اكتسبت سنغافورة المزيد من الأهمية كمركز عالمي لإدارة الأموال، وهي تقطع شوطاً كبيراً في مجال الأصول المدارة، حيث حققت نمواً يقارب 25% في العام الماضي، لتقترب بذلك من منافسة سويسرا كمركز عالمي لإدارة الثروات.
وارتفعت إدارة الثروات بنسبة قدرها 22% من 1,34 تريليون دولار سنغافوري قبل عام، إلى نحو 1,63 تريليون (1,29 تريليون دولار)، حسب البيانات الواردة من السلطة النقدية السنغافورية (البنك المركزي). وبالمقارنة بلغ حجم الأصول المدارة في سويسرا خلال العام الماضي نحو 2,8 تريليون فرنك (2,9 تريليون دولار).
وكانت آسيا، أكبر وجهة لاستثمارات الصناديق التي أبرمت صفقاتها خارج سنغافورة، حيث أصبحت تشكل 70% من جميع الأصول المدارة من واقع 60%. كما ارتفعت الأصول التي تديرها صناديق التحوط، بما يقارب 8% إلى 77,5 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.
وتعمل كل من سنغافورة وهونج كونج على تضييق الفجوة بينهما وبين سويسرا ولندن، مستفيدتين من الثروة المتصاعدة للجيل الجديد من رجال الأعمال الآسيويين. ويعاني القطاع المصرفي السويسري في الوقت الراهن من جملة من المشاكل مع الولايات المتحدة الأميركية حول تواطؤ بعض البنوك السويسرية مع مواطنين أميركيين في التهرب من دفع الضرائب.
ويقول أمين راجان، مدير مؤسسة كرييت ريسيرش لاستشارات إدارة الصناديق: «تعتبر الإخفاقات التنظيمية الأخيرة في سويسرا، واحدة من العوامل التي ساهمت في هذا النمو. ويفضل المستثمرون الآسيويون حالياً المنتجات الآسيوية المطروحة في داخل القارة».
ويرى مارتن جيلبيرت، مدير مؤسسة أبردين لإدارة الأصول، إن التوازن العالمي في القوة الاقتصادية يتحول تدريجياً من الغرب إلى الشرق، لذا من البديهي أن يتواجد مديرو الصناديق والثروة في آسيا لإدارة تلك الأموال».
وباستثناء اليابان، حققت المنطقة في العام الماضي ارتفاعاً في الثروات الخاصة بنحو 13,8% إلى 28 تريليون دولار، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 5,2% إلى 35,8 تريليون دولار في غرب أوروبا و7,8% إلى 43,3 تريليون دولار في أميركا الشمالية.
وأصبحت سنغافورة بمثابة المركز الجاذب لمديري الثروات وشركات الأسهم الخاصة، مستفيدة من جنوب شرق آسيا ذات الكثافة السكانية العالية التي تقدر بنحو 600 مليون نسمة، حيث ساعدت قوة الطلب المحلي في إنعاش النمو في أكبر اقتصادات المنطقة مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا.
وجاء في اجتماع سلطة النقد السنغافورية السنوي: «نشهد المزيد من قوة المصالح في الصناديق العالمية التي تبحث عن إنشاء أو توسعة حضورها في آسيا. وارتفع عدد بما يسمى بالمهنيين الاستثماريين في سنغافورة، بنحو 8,5% إلى 3312 خلال 2012».
ومع ارتفاع التكلفة وانخفاض الإيرادات مقارنة مع سويسرا، ما تزال سنغافورة أيضاً سوقاً رائجة للبنوك العاملة في مجال إدارة الثروات. وقلل مؤخراً رئيس الوزراء السنغافوري لي شيان لونج، من فكرة احتلال بلده للمركز الأول كأكبر مركز مالي في العالم على حساب سويسرا. وقال: «قرأت في إحدى الصحف إمكانية تفوقنا على سويسرا، ولا أعتقد أن ذلك صحيح ونحن لا نرغب في أن يكون ذلك هو الخط الذي نركز اهتمامنا عليه».
وبدأت سنغافورة في غضون السنة ونصف السنة الماضية، في تشديد القوانين التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي، وسط تحركات من دول مجموعة العشرين تهدف للقضاء على الأموال غير الشرعية ونمو الملاذات الضريبية. كما أصدرت سنغافورة بداية يوليو الماضي، قانوناً يعاقب كل بنك يسهل التهرب من دفع الضرائب، وتسعى إلى إدراج ذلك تحت مسمى غسيل الأموال.
وقال وزير المالية السنغافوري ثارمان شانموجراتنام، في حديث أجراه بداية العام الحالي: «إن البلاد ماضية في التحول إلى مركز قوي لإدارة الثروات، مع ضمانها لتطبيق القوانين التي تحمي الأموال الشرعية وتقف ضد تلك المشكوك فيها».
وقام البنك الوطني السويسري بفتح فرع له في سنغافورة في شهر يوليو، للمساعدة في إدارة محفظة البنك للعملات في آسيا، ليصبح أول بنك مركزي غير آسيوي يبدأ عمله هناك. وتمثل هذه الخطوة أول بادرة تؤكد تصاعد أهمية سنغافورة كمركز عالمي لإدارة الأصول والثروات.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
