وصف سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي قانون الإيجارات الجديد بأنه خطوة إيجابية للأمام استهدفت صالح المستأجرين والمؤجرين،وتميزت بوجود ضوابط صارمة سيتم تنفيذها بحذافيرها ولن يتم طرد أي مستأجر بسبب الزيادات غير القانونية ، وسوف تتصدى الدائرة لألاعيب طرد المستأجرين التي قد يلجأ إليها البعض تحت مسميات الصيانة وغيرها ·
وقال سعادته:إن صدور القانون يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومتابعتهما الدائمة للقضايا المعيشية للسكان وذلك بوضع قانون يلبي احتياجات وتطلعات المستأجرين والمؤجرين في وقت واحد· وشدد على أن القانون يشمل جميع البنايات السكنية في إمارة أبوظبي وليس المباني الخاضعة للدائرة فقط،مشيرا إلى أن القانون تميز بوجود آليات لتطبيقه ولا داعي لخوف أي مستأجر وسينال حقه تماما والضوابط موجودة· وأكد سعادته على أن أزمة السكن في أبوظبي ستحل قريبا مشيرا إلى استكمال حاليا مباني كثيرة تعود ملكيتها للدائرة أو جهات أخرى وستختفي الأزمة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الدولة وسمو ولي عهد أبوظبي لقضية الإسكان في أبوظبي وفق رؤية إستراتيجية تؤكد على حل تلك المشكلة في وقت ليس بعيدا وبصورة شاملة· وأوضح سعادته أن الإمارة عاشت قبل ذلك أزمات إسكانية متشابهة إلى حد كبير كما أن المشكلة الحالية ليست وليدة اليوم وقال:في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت لدينا شقق مؤثثة بأسعار قليلة جدا وكان الملاك يطرحونها ويدللون عليها،ثم ارتفعت الإيجارات ثم انخفضت وارتفعت مؤخرا وهذا الارتفاع لن يستمر طويلا خاصة مع بناء الكثير من البنايات السكنية الجديدة·
ونوه سعادته إلى أن إيجارات البنايات السكنية التابعة للدائرة والتي تشمل نسبة 70%من البنايات المتوافرة في الإمارة مازالت هي الأقل في الإمارات مشيرا إلى أن غالبية الملاك يطالبون الدائرة برفع إيجاراتها لكن حرصت الدائرة على عدم رفع القيمة الإيجارية إلا بنسبة 10%كما حدث في العامين الماضي والجاري، وقد صدرت لنا توجيهات بذلك رغم أن القانون السابق نص على زيادة بنسبة 20%كل سنتين،وفي دبي مثلا وصلت القيمة الإيجارية لغرفة وصالة 65ألف درهم بينما أعلى إيجار لمثيلاتها في أبوظبي 35ألفا أو 40ألف درهم على أقصى تقدير، بل ولدينا شقق غرفة وصالة مازالت قيمتها الإيجارية حتى اليوم 20ألف درهم·
وحول مطالب بعض المستأجرين الذين تضرروا أخيرا من الارتفاع الكبير في إيجارالشقق التابعة للدائرة بتخفيض الإيجارات قال سعادته:ليس معقولا أن يتم تأجير الشقق التابعة للدائرة لمستأجر جديد بنفس سعر المستأجر القديم حيث أن هناك عوامل كثيرة تحدد السعر الجديد منها حجم الطلب والعرض إضافة إلى سعر الشقق الأخرى غير التابعة للدائرة وكذلك رغبة المالك وبصفة عامة السعر العادل للسوق هو الفيصل ،وإذا كانت هناك شقة (غرفتان وصالة) تصل قيمتها الإيجارية في السوق إلى 50ألف درهم أو 60ألف درهم فلماذا نؤجرها بعشرين ألف درهم مثلا ونظلم المالك ولا ينتفع خاصة أن المالك يقدم للدائرة مستأجرا يؤكد استعداده لدفع أكثر من 60ألف درهم!
عدد اليوم
