أكدت مجد الحرباوي مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن معدل السلامة الغذائية في الدولة ارتفع بنسبة 21% خلال عامي «2013 - 2014»، ليصل إلى 95% في عام 2015، بفعل حزمة الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الدولة. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات توجت بمنجزات عدة، أهمها توفير قاعدة تشريعية اتحادية في منظومة سلامة الغذاء، متمثلة بصدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، أما المنجز الآخر فتلخص في قيام الوزارة بالإشراف على وضع استراتيجية خاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة، تتضمن رؤية ورسالة السلطات الرقابية المسؤولة عن الغذاء، وإصدار الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية استناداً إلى مبدأ درجة الخطورة.
حوار - شروق عوض
أكدت أن الإجراءات تضمنت كذلك تدريب وتأهيل المفتشين، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية، وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية الأخرى المعنية بالسلامة الغذائية، بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية، والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر، وتعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة وأماكن تقديم خدمات الغذاء، وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء.
وذكرت الحرباوي أن مشروع تعزيز سلامة الأغذية بدأ في عام 2013، وسيستمر حتى نهاية العام الحالي 2016، حيث يتكون المشروع من أربع مراحل، تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى، فيما تعتبر المرحلة الأخيرة مستمرة حتى نهاية العام الحالي، لكونها تعد مرحلة للمتابعة والتقييم. وقالت في حوارها مع «الاتحاد»، إن وزارة التغير المناخي والبيئة، تلقت في مطلع العام الماضي 2015 شهادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، نظراً للنجاح الملحوظ الذي حققه مشروع إطلاق المؤشر الاستراتيجي «معدل السلامة الغذائية»، وإلى الإنجازات البارزة التي تم إحرازها في تحسين المؤشر ليرتفع من 74% في سنة 2013 إلى 84% في سنة 2014 وإلى 95% في عام 2015.
« الفاو» تشيد
كما بعثت منظمة «الفاو» إشادة رسمية لدور الوزارة في تقييم الضوابط الرسمية لسلامة الأغذية بصورة منهجية لجميع السلطات المحلية، وأشادت المنظمة بهذه التجربة الإيجابية للدولة، واعتبرتها فريدة من نوعها على مستوى العالم لتقييم مدى كفاءة الإجراءات الرقابية المتعلقة بسلامة الأغذية، كما أثنت على دور الوزارة والسلطات المحلية لدعمها للجهود المتواصلة لضمان تطبيق النظام تطبيقاً دقيقاً وشاملاً والتزامها بتحسين سياسة سلامة الأغذية في الدولة.
وشددت على أن تلك الشهادة الدولية، جاءت بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، بتنفيذ مشروع لتعزيز سلامة الأغذية، بالتعاون مع هذه المنظمة، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي، يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وقد أثمر عن المشروع ابتكار نظام وطني مستدام لتعزيز السلامة الغذائية، من خلال مؤشر قياس لمعدل السلامة الغذائية، الذي يعتبر نظاماً مبتكراً يتم تطبيقه لأول مرة، ويوفر هذا النظام مؤشر أداء للضوابط الرسمية لسلامة الأغذية، وإطار عمل لتقييم الأداء وإدارة العمليات الرقابية لسلامة الأغذية، حيث يعتبر معدل السلامة الغذائية أحد أهم مخرجات مشروع تعزيز السلامة الغذائية، الذي تم إعداده بالاستناد على دليل تقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز أنظمة الرقابة الغذائية الصادر عن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة «الفاو».
تبني المنظمة
وأكدت سعي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «الفاو» لتبني النهج الذي اتبعته الوزارة من أجل تطوير أداة دولية وقياسية لتقييم العمليات الرقابية لسلامة الأغذية في الدول الأعضاء في المنظمة، وتقوم دول المنطقة بتبني الممارسات المتبعة لأنظمة سلامة الأغذية في دول العالم المتقدمة، إلا أن دولة الإمارات استطاعت تغيير المعادلة، بحيث تم ابتكار المؤشر وتبنيه من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، التي تعتبر منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 194 بلداً وعضوين منتسبين ومنظمة واحدة هي الاتحاد الأوروبي، وتوجد المنظمة في أكثر من 130 بلداً.
نُظم الرقابة
وحول «سلامة الأغذية»، قالت الحرباوي: إنها من المسؤوليات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، إذ يمثل القطاع العام كل من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهي جهات اتحادية معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمواصفات للوائح الفنية المرتبطة بسلامة الأغذية، وكذلك الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات الغذائية وبرامج المطابقة، كما يمثل القطاع العام السلطات المحلية المختصة، التي تُعد الذراع التنفيذية والتشغيلية في المنظومة الرقابية، فيما يمثل القطاع الخاص مسؤولي المنشآت الغذائية ومزارع الإنتاج وتجار الأغذية، بالإضافة إلى المستهلكين.
