قبرص تقر خطة تقشف أولية لتجنب طلب «الإنقاذ» من أوروبا

نيقوسيا (ا ف ب) - وافق البرلمان القبرصي على تدابير تقشف للحد من العجز في الميزانية أمس الأول، في مسعى لتفادي اللجوء إلى خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، لكنه أرجأ تصويتاً حاسماً على زيادة رسم القيمة المضافة إلى 15 سبتمبر. وتنص الخطة التي قدمتها الحكومة على توفير 750 مليون يورو، ومن أصل هذا المبلغ زيادة رسم القيمة المضافة من 15 إلى 17% ما يمثل حوالي 160 مليون يورو. وسبق التصويت أسبوع من المفاوضات المكثفة بين المعارضة والحكومة الشيوعية التي تعتبر أقلية في البرلمان، للتأكد من أن الخطة لا ترتكز على زيادات في الضرائب بل وأيضاً على مساهمة 70 ألف موظف في القطاع العام. ولإقناع المعارضة، تعهدت الحكومة بتقديم سلسلة ثانية من التدابير بهدف توفير 360 مليون يورو مع تحديد سقف العائدات بالنسبة للإعانات الاجتماعية ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الرواتب في القطاع العام بنسبة 10% مع وعد بتجميد قيمة مؤشر الأجور في العام 2012. وقبل التصويت، دعا وزير المالية كيكيس كازامياس إلى تبني الخطة بأكملها، مؤكداً أن سمعة قبرص على المحك بينما تخفض وكالات التصنيف الائتماني بانتظام علامة الدين السيادي للبلاد. وترفض المعارضة زيادة رسم القيمة المضافة باعتبار أنه سيكون أكثر صعوبة للتحمل على ذوي الدخل المحدود. ومن التدابير التي تمت الموافقة عليها زيادة الرسوم على فوائد الادخار بين 10 و15% وزيادة نسبة الضرائب من 30 إلى 35% على ذوي الدخل الذي يزيد عن 60 ألف يورو في السنة. وترفض نقابات الموظفين النافذة خفض الرواتب وبدلاً من ذلك سيدفع موظفو القطاع العام 3% على الأقل من عائداتهم لصندوق التقاعد بعد أن كانت الدولة تمول ذلك كلياً. وتعهدت الحكومة بإلغاء خمسة آلاف وظيفة في خلال السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه التدابير إلى إعادة عجز الميزانية إلى 5,5% في العام 2011 وإلى 2,5% في 2012. وتواجه الجزيرة المتوسطية أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت إثر الانفجار الدامي لمستودع أسلحة في 11 يوليو مما أدى إلى تدمير المحطة الكهربائية الرئيسية في البلاد.