"الاقتصاد" تكرم شركاءها الاستراتيجيين

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يودع سلطان عُمان

محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كرمت وزارة الاقتصاد شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المحلية، وذلك خلال حفل ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، الذي أقيم أمس، في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الملتقى: إن هذه الفعالية السنوية هي محطة تعتز بها وزارة الاقتصاد لأنها تعبر عن احتفائها بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة التي مع شركائها الاستراتيجيين للعمل يداً واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في دولة الإمارات وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وأضاف معاليه: «إن اهتمامنا بتوطيد العلاقة التكاملية مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، نابع من إيماننا الراسخ بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم، والمحرك الذي يمكنه أن يدفع مسيرتنا التنموية قدماً لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية».
وأكد معاليه أن هذا الحفل يأتي في ظل توقعات إيجابية تحملها آفاق النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.9% مع نهاية العام الجاري، و3.7% خلال عام 2019. كما شهد تنوع الاقتصاد نمواً إضافياً، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لهذا العام بنسبة 2.9%، وفي العام المقبل بمتوسط يصل إلى 4%، فضلاً عن المكانة الرائدة إقليمياً وعالمياً التي حققتها الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المعلنة.
وأثنى معالي الوزير المنصوري على الدور الرائد الذي بذله شركاء وزارة الاقتصاد في دعم خططها ومبادراتها وتعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بعد ذلك بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، ومن أبرزهم وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع واتحاد غرف التجارة والصناعة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الأوراق المالية والسلع والمجلس الوطني للإعلام ووكالة الإمارات للفضاء ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وشركة مبادلة للاستثمار ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة في مختلف إمارات الدولة وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة دبي للثقافة والفنون والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص والأكاديمي ووسائل الإعلام، والذين بلغ عددهم 64 جهة مكرمة.