرا كبيرين أينما حل خارج الإمارات، إضافة إلى صورة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية التي اعطت مزيدا من العلامات المضيئة.
ويقع على عاتق الوزارة ووفقا لدستور الدولة والقوانين الاتحادية مهام عدة تتوافق مع منهج ومبدأ الدولة على اعتبارها صوت الدولة في المحافل العربية والإسلامية والدولية وتضطلع بالعديد من الاختصاصات والمهام من ضمنها وضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية كما تختص الوزارة بالإشراف على جميع العلاقات الخارجية.
وقد بلغ عدد الدول التي ترتبط مع الدولة بعلاقات دبلوماسية 178 دولة حتى 2010 فيما ارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى 64 سفارة وتسع قنصليات إضافة إلى ثلاث بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 88 سفارة و69 قنصلية عامة في دبي.
وخلال العام الحالي أقامت دولة الإمارات علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية كوستاريكا وجمهورية فيجي وجمهورية توفالو وجزر سليمان ودولة ساموا المستقلة وجمهورية جزر مارشال ودولة سانت كيتس ونيفس.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال أداء القسم لأربعة سفراء جدد للدولة في مايو الماضي أن دولة الإمارات حكومة وشعبا من خلال انفتاحها على العالم تبني جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعزز مكانتها واحترامها على كافة الصعد العالمية.
وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن نجاح السياسة الخارجية شكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولة الإمارات وأن هذا النجاح قام على مجموعة من الثوابت التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأوضح سموه أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز على قواعد ثابتة من خلال التزامها بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية واحترامها وإقامة علاقاتها مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين مع التزامها بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية ووقوفها إلى جانب قضايا الحق والعدل، إضافة إلى الإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
التفاعل الإيجابي
ودعا سموه السفراء إلى التعرف على تجارب الدول التي يعملون فيها والتفاعل إيجابيا معها للاستفادة منها و أن يكونوا جسورا للتواصل مع مختلف الثقافات الإنسانية، لينقلوا ثقافة وتراث دولة الإمارات لشعوب تلك الدول بجانب ابتكار الوسائل والمبادرات للتواصل مع هذه الشعوب تعزيزا للتعاون الثقافي والإنساني ونشر ثقافة السلام والاعتدال.
وشدد سموه على أهمية دور بعثات الدولة الدبلوماسية في مساعدة مواطنيها في الخارج ورعاية شؤونهم مشيرا إلى أن بلادنا تضع الإنسان على قائمة أولوياتها من خلال تسخير إمكاناتها لإسعاده ورخائه واستقراره.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال لقائه سفراء الدولة في الخارج ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في المنظمات الدولية ورؤساء البعثات القنصلية في الدول الشقيقة والصديقة في شهر رمضان الماضي، بضرورة تكثيف جهودهم الدبلوماسية وتوظيف علاقاتهم مع المسؤولين والجهات المختصة في الدول التي يتواجدون فيها في سبيل مد جسور جديدة للتواصل بين دولة الإمارات وكافة الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في توسيع علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا الحبيبة وهذه الدول على كافة الصعد وفي شتى المجالات.
ونوه سموه بالخدمة الجديدة البناءة التي اعتمدتها وزارة الخارجية مؤخرا بأن وفرت وسائل الاتصال المباشر بإداراتها وسفاراتها بالخارج لكل المواطنين الذين يسافرون بهدف الدراسة أو العلاج أو السياحة وما إلى ذلك كي يظلوا على إتصال مع سفاراتهم التي ترعى مصالحهم وتحرص على تأمين كل وسائل الحماية والرعاية لهم في بلدان الاغتراب.
ودعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سفراءنا إلى الاهتمام أكثر بالنواحي الأخلاقية والسلوكية لشباب الوطن في الأقطار التي يزورونها ويوجهوهم ويرشدوهم إلى الطريق القويم والسلوك الحسن للحفاظ على سمعة دولتنا النقية ولتبقى سمعتنا كدولة وشعب نظيفة صافية لا غبار عليها.
واعتبر سموه أن السمعة الطيبة التي تحظى بها دولتنا بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هي مبعث فخر واعتزاز للقيادة وهي كذلك بالنسبة لشعبنا وعلى كل مواطن ومواطنة أن يحافظ على هذه السمعة ويعززها بالإنجازات العلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل التي تحفظ لدولتنا العزيزة مكانتها واحترامها في الأوساط العربية والعالمية مكلفا السفراء والقناصل والبعثات الدبلوماسية بمهمة متابعة أوضاع المواطنين في الخارج خاصة شريحة الشباب وتوفير النصح والإرشاد لهم والتشديد على هذه المسألة.
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض توجيهاته للسفراء على أن يكونوا منفتحين على الآخر ومحاورين جيدين وملمين بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعرفية إقليميا ودوليا.. وقال سموه إن “عملكم كسفراء ليس مقتصرا على النواحي والشؤون السياسية والدبلوماسية بل يجب أن يشمل الأمور الثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تدخل في إطار العلاقات الدولية السليمة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
السياسات الحكيمة
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. أن المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم جاءت بفضل السياسات الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والتي زاوجت بين ماهو سياسي وإنساني والتي يسير على نهجها من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فحظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي.
وأعرب سموه خلال لقائه سفراء الدولة في الخارج ورؤساء البعثات القنصلية ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في المنظمات الدولية عن، إيمانه بأن السياسة الخارجية لها دور محوري في خدمة قضايا التنمية وتوفر لها الأرضية الصالحة لبناء تنمية مستدامة من خلال بناء علاقات خارجية متزنة ومد جسور التعاون مع كافة دول عالم، مؤكدا سموه أن السفراء هم أيضا جزء مهم في عمل هذه المنظومة والتي نسعى ونطمح جميعا في استمرار فاعليتها في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعربياً ودولياً.
وشدد سموه على أهمية دور السفراء ومنتسبي سفارات الدولة وممثلي البعثات الدولية في الخارج في خدمة مصالح الدولة عبر تعزيز صورة هذه التجربة التنموية الفريدة ونقل أبعاد الإنجازات والمكتسبات المتحققة على أرض الإمارات وشرح وجهة نظر الدولة في كافة القضايا والتي تهم الدولة باعتبارهم حلقة وصل حيوية مع كافة دول وشعوب العالم وجسرا للتواصل والحوار والتفاعل مع المجتمع الدولي ومنظماته المتعددة ونافذة مهمة لتوثيق وتدعيم علاقات التعاون والصداقة وتوفير فرص جديدة من الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة على تقدم الوطن وازدهاره.
من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لم تدخر جهدا لتهيئة كافة السبل أمام أبنائها للتزود بآخر ما توصل إليه العلم والتعامل مع علوم العصر ومستلزماته.
وخلال اجتماعات الدورة الـ65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وكبار المشاركين في الاجتماعات. وتم خلال هذه اللقاءات بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات إضافة الى استعراض المواقف وتبادل وجهات النظر إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وألقى سموه كلمة أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية الـ65 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلالها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى تفعيل منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة وزيادة فاعليتها وتحسين إدارة أعمالها وتؤيد العمل الجاد والمسؤول لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة والبرامج الإنمائية الأخرى.
الجزر المحتلة
وشدد سموه على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية حيوية في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتوازنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
ودعا سمو وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة الداعية إلى التسوية العادلة لقضية الاحتلال الإيراني لجزرنا الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقال سموه “إن دولة الإمارات تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية للإمارات العربية المتحدة “ مؤكدا أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية منذ احتلالها لهذه الجزر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طال أمدها”.
ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة الداعية إلى التسوية العادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالشأن العراقي هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الشعب العراقي الشقيق وقياداته الوطنية بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين الكتل النيابية المختلفة بشأن توزيع وتقاسم السلطات مما يبشر ببداية جديدة تمهد لعراق مزدهر مستقر يحمل كل الخير لشعبه والشعوب العربية نظرا لما يمثله العراق من أهمية مركزية وثقل كبير على الصعد العربية والإقليمية والدولية.
تحقيق السلام
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأن تمسكنا بالسلام كخيار إاستراتيجي يحتم علينا أيضا التنديد بممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وبسياسة العقاب الجماعي والحصار غير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولمواثيق القانون الإنساني الدولي وبخاصة إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
وفي الشأن اللبناني أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية.
وفيما يخص اليمن فإن الإمارات العربية المتحدة تؤكد مساندتها ودعمها للحكومة اليمنية وشعبها الشقيق في مواجهة المشاكل والتحديات التي يشهدها اليمن ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية فإن الإمارات تقوم بواجباتها في مساعدة الحكومة والشعب اليمني وتلعب دورا فاعلا في مجموعة أصدقاء اليمن حيث تترأس المجموعة الأولى المعنية بالاقتصاد والحكم الرشيد بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبالنسبة للأوضاع في السودان قال سموه “إننا نؤيد الجهود المبذولة والإتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى الفاعلة في إقليم دارفور بشأن إنجاز تسوية سلمية كفيلة بتثبيت السلم والاستقرار ودفع عملية التنمية والإعمار في البلاد ونأمل انضمام كافة المجموعات السودانية إلى هذه الجهود”.
أما فيما يخص الصومال دعت الإمارات كافة الأطراف الصومالية إلى تسوية الصراع بينها ووضع حد لمعاناة الشعب الصومالي وإنهاء أعمال العنف والقتال وصولا إلى إعادة الإعمار ومكافحة القرصنة استنادا للرؤية التي تم التوصل إليها في مؤتمر إسطنبول في مايو الماضي.
دعم أفغانستان وباكستان
وفي أفغانستان أكد سموه أن إسهامات الإمارات في أفغانستان بما في ذلك التخصيصات المالية التي بلغت مليارا و500 مليون دولار منذ مؤتمر طوكيو عام 2009 وحتى الآن تهدف إلى دعم الحكومة الأفغانية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية دعم واستقرار باكستان التي تمثل عنصرا أساسيا في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى تعهد الإمارات أن تواصل مساهماتها المتعددة الأوجه بهذا الشأن وبالأخص في إطار عمل مجموعة أصدقاء باكستان لدعم جهود التنمية والاستقرار الدائمين في هذا البلد الصديق .. لافتا إلى أن المأساة الإنسانية التي تعرضت لها باكستان جراء الفيضانات المدمرة تتطلب التكاتف مع الحكومة والشعب الباكستاني وتوفير مستلزمات تجاوز هذه المحنة الطارئة.
نبذ الإرهاب
وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة إدانتها ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره أين وكيفما وقع مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الإمارات على أن الإرهاب لا يعرف الحدود الوطنية ولا الدين فانها تشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية وتنشيط إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ودولة الإمارات عضو فاعل في الشراكات والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وهي تبذل جهودا متواصلة لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والمكافحة وتجفيف المنابع.
كما أن المشاكل الناجمة عن تغير المناخ تحظى باهتمام كبير من قبل الإمارات لما تسببه من آثار مدمرة كالزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية وفي مواجهة هذه المشاكل وهي تشدد على ضرورة مضاعفة جهود التعاون الدولي للوصول الى حلول مثمرة في مواجهة تحديات تغير المناخ فضلا عن ضرورة توفير الدعم المالي والتقني الكافي للبلدان النامية لتمكينها من التكيف الفعال في مواجهة تغير المناخ.
موقع إلكتروني مطور وخدمة تواجدي
دشنت وزارة الخارجية في مطلع نوفمبر الجاري النسخة المطورة من موقعها الإلكتروني على الإنترنت وشمل التطوير إضافة عدة تحسينات وخدمات الكترونية جديدة تضمنت خدمة الصحف الإلكترونية وخدمة توفير الأخبار على جميع الأجهزة الطرفية والهواتف المتحركة وإنشاء مكتبة الصور والفيديو وإضافة نماذج إلكترونية بالطلبات والتصاريح المختلفة التابعة لإدارة المراسم لتقديم خدمات إلكترونية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. وقد وفرت خدمة الصحف الإلكترونية استعراض وتصفح الصحف المحلية من خلال نافذة واحدة على موقع الوزارة الإلكتروني.
كما يشمل الموقع الجديد إطلاق النسخة المطورة من خدمة تواجدي وهي خدمةٌ إلكترونية تقدمها الوزارة لمواطني الدولة الراغبين في السفر للخارج وذلك عن طريق قيامهم بتعبئة بياناتهم في الخدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع مواطني الدولة أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة في حالات الأزمات والطوارئ وتوفير الإرشادات والنصائح وما يجب عليهم القيام به خلال تلك الأزمات. وقد حققت هذه الخدمة نجاحاً ملموساً حيث وصل عدد المواطنين المسجلين في الخدمة خلال الفترة من 30 مايو ولغاية 30 يونيو 2010 إلى 28 ألفا و916 مواطنا.
وأهم ما يميز التطوير الجديد للخدمة أنه يتيح للمواطنين تسجيل كافة تفاصيل الرحلة حتى في حالة تعدد الوجهات وتحديد فترات الإقامة في كل دولة إذ سيقوم النظام بالتتبع تلقائياً لتنقل المواطن بين دولة وأخرى مما سيساعد الوزارة في معرفة مكان وجوده بدقة والتدخل في حال وجود طارئ.
كما يزود النظام موظفي الوزارة بتقارير إحصائية دقيقة تشمل أعداد المواطنين خارج الدولة ومرافقيهم وأماكن تواجدهم وفترات المكوث في كل دولة مع العلم بأن المعلومات التي يقوم المواطنون بتعبئتها محاطة بسرية تامة ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة وذلك بحصر أعداد المواطنين في الخارج بما يعزز من دور الوزارة في التواصل معهم وحمايتهم في حالات الأزمات والطوارئ في أي وجهة كانوا.
«مصدر» مشروع رائد للطاقة النظيفة
وفي الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» حيز النفاذ بعد اكتمال النصاب القانوني لتصديق الدول الأعضاء عليها حيث صادقت 34 دولة حتى الآن وانضمت 148 إلى الاتفاقية، فإن دولة الإمارات ماضية في استكمال تنفيذ تعهداتها وإجراءاتها التنفيذية الكاملة المترتبة على استضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” في مدينة “مصدر” بأبوظبي وتعلق أهمية كبرى على التعاون والشراكة المتوازنة ما بين الشمال والجنوب وما بين الدول النامية والمتقدمة كافة تحت مظلة هذه الوكالة لتحقيق أهدافها الأساسية في تطوير ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة والنظيفة عالميا محافظة بذلك على سلامة كوكب الأرض.
الاستخدام السلمي للطاقة النووية
شدد سمو وزير الخارجية على أن الترتيبات التي تتخذها دولة الإمارات لاستكمال بناء برنامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية المخصص لتلبية احتياجاتها المستقبلية المتنامية من الكهرباء ارتكزت وبالكامل على أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار وتتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون الكامل معها ومع الدول الصديقة المسئولة ذات الخبرة في هذا المجال.
والإمارات وهي إذ تعيد تأكيد التزامها بكل متطلبات عدم الانتشار النووي أعلنت ارتياحها للأجواء الإيجابية التي إتسمت بها أعمال المؤتمر الاستعراضي الأخير للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي والتوصيات المتوازنة والمسؤولة التي خرج بها .. وجددت موقفها المبدئي الداعي إلى جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ولاسيما من السلاح النووي ودعت الإمارات إلى دفع إسرائيل لتنفيذ قرار مؤتمر الدول الأطراف الداعي إلى انضمامها غير المشروط إلى معاهدة حظر الانتشار أسوة بدول المنطقة وإخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وأعربت عن تطلعها إلى عقد المؤتمر المعني بالتوصل إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية كما جرى الإتفاق عليه في وثيقة المؤتمر الاستعراضي.
دعم جهود تمكين المرأة
وفيما يخص تمكين المرأة والنهوض بوضعها عالميا رحبت الإمارات بجهود الأمين العام في مجال النهوض بالمرأة وبإنشاء هيئة دولية جديدة تعنى بشؤون المرأة ورحبت بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيدة ميشيل باشليت في منصب وكيل الأمين العام لشؤون المرأة.
ولقد إتخذت حكومة الإمارات الكثير من التشريعات والقرارات الوطنية الكفيلة بتطوير وضع المرأة وستواصل مساعيها في هذا الخصوص بما يضمن معالجة كافة الثغرات التي قد تحول دون حماية المرأة والنهوض بوضعها وضمان مشاركتها في كافة مستويات إتخاذ القرار.
محاربة الاتجار بالبشر
وبشأن مشكلة الاتجار بالبشر فإن الإمارات تولي معالجة هذه المشكلة أهمية كبيرة وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود الإستراتيجية لإحتوائها وذلك لما لهذه المشكلة من تهديد خطير لكيانات وأمن واستقرار مجتمعاتنا البشرية ودولة الإمارات تحرص على مواءمة تشريعاتها وقدراتها الوطنية مع أحكام القانون الدولي.
عدد اليوم
