تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم “الإخوان” ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، لاتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وتعقد الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبدالفتاح.
يشار إلى أن المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية سبق له أن أحال 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم “الإخوان” أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وهم كل من مصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم “الإخوان” ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي.
ونسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وكشفت النيابة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول جرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلم الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. وتنظر نفس المحكمة في ذات الجلسة في محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 محبوسا وآخر هارب، بتهمة استعمال القوة والتهديد ضد الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، بقصد ترويعهم وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، حيث استخدموا في سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام “النقيب شادي محمد صبري” ضابط شرطة أثناء أداء وظيفته لمنعه من تأديتها في ضبطهم.
وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان ، تشهد اكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين .
ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة ، حيث يخضع للاقامة الجبرية ، اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها ، والتي تعرف بقضية “هدايا الاهرام”.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى حرص حكومته على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه، وأن قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك واجب التنفيذ وعلينا احترام هذا القرار، موضحا أن القانون يضع حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وأنه استنفد هذه المدة. وقال إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي التزمت به منذ تكليفها، مؤكداً حرصها على إعادة الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، ومن دونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان في البلاد، وأن ما قامت به من إجراءات كان فيه نوع من التوازن بين الحزم والحسم، وإعطاء الفرصة للآخرين لمحاولة فك الأمور.
وأضاف أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية، بل لابد من المسار السياسي وأن خريطة الطريق مهمة لبناء حياة ديمقراطية سليمة.
وقال الببلاوي إن هناك بعض الأمور حدث فيها لبس ولزم توضيحها خاصة ما يتعلق بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحا أن هذا القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير. وأضاف أن معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة وكان على الحكومة تنفيذه احتراماً لسلطة القضاء، لافتا إلى أن قرار المحكمة إجرائي ولا يعني البراءة والقضية مازالت مطروحة على المحكمة لتحكم إما بالبراءة أو الإدانة.
وأشار إلى أنه باعتباره نائب الحاكم العسكري أصدر أمرا بوضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية، وهو ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع أي اعتداء على حالة الأمن، خاصة ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة، والمصلحة تقتضي منع حدوث شغب بين مؤيدي الرئيس الأسبق ومعارضيه. وأكد الببلاوى أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم إقصاء أحد مالم تتلوث يده بالدماء، وتحقيق الاستقرار وعودة الاستقرار الاقتصادي واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وتوفير الحد الأدنى من الاستثمارات.
وقال إن الاقتصاد يعاني من ضعف شديد في توفير مواد الطاقة والسلع التموينية، وهو ما تعمل الحكومة على إيجاد حلول له من خلال توفير هذه المواد ليس فقط على مدى شهرين أو ثلاثة ولكن توفيرها لعام مقبل. وأوضح أن الحكومة تجد دعما قويا من الدول العربية والصديقة، وهناك رغبة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى.
وأكد أنه لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة من الصندوق في الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى الدعم الدولي.
تقليص حظر التجول ساعتين
القاهرة (ا ف ب) - قررت السلطة المؤقتة في مصر أمس تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ابتداء من مساء أمس، ليبدأ عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بدل الساعة السابعة، باستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أنه «تخفيفاً على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية، فقد تقرر تأجيل ساعات بدء حظر التجوال إلى الساعة التاسعة مساء، بدلاً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي». وأضاف البيان أن موعد الحظر الجديد سيطبق «بدءا من السبت (أمس)، باستثناء أيام الجمعة والتي يبدأ حظر التجوال فيها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي».
وكانت السلطة المؤقتة أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد في 14 أغسطس عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة، في عملية دامية قتل فيها المئات. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أيام الجمعة من كل أسبوع تظاهرات لمؤيدي مرسي عبر البلاد وهو ما تحول في كثير من الأحيان إلى أحداث عنف.
عدد اليوم
