دبي (الاتحاد)
أيدت محكمة الاستئناف بدبي عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد، والتي أصدرتها محكمة أول درجة في وقت سابق بحق مهندس ومستثمر وآخر هارب من العدالة لاحتجازهم مسؤول مبيعات، بعد أن استدرجوه إلى مكتبهم موهمين إياه بتسديدهم له 200 ألف درهم قيمة شيكين كانوا حرروهما له كعمولة مقابل مشروع عقاري تمت ترسيته على شركة الإنشاء العائدة لهم.
وبينت حيثيات الحكم أن المدانين اعتدوا على المجني عليه بالضرب بأيديهم وبواسطة حبل بلاستيكي حتى أرغموه على كتابة إقرار خطي بتسلمه المبالغ المالية المستحقة له، وعدم مطالبتهم بشيء فيما سرقوا منه بالإكراه مبلغاً مالياً قدره 150 ألف درهم وشيكاً بقيمة 50 ألف درهم.
عدد اليوم
