أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه لا يوجد ما يمنع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحتاج مفاوضات السلام بينهما لذلك، مشيراً إلى أن احداث المنطقة لن تؤثر على عملية السلام.
وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقب اجتماعهما في رام الله “نحن نتفاوض الآن مع الطرف الإسرائيلي ولا يوجد ما يمنع إطلاقاً أن نلتقي مع رئيس الوزراء نتنياهو في الوقت الذي نحتاج فيه لمثل هذه اللقاء”. وأضاف عباس “لا يوجد أي عقبات ولا عراقيل ولا موانع للقاء”.
واقتصرت اجتماعات المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية التي استؤنفت نهاية الشهر الماضي في واشنطن على وفد تفاوضي من الجانبين دون أن يعلن حتى الآن عن نتائج المحادثات وإمكانية رفع مستواها إلى لقاء عباس ونتنياهو. وتعد هذه المحادثات الأولى بين الجانبين منذ توقف المفاوضات بينهما مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان.
وفي هذا الصدد دعا عباس إسرائيل لوقف الاستيطان لخلق أجواء إيجابية للمفاوضات قائلاً: إن “الاستيطان الذي نراه ويراه العالم غير شرعي، يجب إطلاق سراح الأسرى والانخراط بإيجابية في المفاوضات وبحضور الجانب الأميركي”. وأعرب عن قناعته بأن “المفاوضات السياسية والعمل الدبلوماسي هما الطريق الأنجح لتحقيق السلام”، معربا عن أمله بنجاح المفاوضات مع إسرائيل. وحول تأثير الظروف الإقليمية على مسار المحادثات مع إسرائيل قال عباس “أعرف أن هناك ظروفا كثيرة في الدول المحيطة وهي مؤسفة للغاية، لكن بالنسبة لنا عندما حانت فرصة المفاوضات قمنا باستغلالها ولن نلتفت إلى ما يجري في المنطقة”.
من جهته أكد فابيوس دعم فرنسا للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، معتبرا أنه “يجب الذهاب نحو السلام ومنح الشعب الفلسطيني العدالة ليعيش بسلام وأمن جانب إسرائيل في دولتين متجاورتين”. وحول موقف بلاده من الاستيطان الإسرائيلي قال الوزير الفرنسي إن “موقفنا متفق مع القانون الدولي وحسب القانون الاستيطان غير شرعي وفرنسا تمتثل للشرعية الدولية”.
وحث فابيوس على وقف أي إجراءات من شأنها تبديد بوادر الثقة بين الجانبين، معتبراً أنه في ظل “المحيط الإقليمي المتأزم جداً، من الضروري أكثر من أي وقت مضي التقدم نحو السلام”.
وكان فابيوس التقى قبل الاجتماع مع عباس، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووقع اتفاقيتين بنحو 24 مليون يورو، مقدمة من فرنسا إلى السلطة الفلسطينية.
وسيخصص مبلغ 9 ملايين يورو من المنحة الفرنسية للدعم المباشر للخزينة الفلسطينية، و14 مليون و750 ألف يورو لصالح مشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة، الذي ستكون تكلفته الإجمالية 32 مليون يورو. وأعلن فابيوس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيقدم منحة مالية ثانية من المساعدات للسلطة الفلسطينية خلال زيارته المنطقة في نوفمبر المقبل.
وقال فابيوس إن “الحكومة الفرنسية مستمرة في تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من القيام بمهامها”. وأضاف “بإمكان الجانب الفلسطيني أن يعتمد علينا، واليوم نحن نوقع على المرحلة الأولى من المساعدات، وسيأتي رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند في شهر نوفمبر المقبل للتوقيع على المرحلة الثانية منها”.
على الصعيد نفسه، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات “إننا نعلنها للقاصي والداني، وبتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أننا لن نتسلم ورقة من الجانب الإسرائيلي إلا بعد عرضها على الأشقاء في الأردن، ولن نسلم موقفاً للجانب الإسرائيلي إلا بموافقة الأشقاء في الأردن”.
وتأتي تصريحات عريقات عقب لقائه أمس في عمان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، وبحثهما آخر التطورات والمستجدات على صعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية حالياً. وأضاف في تصريحات مشتركة مع جودة “عندما نتحدث عن مفاوضات الوضع النهائي، فإن الحدود حدود الأردن والأمن أمنه والمياه مياهه واللاجئ لاجئه والقدس قدسه، وهذه مصالح استراتيجية عليا للأردن”. وقال إن “الأردن صاحب مصلحة، ولا أحد في هذا العالم حريص على إقامة الدولة الفلسطينية حرص الأردن”. وأكد أن “الأردن لها خصوصية ومصالح تفوق خصوصية مصالح الجميع”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني جودة إنه ستكون هناك جولة رابعة من المفاوضات في الأيام القليلة القادمة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لإطلاع الأردن على ما يجري، مشيراً إلى وجود أمور مشجعة وجدية من كل الأطراف، خاصة الولايات المتحدة الأميركية لإنجاح المفاوضات.
وأكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تشكل مصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية، وأن جميع قضايا الحل النهائي ترتبط بمصالح أردنية حيوية. وأشار إلى أن حل القضية الفلسطينية من وجهة نظر الأردن يأتي في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة المتواصلة جغرافياً على التراب الوطني الفلسطيني في إطار حل الدولتين، وفي إطار المرجعيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.
عدد اليوم
