مركز خدمات المزارعين يهدف إلى الحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية على البيئة

يهدف قانون ''مركز خدمات المزارعين'' الذي سيكون مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، إلى تحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي في المجال الزراعي، وذلك بتقديم المستوى اللائق من الخدمات والحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية على البيئة· وحدد القانون اختصاصات المركز بوضع مشروع خطة زراعية تتناسب واحتياجات السوق في الإمارة، والمساهمة في تحويل قطاع الزراعة من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي، إلى قطاع مستقل وقادر على المنافسة في السوق المحلي· ويختص المركز ايضا بفتح قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية، وإيجاد الوسائل والآليات الكفيلة برفع كفاءة الإنتاج الحيواني والنباتي في الإمارة اضافة الى تعزيز الأمن الغذائي من خلال وسائل تحسين المنتجات المحلية· ووفقا لاختصاصات المركز فانه سيعمل على تعزيز اقتصاديات الزراعة بتبني وسائل حديثة للارتقاء بمستوى الإنتاج، والعمل على وضع علامات تجارية مميزة لمنتجات أبوظبي الزراعية، اضافة الى عقد دورات تدريبية للمزارعين باستخدام أفضل الوسائل لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بجودته· وحسب القانون فإنه يكون للمركز جهاز إداري يتألف من عدد كاف من الموظفين، يقومون بتسيير أعمال المركز المعتادة، كما يدير المركز مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه، وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء بالإضافة إلى عضوين من المزارعين، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي· فيما تكون مدة عضوية مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد·وسيكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز، ويختص برسم السياسة العامة له ومتابعة تنفيذها، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة السلطات والصلاحيات المخولة له خاصة اعتماد نوعية الخدمات التي يقدمها المركز للمزارعين ومربي الماشية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها، اعتماد الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز· كما يقوم بإبرام العقود مع الغير، التعاقد مع مطور أجنبي أو محلي بغرض تسيير أعمال المركز وتطويره، النظر فيما يقدم من تقارير دورية عن سير الأداء في المركز - والتوجيه بما يلزم لتطوير الأداء، إصدار النظم والقرارات المنظمة لعمل مجلس الإدارة، مما يسند إليه من مهام من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية· وحسب القانون فإن للمركز ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعةً بالميزانية التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وتتكون موارد المركز من الاعتمادات السنوية التي تخصصها له حكومة أبوظبي، والدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه، الموارد الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة· ويعين مجلس الإدارة مدققاً حسابياً معتمداً للمركز ويحدد مخصصاته ويعتبر رئيس مجلس إدارة المركز هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء والغير، وله أن ينيب أو يوكل غيره في ذلك· ويسري على موظفي المركز أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة· ويصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره·