أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مساء أمس الأول مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين. وتبنى الكنيست الاسرائيلي نهائيا مشروع القانون كما هو متوقع بغالبية 56 صوتا ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل مؤخرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود، وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اي اتفاق ينص على اي انسحاب اسرائيلي. غير ان المشروع ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في اطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا او مع السلطة الفلسطينية.
وفور انتهاء التصويت اشاد نتنياهو بنتيجته على الرغم من انشغاله حاليا بمحاولة استنئاف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وقال في بيان ان “اي اتفاق يتطلب تفاهما وطنيا واسعا وهذا ما يحمله هذا القانون”.
واشار الى ان “الاسرائيليين ملتزمون ومطلعون ومسؤولون، واعلم انهم سيدعمون يوم القرار اتفاق سلام يتجاوب مع الحاجات الامنية والمصالح القومية لاسرائيل”. وكان نتانياهو دافع قبل ذلك عن مشروع القانون، وقال انه سيحول من دون توقيع “اتفاقات (سلام) غير مسؤولة”.
من جهته، قال رئيس حزب ميريتس (معارضة يسارية) حاييم اورون متحدثا خلال مناقشة تلفزيونية ان هذه المبادرة هي بمثابة “خديعة” لعرقلة اي محاولة سلام مع السوريين والفلسطينيين. من ناحيته، ذكر موقع “واي نت” الاخباري ان ليفني التي لحزبها كاديما 28 مقعدا في الكنيست طلبت من نواب حزبها التصويت ضد المشروع.وسارع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للتنديد بالمشروع قائلا انه “استهزاء بالقانون الدولي” وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 .
وقال عريقات “حسب القانون الدولي لا يجوز لاسرائيل اجراء استفتاء في الاراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الاسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما”. واكد انه “اذا ارادت اسرائيل سلاما في يوم من الايام فعليها ان تعرف انه سيكون الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل على رأس الاراضي الفلسطينية والعربية التي يجب ان تنسحب منها”. وركزت الصحف الاسرائيلية امس على ما يعنيه هذا القرار بالنسبة للنظام السياسي للبلاد، اذ اعتبر عدد كبير من المراقبين انه اضعف الكنيست والعملية التشريعية في اسرائيل. وكتب زئيف سيجال في صحيفة هآرتس ان هذا القانون ادخل للمرة الاولى الاستفتاء في نظام الحكم في اسرائيل. واضاف ان “الكنيست قضم بذلك من سلطاته الخاصة وتفوقه في قضية قرر عرضها على استفتاء اي التخلي عن السلطة في القدس الشرقية وهضبة الجولان الاراضي التي يطبق عليها القانون الاسرائيلي”.
وفي دمشق قال مصدر رسمي سوري امس ان القانون الذي اقره البرلمان الاسرائيلي يدل على “استهتار” اسرائيل بالقانون الدولي ورفض اسرائيل لاستحقاقات السلام. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان ان “هذا الاجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا”. واضاف ان قرار الكنيست “هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وارادة المجتمع الدولي باسره الذي اقر ولا يزال ان القدس الشرقية والجولان السوري هما أراضٍ عربية محتلة”. وتابع المصدر نفسه ان القانون الاسرائيلي الجديد “لا يغير من حقيقة ان الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من يونيو 1967 هي الاساس لاقامة السلام”. واكد ان “قرارات اسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة”. واضاف ان ما اقرته اسرائيل “يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام”.
لجنة «المبادرة» تجتمع بعد انتهاء المشاورات الأميركية الإسرائيلية
القاهرة (الاتحاد)- قال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن ما يجري الآن من مشاورات أميركية إسرائيلية للتوصل إلى تفاهم لوقف الاستيطان سيتم إبلاغ نتائجها للجانب الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بالتشاور مع الدول العربية والإعداد لاجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام على المستوى الوزاري وأن كل ذلك سيتم خلال فترة قصيرة جدا.
وأوضح أنه إذا ما ثبت أن إسرائيل ستستمر في سياستها الاستيطانية وتعنتها تجاه جهود تحقيق تقدم في عملية السلام فإن هناك مجموعة من البدائل طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القمة العربية الأخيرة في سرت وان هذه البدائل تدرس الآن من جانب الدول العربية تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم للخطوة الأولى فيما يتعلق بهذه البدائل. وقال يوسف إننا في انتظار نتائج جهود الولايات المتحدة ونأمل أن تكلل بالنجاح ولكن بطبيعة الحال ما نراه هو أن الدلائل تشير إلى أن إسرائيل غير جادة في التعامل مع هذا الموضوع .
عدد اليوم
