(دبي)- تسببت القيادة تحت تأثير الكحول في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقوع 142 حادثاً مرورياً، أودى بحياة 4 أشخاص، وأصاب 35 آخرين بإصابات متفاوتة، فيما تسببت القيادة تحت تأثير المخدرات في 9 حوادث، توفي جراءها شخص واحد، وأصيب 7 آخرون، بحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور.
بالمقابل، ذكرت الإحصاءات أن حوادث القيادة تحت تأثير الكحول بلغ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 160 حادثاً، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، بينما لم تسفر 21 حادثاً وقعت بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات عن أي وفاة، مخلفة وراءها شخصاً واحداً مصاباً.
ووفقاً للإحصاءات ذاتها، فإن الحوادث التي وقعت بسبب القيادة تحت تأثير الكحول خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ألحقت الضرر بـ258 مركبة، وأصابت 18 سائقاً، و9 ركاب، و4 مشاة، فيما كيفت السلطات المختصة جراء هذه الحوادث 31 قضية بإصابات، و111 قضية بدون إصابات، لمحاكمة المتورطين فيها، استناداً للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
أما الحوادث التي وقعت بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات، بسب الإحصاءات، فقد ألحقت الضرر بـ15 مركبة وأصابت 3 سائقين، وشخص واحد من المشاة، بينما كيفت النيابة العامة ضد المتورطين 3 قضايا بإصابات، و6 من دون إصابات.
وكشفت الإحصاءات عن أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً كبيراً بمخالفات القيادة تحت المسكرات، وما في حكمها، بواقع 474 مخالفة، قابلتها 304 مخالفات في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية تعد من القضايا الأكثر خطورة، مشيراً إلى ما وصفه بتشدّد القانون في التعامل معها، لما يسفر عنها من إزهاق لأرواح الأبرياء.
ولفت إلى أن الكثير من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير الخمور يكون ضحاياها من ركاب سيارات آخرين، فضلاً عن أن هذا النوع من المخالفات يعد من التجاوزات الخطرة التي تتصدى لها إدارات المرور بالدولة.
وقال: إن شرطة دبي مستمرة في حملات الضبط الميدانية بشقيها العسكري والمدني بحق مرتكبي هذا النوع من المخالفات، مبيناً أن فرق الحملات مسلحة بأجهزة مراقبة وكشف الكحول، وبصلاحيات لتطبيق إجراءات قانونية مشددة بحق الذين يتم ضبطهم يقودون مركباتهم وهم تحت تأثير المسكرات.
ونوه الزفين إلى أن شرطة دبي وضعت نصب عينها في الإجراءات والحملات كافة سواء الميدانية أو التوعوية للمحافظة على أمن وسلامة الطرقات وروادها من دون تردد، فيما لجأت لتحقيق هذا الغرض إلى عقد شراكات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم حملات توعية وإرشاد أفراد الجمهور لمخاطر هذا النوع من المخالفات.
وقال: إن شرطة دبي لا تدخر سبيلاً لمواجهة هذا النوع من المخالفات المرورية الخطيرة، والحد منها، بشفافية تامة، كاشفاً عن أن دوريات المرور تراقب السائقين في الشارع لرصد الأشخاص الذين يبدو عليهم عدم الاتزان، واستيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قبل أن يتسببوا بوقوع كارثة مرورية، بسبب رعونتهم، مبيناً أن لدى دوريات المرور تعليمات مشددة بإيقاف من يشتبه في قيادتهم للمركبات تحت تأثير الكحول، وإخضاعهم للفحص، من خلال جهاز خاص بمثل هذه الحالات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن جهاز الفحص يختص بالسائقين الذين يشتبه في قيادتهم تحت تأثير الكحوليات في مكان إيقافهم، لافتاً إلى أن تلك الأجهزة وفرت كثيراً من الوقت الذي كان يضيع في نقل المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة والحصول على عينة تقليدية من دمه، وفي حال التأكد من تعاطيه مشروبات كحولية تُحرر مخالفة فورية له، ويحال إلى نيابة السير والمرور.
عقوبات
وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإن كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يتضمن النظام المروري تسجيل نقاط سوداء لمرتكبي هذا النوع من المخالفات تصل إلى 24 نقطة. وفي هذا الإطار، أوضح اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن القانون لم يحدد نسبة معينة لوجود الكحول في الدم يتم على أساسها اعتبار الشخص تحت تأثير الكحول، لافتاً إلى أن مجرد إثبات وجود الكحول بأي نسبة في دمه يكفي لاعتباره مخالفاً. واعتبر الزفين أن تغليظ العقوبات في قانون السير والمرور إزاء القيادة تحت تأثير الكحول حقق نتائج ملموسة، بعد أن وصلت وفيات هذا النوع من المخالفات إلى أرقام كبيرة، خلال الأعوام التي سبقت تعديل القانون. ورأى أن تغليظ العقوبة شكل رادعاً لأعداد كبيرة، كانت تقود مركباتها تحت تأثير الكحول برعونة.
عدد اليوم