تعزيز سلامة الأغذية
أما على صعيد تطوير منظومة متكاملة للسلامة الغذائية على مستوى الدولة، فأوضحت الحرباوي أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتعزيز سلامة الأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتمكين الدولة من تطوير نُظم فعالة للرقابة على الأغذية، لضمان سلامة الأغذية المتداولة والمستوردة وحماية المستهلكين، إضافة لتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وخلق بيئة جاذبة لتجارة المنتجات الغذائية.
وحول أهداف المشروع الذي جمع الدولة مع «الفاو» أجابت: تعد حماية صحة المستهلكين الهدف الرئيس المنشود من المشروع، إضافة إلى 3 أهداف أخرى، أحدها يتعلق بتوحيد آليات الرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً، والآخر يتعلق بتوحيد آليات العمل والإجراءات المتعلقة بالرقابة الغذائية، في حين ركز الهدف الأخير بتطوير نظم الرقابة على الأغذية بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد معايير أنظمة سلامة الأغذية المستقبلية من خلال التغلب على التحديات التي تواجه نظم الرقابة على الأغذية في الدولة مثل زيادة عبء الأمراض التي تنقلها الأغذية ومصادر الأخطار الجديدة والناشئة المنقولة بوساطة الأغذية، وسرعة تغيّر تقنيات إنتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها، ووضع نُظم للرقابة الغذائية تكون مستندة على المبررات العلمية وتُركّز على حماية المستهلكين، لا سيما أن الدولة تعتمد على الأغذية المستوردة، مما جعل من وضع منظومة متكاملة وشاملة للرقابة على الأغذية عبر المنافذ مع الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية أمراً ضرورياً.
التحديات
ومن التحديات التي تواجه نظم الرقابة على الأغذية في دولة الإمارات أيضاً، المحافظة على مكانة الدولة، كمركز عالمي لتجارة الأغذية، خصوصاً بعد ارتفاع حركة التجارة بشكل ملموس، ما يتطلب ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات كافة، والعمل باستمرار على تطوير مواصفات سلامة الأغذية بشكل مستمر، وتغيير أنماط العيش، وارتفاع نسبة الاعتماد على الأغذية الجاهزة، وتزايد وعي المستهلكين بقضايا سلامة الأغذية، وتزايد الطلب على المعلومات العلمية والبيانات المرتبطة بسلامة الأغذية، حيث تنتشر المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية في مختلف وسائل الاتصال الحديثة، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «توتير»، و«الواتس آب»، والرسائل النصية القصيرة، وضرورة الاعتماد على الأسس العلمية لحماية المستهلكين من الملوثات المختلفة، مما يعني ضرورة توفير الإمكانات العلمية القادرة على تحليل مخاطر الأغذية بصورة منطقية، وتنوع التركيبة السكانية للمستهلكين من خلال حضور أكثر من 200 جنسية في الدولة، وتعدد أنماط إعداد وتحضير وتصنيع الغذاء، مما يزيد التحديات أمام نظم الرقابة الغذائية في التواصل مع العاملين في السلسة الغذائية.
87 عنصراً
وحول معدل السلامة الغذائية، قالت الحرباوي: يعتبر معدل السلامة الغذائية مؤشراً وأداة قياس تم إعداده من قبل الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «الفاو»، ويتكون من 87 عنصراً يمكن من خلالها التعرف إلى مدى التحسن في جميع الجوانب المتعلقة بمنظومة سلامة الأغذية كالتشريعات، ونظم الرقابة وفعالية المختبرات، ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد المستويات التالية «ممتاز، جيد، تحسين، ضعيف».
وأهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية، من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية، ومستوى البنية التحتية التي تلزم للرقابة على الأغذية، الهيكل التنظيمي، التدريب والتطوير، إدارة وحفظ المعلومات، كما يقيس المعدل طرق الرقابة على الإنتاج الأولي في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، التحكم بالأمراض التي تنتقل للإنسان.
كما يأخذ المؤشر بعين الاعتبار، تقييم طرق الرقابة الفعالة على نقل وتخزين الأغذية وتقديمها وعرضها من حيث مدى التوافق مع الاشتراطات الصحية والتحكم في درجات الحرارة، ويمكن للمؤشر قياس مستوى الرقابة على المنشآت الغذائية منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة مع التركيز على واجبات مسؤولي المنشآت الغذائية، الترخيص والتسجيل، طرق وأسس التفتيش، القدرة على تتبع واسترداد الأغذية، مدى توافق المنشآت مع معايير وإجراءات صحة الأغذية، والمسوحات المخبرية المرتبطة بالأغذية عالية الخطورة.
تضافر الجهود
حول تعاون الجهات المعنية بسلامة الأغذية، وتضافر جهودها لإنجاح المشروع، قالت الحرباوي: عرضت وزارة التغير المناخي والبيئة المشروع، ومناقشة مراحله ومستهدفاته في اجتماعات اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، باعتبارها المظلة الاتحادية التي تضم جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في دولة الإمارات، كالسلطات المحلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجامعة الإمارات، بهدف تعزيز دور جميع الجهات المعنية في ضمان سلامة الأغذية.
عدد اليوم
