صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الانترنت وحجب المواقع الالكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الانترنت.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع انترنت دون الحصول على أمر من المحكمة.
وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ «الهجمات على الخصوصية» ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع «لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم» دون الحاجة إلى إذن من المحاكم.
ويقضي القانون كذلك بأن تحجب شركات التزويد بالانترنت الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال أربع ساعات.
كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الالكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الانترنت ومدة الزيارة.
وحتى الآن لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الانترنت تخزين المعلومات.
ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات إلا في إطار تحقيق جنائي أو بأمر من المحكمة.
وأثار القانون استغرابا إذ أنه يأتي بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأمم المتحدة حول الانترنت.
ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.
وقالت منظمة مراسلون بلاد حدود أمس الأول إن ذلك «يظهر أن السلطات التركية مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك على طريق الرقابة على الانترنت».
وقالت المنظمة في بيان إن «الحكومة وبزيادة إمكانية حجب المواقع بهذه الطريقة، فإنها تجدد التأكيد مرة اخرى على تصميمها على التحكم بالانترنت».
وعارض حزب الشعب الجمهورية المعارض بشدة القانون وتعهد بمواصلة الحملة في المحكمة الدستورية لالغائه.
ولم يخف أردوغان الذي تولى الرئاسة الشهر الماضي استياءه من مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «سكين السفاح»، وتوعد مرة بـ«القضاء» على تويتر.
(اسطنبول، وكالات)
عدد اليوم
