الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اعتماد مزيج متنوع من مصادر الطاقة المستدامة يوفر إمدادات كافية من الوقود التقليدي للتصدير

اعتماد مزيج متنوع من مصادر الطاقة المستدامة يوفر إمدادات كافية من الوقود التقليدي للتصدير
28 أغسطس 2011 01:09
نهجت دولة الإمارات منذ تأسيسها مساراً ثابتاً من الجهود الحثيثة والخطى الواثقة لمواكبة النهضة التنموية والسير في مقدمة الركب الحضاري، بل ودخول ميدان السبق في الصعد والمجالات كافة، ابتداءً من التطوير الحضري والبنية التحتية، مروراً بأحدث ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا وتقنيات حديثة وإبداعية، وذلك وصولاً إلى بناء مجتمع متوازن يجمع ما بين الرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والمحافظة على البيئة، تماشياً مع أفضل ممارسات التنمية المستدامة. إن دولةً مثل الإمارات، بذلك القدر من الطموح وبهذا المستوى من التطلعات، تواجه أهدافاً كبيرة تنبثق من الرؤية الاستراتيجية الطموح لقيادتها الرشيدة في تحقيق تطور غير مسبوق في المجالات الصناعية والتنموية كافة، من خلال استغلال النمو الاقتصادي النشيط المدعوم بالوفرة النفطية وبما يحقق التنمية الاجتماعية والاستغلال الأمثل للثروة. يضاف إلى ذلك وضع خطة شاملة لتنويع الاقتصاد من خلال إعادة استثمار جزء من عائداته في مجالات التنمية المستدامة كافة لتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والتنمية البشرية، ومن ثم قطف الثمار على المدى المنظور بتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق زيادة متنامية في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي. المحافظة على البيئة وفي ظل الاهتمام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، وفي ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية من ظروف اقتصادية، كان لزاماً على المجتمع الدولي التفكير بجدية لمعالجة أحد أهم دعائم التنمية وأول ركائز الاقتصاد العالمي، ألا وهو موضوع الطاقة الذي يعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية تنمية. إن هذا التوجه العالمي قد وضع دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع العديد من الدول المتطورة والتي تحقق معدلات نمو مرتفعة، في السعي إلى صياغة رؤية استراتيجية شاملة لموضوع الطاقة ووضع استراتيجية واضحة لتأمين الطاقة المستدامة اللازمة لجوانب التنمية الحضارية كافة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية (بما فيها النفط والغاز) لضمان ديمومتها واستمرارها على المدى الطويل، هذا من جهة، وخلق مناخ اقتصادي متوازن تشكل الطاقة أحد ركائزه بدلاً من أن تكون عبئاً عليه، من جهة أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات، اكتسب النقاش العالمي بشأن أمن الطاقة والتنمية المستدامة والتصدي لتحديات تغير المناخ زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة، وذلك على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وبالنسبة لنا في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكتسب توفير الطاقة بعداً استراتيجياً إضافياً، ففي حين تحتاج غالبية بلدان العالم إلى الطاقة لتوفير إمدادات الكهرباء والتدفئة والتبريد ودعم النشاط الصناعي والزراعي، فإننا نحتاج إلى الطاقة لجميع هذه المجالات، مضافاً إليها عنصر حيوي هو تحلية المياه، وذلك نظراً لقلة الأمطار في المناخ المداري الذي يهيمن على منطقتنا. ولفتت القيادات السامية لدول الخليج إلى هذا الموضوع في «إعلان أبوظبي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي أكد أهمية «الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا». فرغم أن منطقتنا تمتلك ثروات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية، فإن موضوع الطاقة يبقى من أهم الأولويات نظراً لطبيعة المناخ الجاف وافتقار المنطقة للأنهار والأمطار. تنوع مصادر الطاقة وبطبيعة الحال، يبرز هنا سؤال ملح بشأن الحل الذي يضمن توفير الطاقة اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة في الوقت نفسه على سلامة البيئة وضمان الانتقال إلى المصادر الجديدة على نحو سلس لا يتسبب بأي انقطاع أو نقص في الإمدادات. والجواب يكمن في الاختيار الذي اعتمدته دولة الإمارات، ألا وهو التركيز على بناء القدرات في مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل: الموارد التقليدية (الهيدروكربونية)، والطاقة النووية السلمية والآمنة، ومختلف أشكال الطاقة المتجددة. فرغم كونها منتجاً رئيساً للنفط، إلا أن استمرار نمو الاقتصاد المحلي يعني زيادة الطلب على الطاقة، ولو استمر الاعتماد على الوقود التقليدي مصدراً وحيداً فهذا سيعني تراجع القدرة على تصدير النفط والغاز. وبالمقابل، فإن اعتماد مزيج متنوع من مصادر الطاقة المستدامة من شأنه توفير إمدادات كافية من الوقود التقليدي للتصدير والمحافظة على المكانة الراسخة للدولة في أسواق الطاقة العالمية، وتحقيق مكاسب مالية لأجيال المستقبل، فضلاً عن تعزيز نمو الاقتصاد الوطني نتيجة توافر المزيد من موارد الطاقة. وسنخوض في ما يأتي بشيء من التفصيل في كل من عناصر هذا المزيج، لكن علينا أولاً تبيان المزايا التي يوفرها تنويع المصادر. ففي الوقت الراهن، تعتمد غالبية أنظمة توليد الكهرباء في العالم على الطاقة التقليدية، ما يعني أن الانتقال إلى المصادر الجديدة لن يكون عملية سريعة، وربما يحتاج الأمر إلى عشرات السنين لإتمام التحول اللازم. وعلاوةً على ذلك، فإن تقنيات الطاقة المتجددة تشهد تطورات سريعة شأنها شأن أي قطاع جديد، حيث يجري العمل على تعزيز كفاءة أساليب توليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها. لذا، من الضروري التشديد على أن الموارد التقليدية «الهيدروكربونية» ستبقى المصدر الرئيس للطاقة في مختلف بلدان العالم على المدى المنظور، لكن هذا لا يعني إغفال المستقبل وعدم الاستعداد له. الوقود التقليدي إن التطور المتسارع والإنجازات العملاقة التي حققتها دولة الإمارات، منافسة بذلك أكثر الدول الصناعية تطوراً خلال الأربعين عاماً المنصرمة من عمرها منذ تأسيسها، يدل وبدون شك أن الدولة قد اكتسبت خبرات مميزة ومعارف راسخة في قطاع الطاقة والصناعة النفطية، استخدمت خلالها ليس فقط أحدث التكنولوجيا المتوافرة عالمياً، بل أحدث النظم الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات العالمية وإرساء الشراكات الاستراتيجية. وتعتمد قطاعات الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل أساسي على الوقود التقليدي (الهيدروكربوني)، بما في ذلك أنظمة توليد الكهرباء وتحلية المياه، والصناعة ووسائل النقل وإلى ما هنالك. من الضروري إذن إعادة النظر في أسلوب استخدامنا للطاقة التقليدية، بحيث نضمن أعلى مستويات الكفاءة مع استهلاك أقل قدر ممكن من الموارد. فعلى سبيل المثال، تسهم التقنيات النظيفة المتطورة في تعزيز إنتاج الطاقة وطرق توزيعها واستخدامها. ومن الأمثلة الأخرى لتكامل التقنيات النظيفة مع الطاقة التقليدية، عملية التقاط الكربون وتخزينه (CCS) التي تجمع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة بما يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، ويمكن حقن هذا الكربون في حقول النفط الهرمة واستخدامه لتعزيز استخراج النفط مما يتيح الاستغلال التجاري لمزيد من الغاز الطبيعي الذي يستخدم عادةً لحقن آبار النفط وتعزيز إنتاجها. الطاقة النووية لقد استخدمت دولة الإمارات المعرفة والخبرة التي اكتسبتها خلال العقود الماضية في تنويع مصادر الطاقة، وكانت دوماً سباقة وخلاقة في الابتكار. وليس أدل على ذلك من المبادرة التي قامت بها إمارة أبوظبي في إنشاء أول برنامج نووي للطاقة السلمية يهدف إلى بدء إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، ومن المتوقع أن توفر الطاقة النووية نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء في عام 2020. وقطعت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» شوطاً كبيراً في التأسيس ووضع النظم والقوانين، وباشرت فعلياً عمليات الإنشاء على أرض الواقع مع تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية. وتعد الطاقة النووية من المصادر البديلة القادرة على توفير إمدادات كبيرة ومستقرة من الكهرباء، فضلاً عن أنها لا تسبب انبعاثات تفاقم من ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وتوفر الطاقة النووية مزايا كبيرة، أهمها الجدوى الاقتصادية من حيث تكلفة الإنتاج وما ينجم عن ذلك من توفير إمدادات الطاقة اللازمة لدعم استمرار النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصاً من القيادة الرشيدة على السلامة، تم تأسيس «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» كجهة مستقلة مسؤولة عن ضمان توفير الأمان والاستدامة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات. كما قامت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» مؤخراً بإنشاء «مجلس مراجعة السلامة النووية» بهدف دراسة جوانب القضايا كافة المتعلقة بسلامة وفاعلية عمليات إنشاء وبدء العمل وتشغيل البرنامج النووي في الدولة. الطاقة المتجددة ولم تقتصر جهود الدولة على هذا فقط، بل جاوزتها بكثير لتبدع في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فقد عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة محققةً ما لم تستطع العديد من الدول الأخرى إنجازه في هذه الفترة الوجيزة نسبياً. وانبثقت هذه الجهود من رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة الواضحة والتي أعلن عنها بشفافية ووضوح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثناء انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي دأبت أبوظبي على استضافتها للأعوام الأربعة الأخيرة على التوالي، لتؤكد التزامها بأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة أحد المكونات الأساسية لمزيج الطاقة في الإمارة، وذلك كجزء لا يجزأ من خطة أبوظبي الاستراتيجية 2030. الطاقة الشمسية تعد الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، وفي هذا الصدد، اتبعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أحدث ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة بمجالاتها كافة لتطوير العديد من المشاريع المحلية والعالمية معتمدة على أطر اقتصادية واستثمارية مجدية وناجحة، حيث دخل عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مثل محطة الألواح الكهروضوئية باستطاعة 10 ميجاواط في مدينة مصدر التي تعد أكبر محطة عاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. كما يجري العمل وفق الجدول الزمني المحدد لبناء محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاواط، إضافةً إلى العديد من المشاريع قيد الدراسة في هذا المجال. ولا تقتصر الجهود على الطاقة الشمسية أو تنحصر ضمن نطاق الدولة، حيث تسعى إمارة أبوظبي، من خلال «مصدر»، إلى بناء أرضية صلبة ترسخ من خلالها مكانتها العالمية في أسواق. وتنفرد «مصدر» بمنهجية متكاملة تشمل جوانب ومراحل سلسلة القيمة كافة في القطاع، وذلك عبر خمس وحدات أعمال تشمل التعليم والأبحاث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة من خلال «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا»، والاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال «مصدر للاستثمار»، وتطوير محطات الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها من خلال «مصدر للطاقة»، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والتصدي لتداعيات تغير المناخ من خلال «مصدر لإدارة الكربون»، وتوفير منصة متكاملة للأبحاث والتطوير والاختبار والتطبيق من خلال «مدينة مصدر». وعلى المدى البعيد، ستسهم «مصدر» في تحويل إمارة أبوظبي من مستوردٍ للتكنولوجيا إلى مُصدّرٍ لها. مشروعات عالمية ومن المشاريع العالمية التي تشارك فيها «مصدر» محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية المركزة والتي دخلت مرحلة التشغيل مؤخراً في إسبانيا. وتم تنفيذ مراحل مهمة ضمن مشروع «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى في مختلف أنحاء العالم. وقد يجادلنا القارئ هنا من منحيين، أولهما: كيف يمكن لدولة نفطية مثل الإمارات أن تستثمر بهذا السخاء والاهتمام في مجال الطاقة المتجددة؟ وثانيهما: كيف يمكن اعتبار الاستثمار في الطاقة المتجددة مجدياً من الناحية الاقتصادية بالرغم من أنها أغلى حالياً من الطاقة الهيدروكربونية؟ وفي ما يأتي الإجابة عن هذه التساؤلات: إن قيام دولة مثل الإمارات - يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النفط - بالاستثمار في الطاقة المتجددة، يشكل والمنطق الأمثل في هذه المرحلة فهو امتداد طبيعي لترسيخ مكانتها في مجال الطاقة. فنحن نستثمر جزءاً يسيراً من ثروة غير متجددة لبناء القدرات في طاقة مستدامة للمستقبل والأجيال المقبلة، وإذا نظرنا إلى هذا الاستثمار لكونه عاليا نسبياً في المرحلة الحالية، فيجب أن نحسبه ضمن تكلفة منظومة الطاقة ككل، والتي يشكل نسبة ضئيلة منها. وحتى إذا نظرنا إلى التكاليف الإنشائية أو التشغيلية لنظم الطاقة المتجددة ووجدناها مرتفعةً مقارنة بالطاقة التقليدية، فيجب أن لا ننسى أن نظم ومعدات الطاقة المتجددة لا تزال في بداية تطورها. ويستطيع المراقب هنا أن يرى بسهولة أن تكاليفها آخذة في الانخفاض التدريجي في السنوات المقبلة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط في السنوات الحالية، ومن المتوقع لها المزيد من الارتفاع المطرد في السنوات المقبلة، ستستمر تكلفة نظم إنتاج الطاقة المتجددة في الانخفاض حتى نصل إلى مرحلة من الزمن، ليست بعيدة نسبياً، يصبح فيها سعر إنتاج وحدة الطاقة المتجددة منافساً للطاقة التقليدية. ويسهم توافر إمدادات الطاقة في دعم النمو الاقتصادي، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة. تنويع المصادر هناك حكمة معروفة في عالم المال والأعمال تنصح بتنويع وتوزيع الأصول والاستثمارات بغرض الحد من المخاطر وتعزيز الأرباح. ويسري هذا المبدأ أيضاً على قطاع الطاقة، فالاعتماد على مصدر واحد دون غيره يؤدي إلى زيادة المخاطر، لذا، فالحل الأفضل هو قيام كل دولة بالعمل على تكوين مزيج متنوع من مصادر الطاقة، بحسب ما هو متوافر لديها من الموارد. إن الجهود الجبارة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في العمل لرفعة ومجد وطننا ليصبح علماً يشار إليه بالبنان على خريطة العالم وقائداً سبّاقاً في مختلف مجالات العلم والحضارة، ويمتلك اقتصاداً متيناً ومتوازناً، كانت دوماً على المحك، وتقاس بالإنجازات الرائدة التي شهد لها العالم بها، معززةً مكانتها الرائدة عالمياًُ. وليس أدل على ذلك من استضافة أبوظبي، ومدينة مصدر، للمقر الدائم لـ «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا) كأول منظمة عالمية تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً دائماً لها. إن الاستثمار من الآن في مزيج متنوع من مصادر الطاقة يعكس نظرة مستقبلية بعيدة المدى؛ لأنه يضمن توفير احتياجات أجيال المستقبل، فضلاً عن تحقيق الأرباح من المشاريع العالمية التي نشارك بها. وفي ظل البعد الزمني الطويل اللازم لإجراء أي تحول في طرق توليد وتوزيع الطاقة، فإن تحقيق النتائج المنشودة في الوقت المناسب يأتي نتيجة للعمل الدؤوب، فالنجاح لن يكون حليف من ينتظر المستقبل، وإنما من نصيب من يخطط ويعمل من الآن استعداداً له. وفي ضوء النمو السكاني والاقتصادي المتوقع، فإن صياغة استراتيجية شاملة للطاقة تقوم على مزيج متنوع من المصادر يعد ضرورة حتمية لضمان تلبية متطلبات النمو وتأمين مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©