المنتدى الوزاري الخليجي يطلق «إعلان أبوظبي للأمن الغذائي»

أطلق المنتدى الوزاري الخليجي الأول للسياسات الغذائية المتكاملة الذي عقد أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، “إعلان أبوظبي? للأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي”. وأكد الوزراء الخليجيون المشاركون في المنتدى الذي أقيم بمركز أرض المعارض بأبوظبي ضمن فعاليات “معرض ومؤتمر سيال الشرق الأوسط”، في وثيقة “إعلان أبوظبي للأمن الغذائي”، أن الحق في الحصول على غذاء كاف وآمن وفي كل الأوقات هو من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد، معبرين عن بالغ قلقهم لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وزيادة عدد الجياع في العالم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وجدد الوزراء التزام دول “التعاون” بأهداف التنمية المستدامة، والأهداف التنموية للألفية، ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع، وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي (1996)، وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية (2008)، وإعلان القمة العالمية بشأن الأمن الغذائي العالمي (2009)، وإعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (2009)، والقرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وثمنوا الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في مجال الأمن الغذائي والحد من الزيادة في عدد الجوعى وسوء التغذية في العالم، خاصة منظمة الأغذية والزراعة (فاو). وأعربوا عن دعمهم الكامل لجهود الإصلاح التي تقوم بها المنظمة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع في العالم، كما أثنوا على جهود لجنة الغذاء العالمي التابعة للفاو، مؤيدين دورها خاصة فيما يتعلق بتعزيز العمل التعاوني والتنسيق على المستوى العالمي، وتقديم الدعم والمشورة إلى البلدان والأقاليم ، والأدوار الإضافية التي ستقوم بها في إطار تنفيذ الخطة المعدة لإصلاح اللجنة. ودعا الوزراء إلى أهمية توفير سياسات ونظم وبرامج وطنية وإقليمية وتدابير حديثة وفاعلة في مجال تحسين سلامة الأغذية وجودتها وصحة الحيوان والنبات لمواكبة النمو المطّرد في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس ودول العالم الأخرى. وأعربوا عن ارتياحهم إلى الجهود التي تبذلها دول التعاون في مجال التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة ذات الصلة بالسلامة الغذائية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وإلى دور مؤسسات العمل الخليجي المشترك في دعم الجهود الوطنية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية على نحو مستدام. ونص الإعلان على تعهد وزراء البيئة والمياه والزراعة بدول “التعاون” بالعمل على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية، في إطار السياسة الزراعية المشتركة، وكذلك تطوير وتطبيق تشريعات محوكمة ومبنية على أسس علمية تتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة بناء على الميزة النسبية للسلع الزراعية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبارات البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد، وصون الموارد الطبيعية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب. ودعا “إعلان أبوظبي” إلى تشجيع قيام بنوك وطنية للبذور للاستفادة من الأصناف المتوافرة في تطوير النهضة الزراعية بدول المنطقة وضمان عدم فقدانها، وربط البنوك الوطنية بشبكة إقليمية متطورة، إضافة لدعم الأنشطة القائمة لتطوير نظم رقابية إقليمية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمستندة إلى مبدأ إدارة المخاطر، وبما يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما تضمن الإعلان تعزيز البنية التحتية التي تخدم الأمن الغذائي وتعزز السلامة الغذائية، بما في ذلك المختبرات والحجر الزراعي والبيطري وتعزيز القدرات البشرية في المجالات الزراعية والغذائية المختلفة، وإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات عبر شبكة تربط السلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في الدول الأعضاء وتعزيز الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالأغذية والزراعة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالحد من تأثيرات ظاهرة تغير المناخ على القطاع الزراعي وقطاع الموارد المائية بدول المجلس. وشدد”إعلان أبوظبي” على ضرورة تطوير الأصناف النباتية التي تأقلمت والظروف المناخية الصعبة في المنطقة للاستفادة منها في البرامج الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والبرامج التثقيفية للتصدي لظاهرة الاستهلاك غير المستدام للمواد الغذائية، ونشر وتعميق ثقافة الوعي بالأغذية الصحية لفئات المجتمع كافة، خاصة تلاميذ المدارس وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كافة ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها “فاو”، وتأييد الإصلاحات الخاصة بلجنة الأمن الغذائي العالمي التي تشكل عنصراً أساسياً في جهود تطوير الشراكة العالمية والتنسيق الاستراتيجي في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتغذية.