المصارف الكبيرة تتجه نحو تخزين السلع النقدية

اتجهت المصارف الكبيرة نحو تخزين المعادن والسلع باعتبارها مصدراً جديداً من مصادر الأرباح. ويوفر تخزين المصادر الكثير من الأرباح للمصارف في أوقات الشدة على الرغم من شكوى بعض العملاء من الاختناقات التي يخلفها ذلك. ويملك «جولدمان ساكس» أكثر من 100 مستودع للتخزين على شاطئ «نهر ديترويت»، وهي أكبر سلسلة يملكها مصرف في العالم. وتعتبر المستودعات جزءاً من جهود «وول ستريت» الرامية إلى خلق واجهة جديدة من تخزين المعادن في أسواق السلع. وتهافتت «جي بي مورجان شيس» و»جولدمان ساكس» ومؤسسات تجارية مثل «جلينكور إنترناشونال» و»ترافيجورا بهير بي في» في غضون السنة ونصف السنة الماضية للحصول على مشغلي المستودعات. وهذه المصارف والمؤسسات كلها معتمدة لتخزين المعادن المتداولة في «بورصة لندن للمعادن». وتملك المؤسسات الأربع نحو ثلثي مخزون المعادن المتداولة في البورصة من الألمنيوم إلى النحاس والزنك. ويشكل مخزون المعادن المتداولة في البورصة نسبة صغيرة من الإجمالي العالمي. ويبلغ مثلاً مخزون الألمنيوم نحو 4,5 مليون طن أو نحو 10% من الإمداد العالمي السنوي. وتعني هذه المستودعات لـ»وول ستريت» مصدراً من مصادر الدخل الإضافي خاصة في ظل معاناة القطاعات التجارية الرئيسة. وعلى الرغم من أن هذه المرافق تبدو صغيرة، إلا أنها طريقة مربحة للمراهنة في أسواق السلع دون الحاجة للتداول الحقيقي. لكن لا يُرضي نمو قوة مؤسسات الأسهم العاملة في مجال تخزين المعادن، المستخدمين ولا التجار الذين يدركون مدى معرفة هذه المؤسسات بالعرض والطلب ويتهمونها باستغلال خبرتهم. وتقدم تجار الحديد ومستخدموه بشكوى إلى هيئة رقابة المنافسة البريطانية وإلى «بورصة لندن للمعادن» مفادها أن الشركات تعمل عمل التجارة والتخزين في آنٍ واحدٍ. وتُعد عمليات «جولدمان» في ديترويت جزءاً من هذا الجدل نتيجة لارتفاع أسعار الألمنيوم هناك مقارنة بمركز التداول في لندن وهيمنة «جولدمان» على معظم مستودعات التخزين في ديترويت. ويُذكر أن المستودع القريب من «نهر ديترويت» يسع لنحو مليون طن من الألمونيوم، أي 25% من مخزون بورصة لندن. وعبرت الشركات المستخدمة للمعادن مثل «كوكاكولا» وشركة صناعة علب العصائر «نوفيليس»، عن قلقها لبورصة لندن من أن مستودعات ديترويت لا ترسل ما يكفي من السلع المطلوبة. ويقول نيك مادين رئيس قسم المبيعات في «نوفيليس» «هذا عمل غير لائق»، في إشارة إلى الكميات التي ترسلها مستودعات ديترويت، وإلى فترة انتظار استلام الألمنيوم. والمطلوب من هذه المستودعات إرسال 1,500 طن متري من المعادن في اليوم، الكمية التي نادراً ما تتجاوزها هذه المستودعات، الشيء الذي يقود إلى ارتفاع أسعار المعادن. وتعتبر شركة «نوفيليس» أكبر مستهلك للألمنيوم في أميركا. ووفقاً للبيانات الواردة عن «بورصة لندن للمعادن»، تحصل الشركات المالكة لهذه المستودعات مقابل إيجارها ونتيجة لارتفاع تخزين المعادن لأرقام قياسية، على ما يقارب المليار دولار سنوياً. وتبلغ رسوم التخزين في مستودعات «جولدمان» 41 سنتاً للطن المتري يومياً أو ما يعادل 150 دولار في السنة. ويتم تعويض ما يتم دفعه مقابل الإيجار عبر التحفيزات الكبيرة التي تقدمها شركات المستودعات لجذب المعادن، لكن وبتخزين ملايين الأطنان من المعادن يمكن للفرق القليل من الدولارات في الدخل مقابل كل طن أن يصبح مبلغاً كبيراً. ولم يكن لهذا القطاع فعالية تذكر في أسواق السلع قبل عدة عقود حيث كان يهيمن عليه مشغلون قليلون ومستقلون. وباندلاع الأزمة المالية، رصدت مؤسسات «وول ستريت» ذلك القطاع عند بحثها عن مصادر جديدة للعائدات. وأدركت هذه المؤسسات تراجع الطلب على المعادن خلال الأزمة مما حدا بها إلى زيادة السعة التخزينية. واستحوذ «جي بي مورجان في 2010 على «هينري باث آند سن»، كما اشترى «جولدمان» شركة «ميترو إنترناشونال للخدمات التجارية» للمستودعات مقابل صفقة لم يعلن عنها. كما قامت «ترافيجيورا» ثاني أكبر شركة في العالم لتجارة المعادن بعد «جلينكور»، بشراء «نيمس» لتخزين المعادن مقابل 209 مليون دولار. وترى هذه الشركة في مستودعاتها دعامة ضد الكساد عندما يصيب الركود النشاطات التجارية الأخرى. وتشكل المستودعات المملوكة من قبل «جولدمان» و»جي بي مورجان» و»جلينكور» و»ترافيجيورا» في نيو أورليانز، 60% من مجموع مخزون الزنك في بورصة لندن. وكلما زادت كمية المخزون في المستودعات، كلما زاد احتمال طلب العملاء طرح السلع المخزونة. ويقول مايك فراولي، الرئيس الدولي لقسم المعادن في شركة «نيو أدج» الأميركية: «من الواضح أن العملاء غير راضين بتخزين المعادن لشهور عدة، كما يبدو أن لا خيار أمامهم سوى الانتظار أو البحث عن مصدر آخر مثل الشراء مباشرة من المنتج». لكن الحصول على المعادن من المنتج مباشرة يزيد في التكلفة، حيث على المشترين دفع فرق قيمة بنحو 187 دولار للطن الواحد. وتشكل زيادة الطلب على المعادن المخزنة في حالة انتعاش الاقتصاد مشكلة من المشكلات الأخرى. نقلاً عن «وول ستريت جورنال»