انتعش الطلب على السكن في أبوظبي بداية من شهر يوليو الماضي، مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالسكن داخل الإمارة، بحلول شهر سبتمبر المقبل، بحسب متعاملين في السوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد”: إن كثيراً من موظفي الحكومة بدأوا في الانتقال للسكن في أبوظبي، بعد انتهاء الموسم الدراسي خلال شهر يونيو الماضي، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ببعض المناطق المتميزة في أبوظبي، بدعم من ارتفاع الطلب.
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة: إن إلزام موظفي الحكومة في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، سيكون له انعكاس إيجابي على السوق، متوقعاً أن يسهم القرار في إشغال العديد من الوحدات السكنية التي دخلت سوق العاصمة مؤخراً.
وشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسليم 2300 وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير لشركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية.
بدوره، أشار عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إلى تنفيذ الشركة مؤخرا للعديد من المعاملات الإيجارية الخاصة بالموظفين القادمين من عدة إمارات للسكن بأبوظبي، لاسيما بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب”.
ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر الماضي بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، حيث سيقتصر صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وأوضح الشيباني أن كثيراً من المستأجرين القادمين من الإمارات الأخرى، يفضلون السكن خارج مدينة أبوظبي، نظرا لقصر المسافة بين هذه المناطق والإمارات الأخرى، إضافة إلى ارتباط المستأجرين الجدد بأعمال أو احتياجات بمقر سكنهم السابق، سواء في دبي أو الشارقة.
وأضاف الشيباني: إن انخفاض أسعار السكن في المدن الواقعة خارج أبوظبي، يسهم كذلك في تفضيل بعض العائلات للسكن بهذه المدن، موضحاً أنه يمكن استئجار فيلا في مدينة محمد بن زايد بسعر 120 أو 140 ألف درهم، وهو ما يعادل سعر تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف وصالة على كورنيش أبوظبي.
وأشار تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية مؤخرا إلى ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة بأبوظبي بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب المتواصل وقلة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد دخول 3500 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من 2013 بما فيها الوحدات عالية الجودة التي سيتم تسليمها في عدد من المشاريع المكتملة ضمن مشروع شمس أبوظبي مثل أبراج الشاطئ وقصر القرم وأوشن سكيب في بوابة الشمس.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بإدارة الإسكان بإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، أن أكثر من 80% من الموظفين بالشركة من المقيمين خارج إمارة أبوظبي، انتهوا مؤخرا من إنهاء إجراءات انتقالهم للسكن في الإمارة، موضحا أن الشركة بادرت بإخطار جميع الموظفين بضرورة إثبات مقر إقامتهم داخل أبوظبي قبل شهر سبتمبر المقبل.
أسعار متقاربة
ومن جانبه، قال جاسم راشد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة غزال الجزيرة للعقارات: إن ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي خلال الفترة الأخيرة، شجع كثيراً من المستأجرين للعودة إلى أبوظبي، في ظل تقارب الأسعار بين المدينتين مؤخرا، وهو ما أسهم في زيادة التزام موظفي حكومة أبوظبي بالقرار الخاص بإلزامهم بالسكن داخل الإمارة.
وأوضح الظاهري أن تراجع أسعار الإيجارات في دبي قبل نحو 3 أعوام شجع كثيراً من المستأجرين العاملين في أبوظبي، على السكن داخل دبي، لاسيما في ظل توفر وحدات سكنية متميزة في دبي، بأسعار معقولة، فضلاً عن توفر خدمات عديدة من حمامات سباحة ومواقف مجانية وحدائق وألعاب للأطفال وصالات رياضية.
وأشار تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات العالمية، إلى أن المشاريع الواقعة في إمارة دبي، على الحدود مع أبوظبي، مثل مرسى دبي، ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولي، وحدائق ديسكفري، وقرية جميرا، وجرين كوميونيتي، ومدينة دبي الرياضية، تمكنت على مدى سنوات من استقطاب جزء من القوة العاملة في حكومة أبوظبي، للإقامة في دبي والتنقل بينها وبين العاصمة.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات السكنية لا تزال تتلقى دعماً قوياً من حكومة أبوظبي لتنشيط هذا القطاع بعد أربع سنوات من التراجع. وأضاف التقرير: “يعتبر اشتراط الإقامة في الإمارة لجميع الموظفين الحكوميين، إحدى المبادرات المهمة في هذا الصدد، ما أسهم في زيادة حجم الطلب على المساكن، وبالتالي مجابهة حدوث مزيد من الانخفاض”.
