وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى إنشاء إطار قانوني دولي لتنظيم إعادة هيكلة الديون السيادية، لحماية الدول من الدائنين المضاربين.
وحصل القرار على دعم 124 صوتاً بالتأييد مقابل 11 صوتاً بالرفض، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية.
وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وعلى خلفية معركة الأرجنتين الأخيرة مع حاملي السندات في المحاكم الأميركية حول إعادة هيكلة ديونها، تمت صياغة القرار من جانب 77 دولة، تشكل ائتلافاً للدول النامية، في إطار الأمم المتحدة والصين.
ويهدف إطار العمل المقترح الجديد، إلى حماية الدول من الدائنين الذين يسعون لتنفيذ مشتريات بالمضاربة لديونهم المتعثرة، ويرفضون صفقات إعادة هيكلة الديون.
وتقول الأرجنتين التي أعطت دفعة قوية لتحرك الأمم المتحدة: «إن هذا هو بالضبط ما حدث لها».
وتعتبر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في وضع تخلف فني عن سداد الديون، وهو أمر يرجع إلى تخلفها التاريخي عن السداد في 2001.
لكن بعض الدائنين وافقوا على قبول بعض المال مقابل الدين، ورفض آخرون اتفاقيات إعادة هيكلة، قدمتها بوينس أيرس في عامي 2005 و2010.
وكانت محكمة اتحادية أميركية قد أصدرت حكماً أوائل العام الحالي، لمصلحة مجموعة من الدائنين بقيادة صندوق إن.
إم.
إل.
كابيتال، وهو واحد من الصناديق التي تعرف باسم صناديق التحوط الاستثمارية في نيويورك، والتي تصر على أن تحصل على المبلغ الكامل المقدر بـ1,5 مليار دولار، قبل أن يتم سداد الديون المخفضة.
وتقول الأرجنتين: «إن تسديد الدين بهذا السعر يحمل في طياته خطراً بأن حاملي السندات الذين قبلوا معدل السداد الذي تمت إعادة هيكلته على أساسه، يمكن أن يعودوا ويطالبوا بالقيمة الكاملة التي تقدر بـ120 مليار دولار».
وقال هيكتور تيمرمان وزير الخارجية الأرجنتيني، بعد التصويت: «إن عدم وجود إطار قانوني دولي لإعادة هيكلة الديون، يترك الدول من دون حماية من استخدام سلاح المضاربة الانتهازية».
وأضاف أن مليارات الدولارات تتجه إلى جيوب أصحاب صناديق التحوط الاستثمارية بسبب هذا الفراغ القانوني.
(نيويورك- د ب أ)
عدد اليوم
