الهيئة العامة للمعلومات تشارك في مؤتمر بفلسطين

شاركت الهيئة العامة للمعلومات في أسبوع تكنولوجيا المعلومات، الذي عقد في رام الله بفلسطين في الأسبوع الأول من نوفمبر 2010. وشاركت الهيئة بورقتي عمل تلخصان تجربة الإمارات في الحكومة الإلكترونية، والمراحل المتعاقبة في تطور تلك التجربة والدروس المستقاة من كل مرحلة، فضلاً عن تجربة الإمارات في إدارة المحتوى لتقديم خدمات حكومية متطورة عبر قنوات عصرية تسهّل حياة الناس وتخدم أهداف الاقتصاد الوطني. وقال سالم خميس الشاعر السويدي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات “إن مشاركتنا في أسبوع تكنولوجيا المعلومات ومؤتمر إكسبوتك في رام الله هو تجسيد لسياسة دولة الإمارات الداعمة للشعب الفلسطيني على كل المستويات وفي كل الميادين، ونحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة إلى أشقائنا في مجال تطوير الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية”. وأضاف “تعد تجربة الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات من أثرى التجارب الإقليمية، وقد انتهجت دولة الإمارات في تحولها الإلكتروني مبدأ “بيت الخبرة” الذي نشأ مع حكومة دبي الإلكترونية، ومن ثم حكومة الإمارات الإلكترونية، وهو يتضمن مد يد العون للأشقاء في مختلف الدول العربية للاستفادة من خبراتنا المتراكمة في هذا المجال. وفي سبيل ذلك لم نتأخر في عرض تجربتنا في مختلف المنتديات والمناسبات العربية ذات الصلة”. وكان معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “إكسبوتك” انطلق في الأسبوع الأول من نوفمبر في كل من رام الله وغزة بفلسطين، ونظمه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية “بيتا” والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات “بكيتي”. ولقيت ورقة العمل التي أعدّها للمؤتمر سالم خميس الشاعر السويدي حول الحكومة الإلكترونية في الإمارات تجاوباً لافتاً من قبل جمهور الحاضرين في قاعة فندق موفنبيك، حيث أقيم المؤتمر. وتناولت الورقة البعد الاجتماعي للحكومة الإلكترونية ودور التفاعل المجتمعي في إثراء عمل الحكومة وسد الثغرات التي قد تنشأ في حال اعتماد مبدأ أحادي الاتجاه في تطوير الخدمات الحكومية وتقديم المحتوى الإلكتروني على البوابة الإلكترونية. وتطرقت الورقة لضرورة إقامة بوابة إلكترونية لتبادل الخبرات والتجارب العربية على غرار البوابة الإلكترونية الأوروبية (epractice.eu) التي تعدّ مرجعاً دائماً للحكومات الإلكترونية الأوروبية. وشددت الورقة التي أعدّها السويدي على ضرورة وجود هيئة مركزية تتولى وضع المعايير الخاصة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والأنظمة والتطبيقات والمحتوى، ومتابعة تطبيق تلك المعايير، ومساعدة الجهات على تحقيق ذلك، بغرض ضمان التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وبحيث يسهل تحقيق الترابط والتكامل بين تلك الجهات.