وأوضح التقرير أن الربع الأول من 2013 شهد تسليم عدد من المجمعات السكنية الراقية في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مجمّع البطين (347 وحدة)، ومارينا باي (348 وحدة) ومراسي (350 وحدة)، مشيراً إلى أن متوسط الإيجارات السنوية للشقق السكنية في مركز المدينة يتراوح بين 50 و120 ألف درهم للوحدة المؤلفة من غرفتين، و70 إلى 150 ألف درهم للوحدة ذات الثلاث غرف.
زيادة الطلب
من جهته، قال أحمد الحمادي، رئيس شركة الممزز العقارية: إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد حالة من النمو والانتعاش خلال الفترة الحالية، في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب، وإشغال العديد من الوحدات السكنية المعروضة بالعاصمة.
وأشار الحمادي إلى أن تحسن الطلب أسهم في تماسك أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي، كما ارتفعت أسعار بعض الوحدات المتميزة.
وأكد تقرير “جون لانج لاسال” أن الأسواق العقارية الفرعية في أبوظبي، شهدت انتعاشاً في الربع الثاني من العام الحالي، استمراراً لحالة النمو والانتعاش التي شهدها الربع الأول من العام، كما أن تقدم تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشاريع كبرى لتطوير البنى التحتية وبناء المدن، ما أدى لزيادة استقرار سوق العمالة ونمو السيولة النقدية.
وأشار إلى عدة عوامل ساهمت في إنعاش السوق السوق بالعاصمة، تتمثل في الأنظمة الحكومية التي تستهدف تقليص مدة الانتقال من وإلى دبي، ونمو الطلب على العمالة بفضل المشاريع الكبرى للبنى التحتية والتنمية الاقتصادية، وتوفير سبل راحة ومرافق سكنية أفضل وكتلة أكبر في المناطق المصممة وفق مخططات تنظيمية رئيسة.
وتوقع التقرير تسليم 10 آلاف وحدة خلال العام الحالي، وذلك من شقق جديدة في “كورنيش القرم” و”الروضة” و”دانة” و”مجمع البستان” و”خور الراحة” و”أبراج العاصمة” و”منطقة القرم في جزيرة الريم”. موضحا أن نسبة الفلل في أبوظبي ستصل بنهاية 2013 إلى 32%، بينما تصل نسبب الشقق من مجمل الوحدات السكنية إلى 68%.
الوحدات الصغيرة
أشار عتيبة بن سعيد العتيبة إلى ارتفاع الطلب على السكن بالوحدات الصغيرة، مثل الأستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وصالة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن بعض المستأجرين القادمين يحاولون التحايل على القرار عبر السكن في وحدة سكنية صغيرة بسعر 20 أو 30 ألف درهم، مع استمرار السكن العائلي في الإمارة الأخرى.
وأضاف العتيبة أن تأثير القرار لن يظهر إلا بعد فترة معينة، لاسيما بعد معرفة مدى التزام الجهات الحكومية بإلغاء بدل السكن في حالة عدم التزام الموظف بالقرار، وهل هناك حلول ودية أو تسهيلات في ذلك.
وتابع: إنه من الصعب كذلك تحديد حجم الطلب الحقيقي في السوق خلال فترة الصيف ورمضان، موضحا أنه يمكن قياس حركة السوق الحقيقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
يذكر أن القرار الخاص بسكن موظفي الحكومة داخل أبوظبي، يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، حيث جاء القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم.
ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية، وقيادتهم مركباتهم لفترات طويلة وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء.
وراعى القرار الظروف الخاصة للموظفين وحاجتهم لوقت كاف لترتيب أوضاعهم، إذ تم إمهالهم عاماً كاملاً من تاريخ صدور القرار قبل تطبيقه بشكل إلزامي على جميع موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بحيث لا يكون للقرار أي آثار سلبية على الموظفين وعائلاتهم جراء النقل الفجائي خاصة فيما يتعلق بأبنائهم.
عدد اليوم
