معتز الشامي (دبي)
تنظر لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم مساء اليوم، برئاسة المستشار سالم بن بهيان، في قضية مقطع الفيديو الخاص بلاعب الظفرة عبد الله قاسم «29عاماً»، والمنتقل من النصر إلى «فارس الغربية»، بداية الموسم الجاري، ولمدة 3 سنوات، وكانت اللجنة استدعت اللاعب بعد تداول مقطع يظهره، وهو يتلفظ بعبارات مسيئة ضد مدرب المنتخب مهدي علي، في تصرف أثار دهشة الساحة الرياضية، فيما وضح من المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب قام بهذا الفعل الموسم الماضي، عندما كان لاعباً بصفوف النصر، ورغم ذلك أوقفته إدارة الظفرة، لحين انتهاء التحقيقات الخاصة به في تلك القضية.
فيما كانت النيابة العامة بأبوظبي أصدرت أمراً بضبط وإحضار اللاعب، بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب المتهم بشكل غير لائق مع تلفظه بعبارات مسيئة ضد مدرب «الأبيض»، وهو ما يعتبر جريمة الإخلال بالآداب العامة المؤثمة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.
وضمن فيديو مسرب تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه عبدالله قاسم منفعلاً ويتفوه بألفاظ مسيئة تجاه مهدي علي، مدرب المنتخب الأول، الذي فضل استدعاء محمد عبدالرحمن لاعب العين بدلاً عن قاسم الذي يلعب مهاجماً ضمن صفوف الظفرة.
فيما ظهر تضارب في الرأي القانوني، بشأن إصرار الاتحاد على تحويل اللاعب إلى الانضباط، خاصة أن الواقعة مر عليها عام تقريباً، لأن الفيديو يُظهر اللاعب بقميص النصر، فضلاً عن نظر القضية أمام النيابة، وبالتالي لا يجوز نظرها أمام الانضباط، إلا بعد انقضائها أمام النيابة أولاً، وهو الرأي الذي دعمه المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة، والمستشار عبد العزيز بن درويش رئيس اللجنة القانونية، فيما رأى الشريف أنه من الأولى نظر الواقعة أمام النيابة، لأن «الانضباط» ليست طرفاً في الأمر.
وكشف مصدر في اتحاد الكرة، عن أن مهدي علي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد قاسم، بينما قام الاتحاد من تلقاء نفسه بالتحرك، وتحويل اللاعب إلى «الانضباط» بعد انتشار المقطع المسيء، بهدف الدفاع عن المدرب الوطني، بالإضافة إلى رفض الاتحاد مرور هذا الفعل دون عقوبة.
وعلى الجانب الآخر، أبدى المستشار سالم بن بهيان رئيس لجنة الانضباط، قناعته بأن استدعاء اللاعب يعتبر سليماً من الناحية الإجرائية، لافتاً إلى أن اللجنة من حقها التدخل لمعاقبة أي طرف في الساحة الرياضية على تصرف مسيء، أو سلوك مشين، نافياً أن يتعارض هذا الاستدعاء مع فتح تحقيق مع اللاعب في النيابة العامة، وقال: «استدعاء اللاعب لا يتعارض مع استدعائه في النيابة، بل يكمل التحقيق الداخلي بالاتحاد، واستدعينا اللاعب للاستماع لأقواله، والشكوى المقدمة ضده، مصدرها الاتحاد نفسه، وذلك بهدف أن يجيب اللاعب على الأسئلة وأن يدافع عن نفسه».
وعن توقعه بإمكانية عدم حضور اللاعب، قال «إذا لم يحضر اللاعب يحق للجنة أن تغرمه، أو أن تعاقبه وهذا ما ستتم مناقشته مساء اليوم».
وفيما يتعلق برأيه في الضجة التي صاحبت القضية، قال: «هذا النوع من القضايا يعتبر من القضايا المثيرة للرأي العالم، لأن مهدي علي شخصية رياضية اعتبارية، وهو أيضاً موظف بالاتحاد ويحق للأمانة العامة تحريك الدعوة للدفاع عن أحد أعضاء الاتحاد، أما شرط الـ 48 ساعة لارتكاب الفعل فهو لا ينطوي على هذه الجانب، لأن الأمر يتم احتسابه منذ بداية تبليغ اللجنة ووقت وصول الفعل نفسه إلى علم الأمانة العامة».
