حمد الكعبي:
أشاد سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي وكيل دائرة البلديات والزراعة بحرص القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة بإصداره قانون الإيجارات الجديد، وكذلك القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنتي فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف، على إرساء كل ما من شأنه تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، مثمنا الخطوة المباركة بتنظيم العلاقات الإيجارية ودفع السوق العقارية نحو الاستقرار والنمو·
وقال الجنيبي إن أهم ما يميز قانون الإيجارات أنه يراعي المصالح المشتركة لكل من المؤجر والمستأجر، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار القوانين السابقة والناظمة للعلاقة الإيجارية، معتبرا أن القانون الجديد قد أعطاها بعدا حضاريا أكثر عدالة ووضوحا وتحديدا للصلاحيات والجهات ذات الاختصاص خاصة فيما يتعلق بلجنتي فض المنازعات والاستئناف واللتين تضمنان الحد الأعلى من تحقيق العدالة والإنصاف وصيانة حقوق المؤجرين والمستأجرين وتمنع أية جهة من الاستئثار بالقرار بمعزل عن عن أية أنظمة أو قوانين·
وأضاف سعادته أنه مع صدور القانون الرشيد فإن الحركة العقارية والسوق الإيجارية قد دخلت مرحلة مختلفة تتطلب من جميع الجهات إعادة النظر في تحديد التوجهات وإرساء النهج الذي يتناغم ويتفاعل ويتفق مع روح القانون ونصه، معتبرا أن هذا من شأنه تحقيق مصالح الناس والحد من المنازعات العقارية وتنظيم تعاملاتهم وعلاقاتهم الاقتصادية والإيجارية ويدفع بالسوق العقارية قدما نحو النمو، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي لأن القانون قد ضمن لجميع الجهات حقوقهم ومكتسباتهم بكل وضوح وعدالة·
خصوصية المجتمع
وأشار الجنيبي إلى أن قانون الإيجارات الجديد لم يغفل بأي شكل من الأشكال البيئة الاجتماعية والخصوصية التي تميز مجتمع أبوظبي لأنه من الضروري حماية هذه الخصوصية وعكس مؤشرات واضحة حول حرص قيادتنا الرشيدة الدائم على دعم مكونات المجتمع الإماراتي والسعي الحثيث لتنمية دخله وتحقيق الحياة الكريمة له وتشجيعه للمضي قدما على طريق التنمية الاقتصادية والاستثمار والمشاركة في توسيع قاعدة المشاركة الوطنية ضمن هذا الإطار· كما أشاد الجنيبي بالقانون كونه أخذ بعين الاعتبار حتمية القضاء النهائي على ظاهرة الجشع والطمع التي استشرت لدى بعض الأوساط العقارية خاصة في مسألة قيمة الإيجارات حيث حدد القانون صيغة زمنية تتحرك بموجبها القيمة الإيجارية للعقارات وفقا للوائح ونظم توجه وتؤطر هذه الحركة بما يضمن حق المؤجر وحقوق المستأجر وتراعي إمكانياته المادية بشكل مدروس ومنهجي·
واختتم الجنيبي حديثه مؤكدا أن جميع المؤشرات والدلائل تشير إلى أن أبوظبي تنطلق وفقا لرؤية جديدة تعاين الحاضر وتنطلق منه نحو آفاق المستقبل آخذة بعين الاعتبار كل التحديات والمتطلبات التنموية على مختلف الصعد والميادين· وأن صدور القانون سيشكل بلا أدنى شكل البوصلة التي ستتحرك بموجبها منظومة المشاريع العقارية والاستثمارية وفقا لخط بياني متصاعد دائما وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة وسعيها لفتح آفاق التطوير والتحديث نحو مستقبل مزدهر وواعد·
حفظ الحقوق
من جانبه قال سعادة المهندس سيف أحمد محمد بطي القبيسي الوكيل المساعد لقطاع الطرق والخدمات الفنية ببلدية أبوظبي إن القانون الجديد جاء لينهي حالة الارتباك التي سادت سوق العقارات خلال الفترة الماضية نتيجة جشع وهيمنة السماسرة ما أدى إلى ارتفاع غير مدروس لغرض تحقيق أرباح سريعة للسماسرة على حساب أصحاب الحق والأملاك·
وأكد أن القيادة الرشيدة وكما عودتنا دائما تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، معتبرا أن المصلحة هنا تحقيق الاستقرار لهذا السوق الحيوي الهام لأن القانون الجديد كفيل بتحقيق هذا الاستقرار لما تضمنه من مواد تحفظ حقوق كل الأطراف· من جهته أكد المستشار القانوني عبدالله خميس البريكي أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' سيقوم بدفع آلية التطوير العقاري إلى مستقبل عمراني واعد، معتبرا أنه سيساهم في تطور العقار في الإمارة، لأنه سيعالج المشاكل والقضايا المتعلقة بالعقار من ناحية زيادة القيمة الإيجارية للعيون المؤجرة، كما يساهم المشروع على حل القضايا الإيجارية عبر ''لجان فض المنازعات'' وتفادي لإجراءات مطولة في القضايا العالقة·
عدد اليوم
