جنيف (وكالات) - اتهم تقرير جديد للجنة تحقيق دولية، القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها “الشبيحة” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما اتهم المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب لكن بدرجة أقل من النظام.
وقال المحققون أمس، بعد أن استكملوا تحقيقاتهم في مذبحة الحولة شمال حمص التي وقعت في مايو الماضي وحصدت عشرات القتلى، إن القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة مسؤولون عن قتل أكثر من 100 مدني نحو نصفهم أطفال. وأضافوا أنهم سيقومون بتحديث القوائم السرية للمشتبه فيهم أو الوحدات المسؤولة عن الانتهاكات وتسليمها إلى نافي بيلاي مفوضة حقوق الأنسان في الأمم المتحدة.
وفي هذا التقرير الذي جاء في مئة وصفحتين ونشر في جنيف أمس، تحدثت اللجنة عن “جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية” ارتكبتها القوات الحكومية والشبيحة.
ونددت لجنة التحقيق المستقلة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وضع التقرير ب”جرائم القتل والهجمات دون تمييز التي ترتكب بحق المدنيين والعنف الجنسي”.
وأضاف التقرير أن “هذه الانتهاكات ارتكبت في إطار سياسة الدولة ما يعني أن أعلى الضباط في القوات المسلحة وأجهزة الأمن والحكومة تورطوا فيها”. وقال التقرير الذي سيدرسه مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، إن “جرائم حرب بما فيها جرائم قتل وتصفية خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب، ارتكبت من قبل المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة. لكن هذه الانتهاكات والتجاوزات لم تكن بالخطورة والوتيرة نفسها كتلك التي قامت بها القوات الحكومية والشبيحة”.
وأضاف تقرير المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو “وجدت اللجنة أسباباً منطقية للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم حرب وإنتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تشمل القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها”. وأضافوا أن القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهكتا كلاهما حقوق الأطفال أثناء الصراع المستمر منذ أكثر من 17 شهراً.
وقالت كارين أبو زيد وهي خبيرة أميركية تعمل كبيرة محققين مع بينيرو لرويترز “خلصنا إلى أن الطرفين كليهما ارتكبا جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عدداً وأكثر تنوعاً في الجانب الحكومي”. وأضافت “ما حدث في الجانب الحكومي كان فيما يبدو سياسة للدولة. فهو لم يكن واسع الانتشار فحسب، بل وكان عمليات متماثلة معقدة واسعة النطاق من حيث طريقة تنفيذها وطريقة عمل الجيش والأمن معا”.
عدد اليوم
