يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع فيتنام، والذي يضم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدداً من المسؤولين في جهات حكومية وخاصة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى العاصمة الفيتنامية هانوي أمس أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية وعدد من المسؤولين في الحكومة الفيتنامية.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة كافة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية تطوير العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات والقطاعات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من مجالات التعاون.
وأوضح أن الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى هانوي في أكتوبر الماضي أعطت دفعاً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل المباحثات المهمة والقيمة التي أجراها سموه مع كبار المسؤولين الفيتناميين وفي مقدمتهم فخامة الرئيس نموين مينه تريب ورئيس مجلس الوزراء نكوين تان دونك ووزير الخارجية بام جيه كيم. وأضاف المنصوري أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية تشهد منذ سنوات تطورات متلاحقة ما يعكس الرغبة المشتركة للبلدين للوصول بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يحقق طموحات ومصالح البلدين.
وقال المنصوري إن رغبة البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية تجسدت من خلال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي جوانب كثيرة لتشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمصارف والسياحة والتعليم والجمارك وغيرها من مجالات التعاون، ولفت معاليه إلى أن المسار التصاعدي للعلاقات الثنائية يتوج الآن بعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين وما يتخلله من نقاشات ومقترحات وآراء وأفكار تدخل في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدماً إلى الأمام.
وأشار المنصوري إلى أن مؤسسات وشركات القطاع لخاص في البلدين بإمكانها إحداث نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والبنى التحتية التي تملك فيها الإمارات خبرة كبيرة.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الأولى لما تشكله من محطة مهمة وبارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين ولما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من كل ما توفره هذه اللجنة من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في جميع المجالات.
وأعرب عن أمله في أن تحقق اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة نتائج إيجابية مرضية للطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوطيد التعاون بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين. ويشارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ممثلون عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والبيئة والمياه والعمل الهيئة العامة للطيران المدني ومصرف الإمارات المركزي والمجلس الوطني للسياحة والآثار ومبادلة للنفط والغاز والشركة القابضة العامة وشركة بروج. الى ذلك، عقد أمس في العاصمة الفيتنامية هانوي الاجتماع التحضيري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية التي تستمر حتى 25 من نوفمبر الجاري. وترأس الدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، جانب الدولة في الاجتماع التحضيري، ومن الجانب الفيتنامي لي كواك هونج مدير إدارة سوق جنوب شرق آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
ورحب لي كواك بوفد الإمارات المشارك في الاجتماع الأول وأعرب في كلمته في بداية اللقاء عن أمله بأن تساهم أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والبنية التحتية، وغيره من مجالات التعاون بين البلدين.
من جانبه، أشاد الدكتور الهيدان بالعلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الماضية ما يعكس رغبة البلدين الصديقين في تعزيز العلاقات على المستويات كافة، خاصة في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيره من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين.
عدد اليوم
