43 مليار درهم قيمة تداولات الأراضي ببلدية أبوظبي في 2011

أبوظبي (الاتحاد) ـ بلغت قيمة تداولات الأراضي ببلدية مدينة أبوظبي، نحو 42,9 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 3,77 مليار درهم قيمة مبيعات الأراضي، و39,12 مليار قيمة حركة الرهن. وشهدت حركة البيع والرهن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي تذبذبا ملحوظا، حيث بلغت قيمة البيع خلال يناير 195 مليون درهم، وفي فبراير ارتفعت حركة البيع إلى أكثر من 206 ملايين درهم، لتصل في مارس إلى أكثر من 871 مليونا، وتنخفض في أبريل إلى 349 مليونا. وفي مايو بلغت قيمة البيع أكثر من 184 مليونا، وفي يونيو 188 مليونا، ويوليو 91 مليونا، و135 مليونا في أغسطس، وفي سبتمبر 171 مليونا، وأكتوبر 282 مليونا، ونوفمبر 139 مليونا، فيما سجلت في ديسمبر أعلى نسبة بيع خلال العام بملغ 917 مليون درهم. وتصدرت عمليات الرهن حركة التداول العقاري خلال 2011، تصدرها شهر أغسطس بنحو 9,8 مليار درهم، تلاه يونيو بنحو 8 مليارات، ثم أكتوبر 4,38 مليار درهم، منها تسجيل عقد رهن لإحدى جهات الاستثمار الخاصة بقيمة 100 مليون دولار “ 367 مليون درهم” ما يعد اكبر عقد لرهن عقاري واحد يتم تسجيله في البلدية خلال العام الماضي. وحققت حركة الرهن خلال يناير 2,64 مليار، وفي فبراير بلغت قيمة الرهن 1,35 مليار درهم، وفي مارس قفزت تصاعديا لتصل إلى أكثر من 2 مليار درهم، وفي أبريل بلغت 3,29 ملياراً، فيما تراجعت في مايو إلى 1,5 ملياراً، ونحو 1,46 ملياراً في يوليو، و2,7 ملياراً في سبتمبر، فيما سجلت 1,14 ملياراً في ديسمبر. وأرجع عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة ارتفاع معدل الحركة في إدارة الأراضي والعقارات خلال العام الماضي إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، والى سلسلة الإجراءات التطويرية التي تتبعها البلدية وخاصة على صعيد تسهيل وتبسيط الإجراءات وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات الأداء بما يتلاءم مع رسالة بلدية مدينة أبوظبي بتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة وتحقيق أعلى نسب الرضا من قبل العملاء والمجتمع عموما. وقال إن جهود البلدية أسهمت في تطوير استراتيجيه خدمات العملاء وتحقيق متطلباتهم وتوسيع قنوات التواصل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها وتفعيل الخدمات الإلكترونية ما انعكس إيجابا على تنفيذ كافة معاملات خدمة العملاء بما في ذلك عمليات البيع والرهن ومختلف المعاملات التي يحتاج إليها العملاء وإنجازها بأسلوب يحقق لهم الراحة ويحفظ الوقت ويخفف الجهد. وأكد أن ذلك يعكس المسؤولية الوطنية والمجتمعية للبلدية ويعزز مكانتها الرائدة وهويتها المؤسسية في إطار استراتيجيه شاملة لبناء منظومة عمل متكاملة تشكل إضافة حقيقية الى كافة خدماتها التي تقدمها للمجتمع.