مليون أرملة عراقية خلفتهن الحرب في العراق، العديدات منهن شابات في مقتبل العمر على رأس عائلاتهن، انضممن الى جيل من النساء في عمر الزواج لا يجدن فرصة له لأن العدد الأكبر من الرجال من جيلهن قتلوا في الحروب.
وفي بيئة تقليدية تغلب عليها القيم المحافظة بشكل متزايد، وفي بلد لا يزال يعيش حالة حرب، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن في مواجهة حلول غير محبذة في الأوضاع العادية.
لكن جاءت السلطات العراقية في بعض المحافظات بحل أثار جدلا كبيرا في العراق وخارجه، حيث اقترحت تقديم مساعدات مالية لتشجيع الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، بحسب تقرير نشرته شبكة الـ"بي بي سي" الإخبارية العالمية.
أعلن الاقتراح في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأخيرة في مارس آذار من العام 2010 ، وكان "لأسباب سياسية من أجل حصد عدد أكبر من أصوات الناخبين" كما تقول النائبة في البرلمان العراقي ندى الجبوري.
وتقر الجبوري بمشروعية تعدد الزوجات بموجب الشريعة الاسلامية، لكن "يجب ان توضع له قواعد" كما تقول.
وللاقتراح جوانب عديدة مثيرة للجدل، فإلى جانب تشجيعه على الزواج المخادع، فهو يخالف القانون العراقي بحسب الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء أدوار من منظمة "الأمل" في بغداد.
فبموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يتوجب على الرجل ان يحصل على موافقة قاض ليتمكن من الزواج بثانية.
وتعتقد السيدة هناء أدوار ان "عدم الاستقرار السياسي وتدهور المعايير الأخلاقية" في العراق هما سبب هذه الاقتراحات التي تعارض القوانين والأخلاق برأيها، إذ تجعل من المرأة "سلعة" سهلة الشراء والاستفادة منها لأنها تضعها في منزلة متدنية عن الرجل وتعرضها للتعسف الذكوري.
عدد اليوم