ورداً على استفسار حول موقف اللاعب وما إذا كان مجنياً عليه أو جانياً، لأنه كان يتحدث لأحد أصدقائه في غرفة مغلقة، وليس أمام الرأي العام أو تصريح تليفزيوني، قال: «نحن لسنا طرفاً في الأمر، بل نستدعي اللاعب للتحقيق معه في هذا المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولسنا ضد اللاعب، ولو كنا كذلك لاكتفينا بالمشهد الذي ظهر فيه اللاعب يسب المدرب وعاقبناه، ولكن نؤمن بمنح كل طرف فرصته للدفاع عن نفسه، لذلك قمنا باستدعائه حتى يقدم دفوعه، وعليه أن يقنع اللجنة بموقفه وأن ننظر الشكوى».
وعن موقف اللجنة، بالتحقيق في قضية منظورة أمام النيابة، قال «هذا أمر داخلي يخص عقوبة رياضية وليس جنائية، ويحق للاتحاد أن يعفو عن الشخص حال تقدم باعتذار مثلاً وتم قبوله، كما أن اللاعب يحق له اللجوء للجنة الاستئناف إذا ما صدرت بحقه عقوبة، ولكن نحن لا نعرف بالتحديد كيف سوف ينتهي إليه الأمر، حيث إننا سنأخذ وقتنا في دراسة القضية والاستماع لدفوع اللاعب، ولن نبني رأياً من الآن، إلا بعد الاطلاع على الملابسات كافة والاستماع للاعب نفسه».
ورداً على سؤال يتعلق بتأثر اللجنة بما يثار حول القضية في الشارع الرياضي ووسائل الإعلام، ما يدفعها لاتخاذ عقوبة قاسية بحق اللاعب، بهدف امتصاص حالة الغضب التي انتشرت، بسبب المقطع، قال: «نستمع لدفاع اللاعب، ومن حقه أن يطلب التأجيل لتقديم الدفوع، كما أننا لا نتأثر بأي شيء عندما نحكم على لاعب أو إداري، بل ننظر إلى ما بين أيدينا من أدلة وبراهين، وهناك أعضاء للجنة لهم باع طويل في نظر القضايا من هذا النوع».
وعن إمكانية تأجيل أو تعليق القضية لحين الفصل فيها في النيابة العامة، قال «مسألة تأجيل نظر القضية، يعتبر بالفعل أحد السيناريوهات المطروحة على طاولة المداولة، حتى لا يتعارض قرارنا مع قرار النيابة».
وعن رأيه في تسريب هذا الفيديو الذي يعد ليس الأول من نوعه، حيث سبق تسريب مقاطع لبعض اللاعبين في مواقف مختلفة أخرى، قال «اللاعبون مثلهم مثل أي شخص يتأثر بـ «السوشيال ميديا»، وهناك اهتمام كبير من الجميع بانتشار تلك التطبيقات واستخدامها، ونحن نتقبل المقاطع الفكاهية أو التي يقبلها المجتمع، ولكن الكل يرفض أي سوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، واستغلالها لسب أشخاص أو ارتكاب أفعال مشينة، أو سب وقذف، وعلى اللاعبين أن يدركوا أنهم قدوة للشباب الصغار في المجتمع.
وأضاف: «متى ما قام أي لاعب أو مسؤول رياضي بتصرف أو سلوك أو تصريح مشين، تجاوز الخطوط، فإن اللجنة لا تتهاون في معقبته، ودائماً على مدار عمل اللجنة نحن لا نتهاون مع أي سلوك مشين أو سب أو تصرفات مسيئة».
ورداً على استفسار حول كون تلك الواقعة تعتبر جلسة خاصة، وليس فعلا على شاشات التليفزيون، قال: «هذا المقطع لا يذكر شخصاً عادياً، بل يتطاول على رمز رياضي ورمز اجتماعي أيضاً، وهو مهدي علي، وبالتالي كان يجب استدعاء اللاعب لاستماع إلى أقواله وعليه أن يدافع عن نفسه».
ونفى ابن بهيان أن تطلب لجنة الانضباط من اللاعب الاعتذار علناً ورسمياً للاتحاد ولمدرب المنتخب، وقال: «هذا الأمر يعود إلى اللاعب نفسه، وعليه ألا ينسى أنه لاعب محترف من الوارد أن يتم استدعاؤه للمنتخب من عدمه، وعليه القبول بذلك حتى ولو كان غاضباً من عدم الاستدعاء».
بسبب الخضوع
للتحقيق في النيابة
يوسف الشريف: اللجنة غير
مختصة الآن
دبي (الاتحاد)
أكد المستشار الدكتور يوسف الشريف، رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة، أن عبدالله قاسم لاعب الظفرة ارتكب فعلاً مرفوضاً في المجتمع، وأساء إليه قبل أن يسيء لأي أحدٍ آخر، وشدد على أنه طالما تنظر القضية أمام النيابة العامة، فلا داعي لإصرار لجنة الانضباط على نظرها؛ لأن الأمر برمته لم يتم داخل ملعب، أو في تصرح رسمي للاعب بإحدى القنوات، بل في جلسة خاصة بينه وبين بعض أصدقائه.
وقال «كيف سيتم إيقاف اللاعب من الانضباط مثلاً، ثم نفاجأ بأن النيابة ترى أنه غير مدان، وبالتالي نقيس عمل لجنة الانضباط مثل لجنة للتأديب في أي مؤسسة، فهي لا تتخذ قراراً على الموظف أو توقفه عن العمل، إلا بعد صدور حكم المحكمة أو تحقيقات النيابة التي قد تؤكد أنه لا توجد جريمة، أو أن تؤيد النيابة ارتكاب الشخص لجريمة، وتستوجب العقوبة وتحول الأمر إلى المحاكمة».
وأضاف: «لدينا أكثر من مادة، تعاقب على سوء السلوك الرياضي في الملاعب أو أمام الشاشات، لكن ما حدث أن اللاعب تلفظ على مدرب المنتخب، في جلسة خاصة بينه وبين أحد الأصدقاء، وكان هناك شخص آخر يتحدث معه وقت تسجيل هذا المقطع، وقد يكون اللاعب لا يدري أنه خاضع للتصوير من قبل هذا الشخص، فهو لم يصور نفسه مثلاً، وبالتالي علينا انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية في النيابة».
وعن تحريك مهدي للشكوى، قال: «لا أعتقد أن مهدي علي هو من حرك الشكوى ضد اللاعب في النيابة، بل تم اعتبار هذا التصرف أنه مخالف للذوق الاجتماعي، خصوصاً أنه انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي».
وفيما يتعلق برأيه في تسريبات مقاطع فيديو مسيئة من هذا النوع، قال: «من وجهة نظري يجب الالتزام بالتقنين الصادر في التعاطي مع الأجهزة الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد تتحول لقضية مثيرة، وقد تدين الشخص، خصوصاً ما إذا كان شخصاً مشهوراً أو لاعب كرة يشار له بالبنان».
وأضاف: «يجب أن يكون اللاعب ذا ذوق راقٍ، وفي المقابل يجب أن يتم تخفيف الحماية المفروضة على اللاعب، من قبل الأندية نفسها؛ لأن مصالح الأندية تجعلها تحمي اللاعبين حتى عندما يرتكبون الأخطاء، وهذه الأمور يجب أن تنتهي، وعلى أنديتنا أن تعامل اللاعب بما له وما عليه، ولا تحمي أي لاعب يتورط في تصرف مسيء، وموقف نادي الظفرة بإيقاف اللاعب مباشرة فور صدور هذا المقطع يعتبر موقفاً إيجابياً؛ لأن الأندية يجب ألا تأتي على مصلحة المجتمع، بل عليها أن تهتم بتثقيف اللاعبين وتحذرهم من مسألة التواصل الاجتماعي بهذا الأسلوب».
عدد اليوم
